في مؤتمرات الصحفيين .. المطالب تتكرر والوعود تتبخر و كلمة “للتريث” علامة فارقة!

البعث الأسبوعية- غسان فطوم

انتهت مؤتمرات الصحفيين الفرعية التي تم عقدها خلال هذا الشهر في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة والسويداء  دون أن تأتي بجديد، فالمطالب المشروعة لحملة القلم تكررت نفسها كما في كل عام، وكأنها نسخة طبق الأصل بعد أن حفظها الصحفيون عن ظهر قلب، بل التعبير الأصح “ملوا من طرحها”، وبعضهم قال “صرنا نخجل من المطالبة بحقوقنا وكأننا نستجدي”.

للأسف يحدث ذلك في ظل غياب الاستجابة السريعة من أصحاب القرار، وخاصة ما يتعلق بإقرار طبيعة العمل الصحفي التي لم تلقَ من الحكومة إلا كلمة “للتريث” الكلمة التي أصبحت للتندر بين الصحفيين، علماً أن الأشهر الماضية شهدت إقرار طبيعة العمل وبنسب مجزية للعديد من العاملين في قطاعات أخرى، مع العلم أن طبيعة العمل الصحفي لا تقل خطورة عن باقي المهن، فلماذا الإجحاف بحق الصحفيين الذين يعملون في ظروف صعبة وكأن مشاكلهم استعصت عن الحل؟!، هو سؤال يمثل القاسم المشترك لكل مداخلات وتساؤلات الزملاء التي وردت في كل مؤتمر أمام المعنيين بالأمر لكن لا حياة لمن تنادي!.

لا نتهرب من مسؤوليتنا

رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور كرر في أكثر من مؤتمر أن الاتحاد لا يتهرب من مسؤولياته تجاه أي مطلب يخص الزملاء الصحفيين، سواء ما يتعلق بالمطالبة لدى الحكومة لإقرار طبيعة العمل أو ما يخص تحسين الأوضاع المعيشية والصحية وغيرها، وحل المشكلات العالقة كالجمعيات السكنية، مشيراً إلى أن هذه المطالب يكررها الاتحاد باستمرار على مسامع الجهات المعنية على مدى سنوات طويلة دون أن يصل إلى نتيجة سوى للتريث”.

وأوضح عبد النور أن الاتحاد بحث مع رئيس الحكومة تثبيت الصحفيين المعينين بموجب عقود سنوية أو على “البونات” ، فكان الجواب أن تثبيتهم يتم وفق مرسوم خاص. ولفت إلى أن هناك مشروعاً للضمان الصحي على مستوى الدولة وللمتقاعدين عموماً وليس للصحفيين فقط. وفيما يتعلق بطبيعة العمل الصحفي كشف رئيس الاتحاد أنها في الطريق للصدور.

ليس كل ما نتمناه ندركه!

معاون وزير الإعلام أحمد ضوا اعترف بمعاناة الصحفيين وأشار خلال حضوره مؤتمر فرع دمشق أن الوزارة تسعى قدر الإمكان لمعالجة المشكلات، “لكن ليس كل ما نتمناه ندركه” بحسب قوله، لافتاً إلى عمل الوزارة على مدى سنين على موضوع طبيعة العمل، حيث تم إرسال الكتاب المتعلق بذلك إلى وزارة المالية، لكن الأهم أن نخرج الإعلاميين من قانون العمل الموحد، فهذا يعطي ميزة أوسع ومجالاً لمن يريد متابعة عمله بعد سن الستين، وهذا يليق بالإعلاميين في سورية –حسب كلام ضوا-.

قواسم مشتركة

إن نظرة سريعة على التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الفروع نجدها تدور في فلك واح منذ سنوات عديدةد، وهذا أمر طبيعي فالهموم واحدة وكذلك المطالب لكن لا جدوى حتى الآن وكأن تحقيقها بات من المعجزات!.

ففي دمشق تمحورت المطالب حول رفع طبيعة العمل على أساس الراتب الحالي بنسبة 13%، وشدد المؤتمرون على ضرورة تشميل الصحفيين العاملين والمتقاعدين بالتأمين الصحي، والإسراع في إنجاز قانون الإعلام الذي طال انتظاره رغم الوعود الكثيرة، وطالبوا بتسهيل عمل الصحفي لجهة حصوله على المعلومات والأرقام وحمايته وتأمين كل مستلزمات العمل اللازمة لانجاز رسالته الإعلامية.

