لتسريع محاربة الفساد والترهل.. “الأشغال العامة” تستبق برنامج الإصلاح الإداري الزمني

دمشق- علي بلال قاسم

تعوّل وزارة الأشغال العامة والإسكان كثيراً على تطبيق ونشر برنامج الإصلاح الإداري في الإدارة المركزية والجهات المرتبطة بها، ولاسيما بعد ما تمّ تنفيذه من خطوات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

ومع أن أغلب المسؤولين في الوزارة يؤكدون قطع شوط كبير بإنجاز كل الترتيبات اللازمة، بشهادة استباق البرنامج الزمني المتفق عليه مع وزارة التنمية الإدارية، فإن ثمة إسهاماً يدلل عليه الوزير سهيل عبد اللطيف بمحاربة الفساد والتخلّص من الترهل الإداري أينما وجد، مع تبسيط الإجراءات بما ينعكس على تحسين الأداء وتطوير آليات العمل.

في هذا الإطار أنهت مديرية التنمية الإدارية في الوزارة المرحلة التنفيذية لتحليل القوى العاملة ومراكز العمل في الوزارة ومديريات التعاون السكني، كما أعدّت استمارات تقييم الأداء لكافة العاملين في الوزارة، وتمّ إرسال كل ما ذكر لوزارة التنمية الإدارية لتحليلها، ومن ثم إعداد خارطة موارد بشرية وخارطة للشواغر الوظيفية وقياس أداء العاملين.

ومع تأكيد استكمال الأرشفة الإلكترونية وإطلاق برنامج التراسل الإلكتروني، تمّ تأكيد البدء بتنفيذ الخطة الوطنية للتدريب الإداري والبرنامج التدريبي للمهندسين الجدد بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

وبيّنت المهندسة راما الظاهر معاون وزير الأشغال أهمية تطوير عمل مراكز التدريب المهني وتفعيل دورها، خاصة وأنها تخرّج عمالة متدربة مهنياً على معظم الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد، وهذا ما نحن بحاجته في مرحلة البناء والإعمار، لافتة إلى أهمية إدراج التدريب على المهن المرتبطة بالطاقات البديلة.

من جهته كشف المهندس سامر دلال باشا مدير التعليم الفني في الوزارة أنه ضمن خطة مراجعة كل القوانين والتشريعات الناظمة لعمل قطاع الأشغال العامة والإسكان، تتمّ دراسة القانون 24 لعام 1974 الخاص بالمراكز لتعديله بما يتناسب مع هذه المرحلة. كذلك تمّ تأكيد ضرورة وضع قراءة دقيقة لاحتياجات ومتطلبات المراكز، ولاسيما ما كان متضرراً منها بفعل الاعتداءات الإرهابية لكي يتمّ العمل على تأمينها حسب الإمكانيات المتوفرة وبما هو أولوية.

وبيّن باسم ديوب مدير التنمية الإدارية بالوزارة أن المرحلة التنفيذية تسير وفق ما هو مخطّط ومتفق عليه مع فريق التنمية الإدارية، حيث يتمّ العمل حالياً على تحليل مهام مديريات الوزارة بشكل مفصّل من خلال الاستمارات التي وُزّعت على العاملين في الأشغال العامة والإسكان من قبل فريق التنمية الإدارية، في وقت تمّ الانتهاء من استمارات التقييم وأرسلت لوزارة التنمية الإدارية.