مجلس الوزراء يناقش مشروعاً لمنح تعويض طبيعة عمل المدرسين في المعاهد التقانية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بمنح تعويض طبيعة عمل للمدرسين في المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، إضافة إلى المكلفين بالعمل الإداري في المعاهد التقانية وكذلك في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها.

وسيسهم المشروع الذي سيستفيد منه نحو 40 ألف عامل، في تحسين ظروف عمل المستهدفين  به وجودة عمل المؤسسات التي يعملون بها، كذلك سيكون دافعاً لتحسين سير العملية التعليمية والخدمية في المعاهد التقانية في وزارة التعليم العالي وفي الجهات الحكومية المنضوية تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

وأكد المجلس أهمية إعداد برامج متكاملة وواضحة لتعزيز مجالات التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة وتنشيط الاستثمارات وتفعيل دور مجالس رجال الأعمال المشتركة في تحسين قطاع الإنتاج وإقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي يتضمنها قانون الاستثمار.

وطلب المهندس عرنوس من جميع الوزارات المعنية التنسيق مع لجنة التنمية البشرية ووزارة التربية لترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه المعلمين مؤءخراً وإعداد مسارات تنفيذية لتكون خطة عمل متكاملة للمنظومة التربوية على المستويين القريب والاستراتيجي.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أكد المجلس على زيادة الكميات المطروحة من المواد الغذائية في الأسواق المحلية والتشدد بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومحاسبة المخالفين، وطلب في هذا السياق من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تكثيف الجولات الرقابية بالتعاون مع فعاليات المجتمع المحلي ومجالس المدن والبلدات.

وفي ملف اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحرصاً على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضمان السلامة العامة، فقد منح المجلس مهلة محددة لكل العاملين في الدولة للمبادرة إلى تلقي اللقاح أو إبراز وثيقة رسمية تبين أن العامل غير مصاب بالفيروس، حرصاً على عدم نقل العدوى إلى المؤسسات والجهات العامة، كما طلب من جميع الوزارات العمل مع وزارة الصحة للانتهاء من إعطاء اللقاح للعاملين في الجهات العامة بالسرعة القصوى بما يسهم بكسر حلقة العدوى ويحقق السلامة العامة.

واستعرض مجلس الوزراء واقع الأضرار الحاصلة في زراعة الخضراوات نتيجة الظروف المناخية خلال الفترة الماضية حيث أشار وزير الزراعة إلى استمرار عمل اللجان المعنية بتقييم الأضرار بهدف التعويض على المتضررين، ووافق المجلس على تعديل الخطة الانتاجية للموسم الزراعي لعام 2021-2022 بهدف تعزيز الإدارة السليمة للغابات وحماية الحراج.

واستمع المجلس من وزير المالية إلى عرض حول حركة الترانزيت والنقل عبر المعابر الحدودية خلال العام 2021، حيث تم التأكيد على معالجة الصعوبات كافة وتقديم التسهيلات التي تسهم بتعزيز حركة الصادرات والتجارة الخارجية.

في سياق آخر وافق مجلس الوزراء على الاستمرار بالعمل ببنود مصفوفة الإعلام التنموي حتى عام 2025 بهدف العمل على نشر ثقافة تنموية صحيحة وتوظيف الإمكانيات في مواجهة المظاهر السلبية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على سورية والتشجيع على العمل التطوعي والمشاركة في إعادة الإعمار.

كما وافق المجلس على استكمال مشروع تنفيذ طريق حمص/مصياف المرحلة الأولى إضافة الى عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات.