في دورته الأربعين.. مؤتمر القطن يعتمد النظام التعاقدي لزيادة المساحات المزروعة

حلب – معن الغادري:

تحت شعار “النظام التعاقدي خطوة نحو العودة إلى التوسع في زراعة القطن” انطلقت اليوم في حلب أعمال مؤتمر القطن في دورته الأربعين وذلك بفندق شهباء حلب.

وببن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أهمية انعقاد المؤتمر لمناقشة واقع زراعة محصول القطن والبرامج العلمية الزراعية بهدف الوصول لاعتماد أصناف القطن عالية الإنتاجية وملائمة لكل محافظة.

وأشار الوزير قطنا  إلى أن زراعة هذا المحصول وكافة المحاصيل الزراعية يشكل سلم اهتمام وأولويات الحكومة والتي تقدم كل الدعم المطلوب لرفع وتيرة الإنتاج الزراعي بشكل عام، موضحاً أن التركيز حالياً ينصب لتوسيع المساحات المزروعة من القطن وتأمين الحاجة الصناعية المحلية والتصدير الخارجي، بالاعتماد على أساليب زراعية جديدة لتطوير الإنتاجية وتخفيف التكاليف وتطبيق التقانات الزراعية الحديثة والمكننة المتكاملة والوصول لمنتج يواكب الزراعات العالمية داعيا لضرورة التشاركية مع القطاع الخاص لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج ومنها الأسمدة.

ولفت قطنا إلى انه تم اعتماد السعر التسويقي وليس التكلفة ووضع هامش ربح لمحصول القطن والاستمرار بزيادة الأسعار ودعم المزارعين من خلال تقديم شبكات الري والقروض الزراعية بهدف تشجيع الفلاحين على الزراعة وتحقيق الاستقرار الزراعي.

وبدوره بين رئيس اللجنة العليا لمهرجان القطن محافظ حلب حسين دياب أهمية المؤتمر العلمي للوقوف على تنظيم زراعة القطن وتسويقه وزيادة إنتاجه ، تلبية لحاجة السوق المحلية لافتاً إلى ضرورة تحديد الأسس والأولويات المناسبة وفق الإمكانات المتاحة للنهوض بالمحصول كونه يوفر المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج ومعامل عصر الزيوت ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني

وأشار المحافظ إلى ضرورة استمرار الجهود الحكومية لتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم المحاصيل الإستراتيجية في ظل وجود مؤسسات بحثية وخدمية وتسويقية وتصنيفية تتضافر من خلالها جهود الباحثين والفنين لإنتاج أصناف عالية الإنتاجية ومبكرة ومتحملة للإجهادات المائية قابلة للتكيف الزراعي إضافة إلى إنتاج البذار الزراعي لتأمين حاجة القطر منه .

من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين احمد صالح إبراهيم أن الفلاحين ماضون في زراعة محصول القطن وزيادة الإنتاج  رغم صعوبة توفر مستلزماته لافتا لمواصلة الحكومة دعمها لهذا المحصول  رغم ظروف الحرب الممنهجة على القطر والحصار الاقتصادي، لافتاً إلى ضرورة أن يكون سعر الكيلو غرام من القطن ثلاثة أضعاف كغ القمح تشجيعا لزراعة المحصول كونه سنوي ولا يمكن استثمار الأرض المزروعة بالمحصول لمحصول آخر في نفس العام أي محصول تكثيفي.

وكان مدير مكتب القطن الدكتور أحمد جمعة قد بين أن خطة زراعة محصول القطن للعام الماضي تضمنت زراعة 29 ألف هكتار لكن لم يتم تسليم كامل المحصول نتيجة الحصار والحرب الاقتصادية حيث تم تسليم كمية 6700 طن من القطن وهي ليست كافية لمعامل الغزل والنسيج فيما تبلغ خطة هذا العام زراعة 57 ألف هكتار لإنتاج 172 ألف طن لتلبية حاجة وزارة الصناعة، لافتا إلى أن مؤتمر اليوم سيناقش المقترحات المرفوعة للوصول إلى نتائج وتوصيات في مجالات خطة الزراعة واعتماد الأصناف الإنتاجية العالية والوقاية والتسويق والإرشاد الزراعي تسهم في تحقيق الإفادة للفلاحين وزيادة الإنتاج وعودة دوران العجلة الاقتصادية خاصة لقطاع صناعة الغزل والنسيج.

