محامو حماة يطالبون بالإسراع بإصدار قانون المهنة

حماة – حسان المحمد

طالب محامو حماة بالإسراع بإصدار قانون ممارسة المهنة وحصانة المحامين، ورفع رواتب المحامين المتقاعدين بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وتعديل نظام صندوق التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة التوقيف الاحتياطي لما له أثر سلبي على الموقوف وأسرته ومجتمعه والقضاء، وإعطاء دور للنقابة في موضوع الأرشفة في النيابة العامة، والإسراع في عملية دعاوي التفريغ في المحاكم الشرعية، ومعالجة معاناة استئنافات إخلاء السبيل.

وشدد المحامون خلال مؤتمرهم السنوي على ضرورة استثمار وفورات الصناديق الموضوعة في البنوك وتقديم ميزات عبرها ومنحهم القروض الميسرة للمحامين وأسرهم، والتوصل إلى طريقة واضحة للضرائب المفروضة على المحامين، ووضع حلول لمعاناة المحامين مع شركات التأمين الصحي، والسعي لمنح المحامين قروضاً خاصة بهم.

كما لم تخل المداخلات من التعريج على الواقع الخدمي لاسيما التقنين الكهربائي ونقص المياه في بعض المناطق وتأخر رسائل استلام اسطوانة الغاز، ومعالجة موضوع إلغاء الدعم عن المحامين الذين تجاوزوا مدة 10 سنوات في مهنتهم، ومعالجة واقع الصرافات المالية الآلية وتوقفها عن العمل في أغلب مناطق المحافظة.

المحافظ  طارق كريشاتي أجاب عن طروحات الواقع الخدمي، مبيناً أن نقص كميات المياه ناتجة عن قلة الطاقة الكهربائية، وعن الصرافات الآلية أكد أن المحافظة تتابع معالجتها بقصارى الجهد.

ولفت المحامون إلى أهمية  سنّ قانون يعرّف الفساد ويضع العقوبات الخاصة به نتيجة انتشار لظاهرة الفساد في المديريات والمؤسسات الخدمية، ليرد المحافظ بأن المحافظة تستقبل الشكاوي على مدار الساعة وتعمل على مكافحة الفساد بالتعاون مع قيادة الشرطة والهيئة العامة للرقابة والتفتيش والقضاء، موضحاً أن عملية الدعم قيد إعادة الهيكلة لإيصال الدعم لمستحقيه، وأن الدعم مستمر لكل المواطنين من خلال قطاعات الصحة والتربية والتعليم، مؤكداً أن جميع القضايا المطروحة ستعالج وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وأكد نقيب المحامين في سورية الفراس فارس أن نقابة المحامين قطعت خطوات هامة في أتمتة العمل النقابي والتسهبيلات في الانتساب والقبول والإسراع في تنفيذ عقد تأمين صحي للنقابة فضلا عن المشاريع الاستثمارية .

حيدر فرداوي رئيس فرع حماة لنقابة المحامين أكد على أهمية المداخلات المهنية والخدمية للمحامين كونهم جزء مهم من المجتمع وأنهم أمام مسؤولية كبيرة في عملهم النقابي لتحقيق الغاية مبيناً أنه تم تخصيص اعتمادات لمتابعة أعمال البناء الحالي للقضاء العسكري وذلك في إطار إحداث نيابة عسكرية ثانية بحماة.