أسعار منتجات القمح آخذة بالارتفاع..تاجر: المنافسة “كلام على ورق” إن لم يُتَح الاستيراد للجميع

دمشق – ريم ربيع

أعاد الحديث المتجدد عن السماح لجميع التجار والصناعيين باستيراد القمح والطحين شجون المنافسة في الاستيراد وخفض الأسعار وتنوع مصادر المواد الغذائية إلى الواجهة، حيث سارع البعض بعد تصريح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للتفاؤل –إن لم نقل بانخفاض- فعلى الأقل باستقرار أسعار الطحين والمخبوزات بعد دخولها حيز المنافسة بين التجار.. إلا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سرعان ما أوضحت أن الاستيراد مسموح من الأساس، “أي لا تتفائلوا بأي تغيير”، فيما اتجه بعض التجار والمتابعين للمطالبة “بالمساواة” في منح إجازات الاستيراد لإحداث استقرار وانخفاض في الأسعار، مقابل شروط يصفها البعض بالـ”تعجيزية” لوزارة الاقتصاد في منح الإجازات، مما يترك الساحة لكبار المستوردين فقط، مع إصرار الوزارة على المكابرة والتأكيد على منح إجازات الاستيراد لجميع التجار والصناعيين.

أسعار جديدة

الحديث عن فتح باب الاستيراد جاء بالتوازي مع ارتفاع أسعار الخبز السياحي والصمون وجميع المنتجات المعتمدة على القمح والطحين، حيث أصبحت ربطة الخبز السياحي بـ3200 ليرة وتباع في البقاليات بـ3500 ليرة، والكيلو غرام الواحد من الصمون بـ3600 ليرة، وارتفعت أسعار المعجنات بأنواعها، بمعدل 150-250 ليرة لكل فطيرة، وارتفع سعر الكيلو الغرام الواحد من الطحين “الزيرو” إلى 4000 ليرة، كل ذلك بحجة ارتفاع أسعار القمح مضافاً عليها ندرة المحروقات وتحكم “السوداء” بسعرها.

حصر الاستيراد

عضو في غرفة تجارة دمشق فضّل عدم الكشف عن اسمه، أوضح أنّ أي حديث عن فتح باب الاستيراد لأية مادة يبقى “كلام على ورق” طالما أن الاستيراد محصور بفئة كبار المستوردين المتحكمين في الأسواق، موضحاً أن الكثير من التجار يرون في استيراد الدقيق سهولة أكبر من استيراد القمح، إلا أن الحالتين لن تنفعا بخفض الأسعار بسبب الارتفاع العالمي لسعر القمح، وإيقاف الكثير من الدول تصدير المواد الغذائية الأساسية وارتفاع تكاليف الشحن، فبات تأمين المادة أكثر صعوبة من ذي قبل.

سري للغاية.!

كان قرار السماح باستيراد دقيق القمح لجميع المستوردين قد صدر في آذار 2020 أي منذ عامين تماماً، وذلك على إثر انتشار جائحة كورونا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي التي ظهرت حينها، حيث كان الاستيراد قبلها محصوراً بالقطاع العام ومنشآت صناعة المعكرونة، شرط أن تكون المنشأة قائمة وتعمل في المناطق الآمنة ووفق الطاقة الإنتاجية الفعلية وبموجب كتاب مخصص من قبل مديرية الصناعية المعنية. ورغم التفاؤل بانخفاض الأسعار حينها، والذي أكده معاون وزير التجارة الداخلية في تصريح ل “البعث”، إلا أنه لم يمضِ شهران إلا وارتفعت التسعيرة الرسمية للخبز السياحي والصمون والمخبوزات، ولدى محاولتنا بعد عدة أشهر من القرار السؤال عما استورده القطاع الخاص من دقيق، تبين أن الإجابة بحاجة موافقة المكتب المركزي للإحصاء الذي بدوره يحتاج موافقة اللجنة الاقتصادية حتى يصرح بأية كلمة، فبقيت مستوردات الخاص طيّ الكتمان..!.

ليست الأخيرة

مع انتظار التسعيرة الرسمية الجديدة التي ستصدر للخبز السياحي والصمون والكعك، يتوقع خبراء أنها لن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار هذه المنتجات إن استمرت الحرب الأوكرانية بكل انعكاساتها على التجارة العالمية، فتحفظ كبرى الدول المنتجة للقمح عن تصديره سينعكس ارتفاعات متلاحقة في الأسعار وصعوبات بتأمين المادة.