وعلى هامش أعمال المؤتمر أوضح وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أهمية الزراعة التعاقدية وهي خطوة بديلة لإعادة زراعة القطن إلى ألقه لتأمين حاجاتنا الاقتصادية للمزارعين والصناعيين، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي دعما لزراعة المحصول إثر الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية من خلال مناقشة كافة الأساليب العلمية والتنظيمية للنهوض بالزراعة وتامين مستلزمات الإنتاج وصولا لمخرجات زراعية تسهم في دعم القطاع الصناعي والنسيجي .

فيما أوضح مدير عام مؤسسة إكثار البذار المهندس وائل الطويل أن المؤسسة تعمل على تأمين بذار القطن للمزارعين والتي تناسب طبيعة الزراعة في كافة المحافظات السورية ، مع اعتماد أصناف جديدة لانجاز الخطط الزراعية الموضوعة ، مؤكداً أن البذار متوفرة في مستودعات المؤسسة .

عميد كلية الزراعة بجامعة حلب الدكتور عبد المحسن السيد عمر أكد بدوره  أن المطلوب خلال أعمال هذا المؤمر الهام يعد محطة هامة تقييم واقع زراعة المحصول خلال المواسم السابقة وايجاد الحلول ووضع الخطط والاستراتيجيات على المديين القريب والبعيد لإعادة الالق لهذا المحصول الاقتصادي والاستراتيجي وتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين .

من جانبه بين مدير عام مؤسسة الأقطان المهندس عادل الخطيب ان محصول القطن هو احد المحاصيل الإستراتيجية الهامة في سورية حيث كانت تصنع المؤسسة أكثر من 700 ألف طن قبل الأزمة وحاليا تراجع التوريد إلى المؤسسة وبلغ 6730 طنا داعيا الإسراع بإصدار تسعيرة القطن بوقت مبكر وتقديم الدعم للفلاحين خاصة ما يتعلق بتامين مستلزمات الإنتاج من بذار وسماد ومحروقات ووضع الخطة الزراعية وفقا للمناطق الآمنة.

بدوره ببن رئيس غرفة زراعة حلب المهندس وائل زيتوني أن خطة غرفة الزراعة التي تم وضعها بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة القطن ومواجهة تحديات نقص مستلزمات الإنتاج ومنها المحروقات ونقص المياه منوها بالمميزات العالية للقطن السوري وضرورة الاستمرار بالإنتاج والعمل على استنباط أصناف جديدة تتحمل الظروف الجوية .

بعد ذلك تم استعراض الخطة الزراعية والإنتاجية والبرامج المعدة للحفاظ على الأصناف والوقاية والإرشاد الزراعي والتمويل والتسويق والخدمات والمكننة الزراعية

كما قدم عدد من المشاركين عدة مداخلات تصب في تطوير عملية إنتاج زراعة القطن والتوسع بالمساحات المزروعة .

وخرج المؤتمر بتوصيات مهمة لتدعيم زراعة محصول القطن منها زيادة المساحة المزروعة بالقطن على مشاريع الري الحكومية والأنهار والاستمرار بالتخطيط لزراعة المساحات اللازمة لإنتاج حاجة وزارة الصناعة من الأقطان المحبوبة وبما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة وإمكانية توريد الأقطان من الأماكن خارج السيطرة، وإيجاد آلية جديدة لحساب المراديد على مستوى المحافظات المنتجة للقطن مع ملاحظة الظروف الراهنة من خلال لجنة الخطة وبمشاركة – مديرية التخطيط والتعاون الدولي ومديرية الانتاج النباتي ومكتب القطن ومديرية الموارد المائية في المحافظات على مستوى المحافظات المعنية وادارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لاكثار البذار، وزيادة المساحة المزروعة من القطن في المناطق تحت السيطرة في حماة والغاب وحلب لتغطية اكبر قدر ممكن من حاجة وزارة الصناعة للقطن المحبوب والمقدرة بحوالي 250 ألف طن والتي يمكن الحصول عليها في حال زراعة هذه المساحات والتحول للري الحديث بطريقة التحول إلى الري الحديث خلال سلسلة زمنية معينة وذلك وفق مقترح صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث .

حضر أعمال المؤتمر وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد وأمين فرع حلب للحزب أحمد منصور وقائد شرطة المحافظة  اللواء ديب مرعي ديب ورئيس اتحاد غرف الزراعة السورية المهندس محمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية ومعنيون.

تصوير – صمود جانو