اهتمام خاص

وفي حماة طالب الزملاء بإيلاء الصحفي اهتماماً خاصاً، لجهة رفع مستواه المعيشي بما يكفل له حياة كريمة وتأمين الدواء المجاني للأمراض المزمنة وبأسعار مخفضة لباقي الأمراض، وركزت المطالب على تحسين بيئة العمل ورفع التعويض الصحفي والاستكتاب بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار، ودعا الزملاء لمواصلة عمليات التأهيل والتدريب الصحفيين والتركيز على إقامة دورات تخصصية في المجال الإعلامي الاقتصادي والتنموي والاستقصائي والاجتماعي، ومعاقبة كل من ينتحل صفة صحفي، وتثبيت الإعلاميين المعينين بعقود سنوية ممن لم يثبتوا منذ سنوات طويلة، كون المسابقة المركزية لم تشملهم.

تجاوز الثغرات

وطرح صحفيو طرطوس العديد من المواضيع التي تتعلق بقضايا المهنة وهمومها خاصة ما يتعلق بضعف الضمان الصحي والراتب التقاعدي الذي لا يكفي ثمن أدوية للصحفي المتقاعد، كما طالب الزملاء برفع تعويض المسؤولية وطبيعة العمل الفكري، ومنع نقل العاملين الإداريين إلى التحرير، تجاوز الثغرات التي ظهرت بقانون الإعلام الحالي، حيث من المنتظر أن يصدر قريبا القانون الجديد للإعلام ، كما طالبوا برفع سن التقاعد الصحفي إلى 65 عاما.

حصانة قانونية

وتركزت مطالب الزملاء الصحفيين خلال الاجتماع السنوي لفرع الاتحاد بحلب على ضرورة تمتع الصحفي بحصانة قانونية تمكنه من أداء مهامه دون منغصات،  والعمل على إصدار نص قانوني يجيز تثبيت الزملاء الصحفيين العاملين في مؤسسات إعلامية رسمية ، ورفع تعويض الاستكتاب .

كما أكد الزملاء على الإسراع بإنجاز قانون الإعلام وضرورة إشراكهم في مناقشة بنوده للوصول إلى قانون عصري يواكب عصر الإعلام الجديد .

مساكن للصحفيين

وفي السويداء شكا الزملاء من صعوبة التنقل وغلاء الأجور، حيث يدفعون كثيراً أجور تنقل ليحصلوا على ما يريدون من معلومات هذا إن وافقت الجهة المعنية أن تعطيهم، كما طالب صحفيو السويداء بتأمين مساكن للصحفيين وزيادة الراتب التقاعدي وزيادة تعويضات الاستكتاب، وتعديل قانون اتحاد الصحفيين بما ينسجم مع قانون الإعلام الجديد المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة بحسب تصريحات وزير الإعلام.

تنظيف الجسد الإعلامي

ولم يذهب الزملاء في اللاذقية بعيداً في مطالبهم، بل كانت قريبة مما طرحه زملاءهم في الفروع الأخرى، حيث ركزت مداخلاتهم حول المطالبة بتأمين بيئة تشريعية مرنة للعمل الصحفي تحقق الأمان، وشددوا على ضرورة أن يكون قانون الإعلام المنتظر يلبي متطلبات المرحلة الراهنة وينقل الخطاب الإعلامي الوطني من الحالة النمطية إلى الحالة الإبداعية لتحقيق ما يريده ويحتاجه الوطن والمواطن، وطالبوا بزيادة الراتب التقاعدي، والعدالة بالاستكتاب ما بين المركز والفروع، كما طالبوا برفع قيمة الوصفات الطبية و تقديم المساعدات الاجتماعية، وضمان حق الصحفي في الحصول على المعلومات، و تنظيف الجسد الإعلامي من الدخلاء على هذه المهنة.

في الختام، ليس مقبولاً أن يغرق أبناء السلطة الرابعة ببحر من الهموم والمشكلات، وأن تبقى مطالبهم وحقوقهم المشروعة معلقة بسبب المماطلة وبحجة أن الأنظمة والقوانين لا تسمح، وعلى الزملاء في المكتب التنفيذي أن يستنفروا للعمل بكل السبل والوسائل الممكنة في الدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين بشكل فعلي وقوي بعيداً عن إرسال الكتب التي أصبحت بالمئات دون أن يرد عليها أحد!.