اللجنة المشتركة السورية الصينية تبحث تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار

بحثت اللجنة المشتركة السورية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في أعمال دورتها الخامسة التي عقدت افتراضياً اليوم سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما التجارية والاستثمارية والمالية والطاقة وإعادة الإعمار والمساعدات التنموية والصحية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الذي ترأس اللجنة عن الجانب السوري ذكر أن التعاون الدولي هو السبيل لمعالجة كل المشاكل والتحديات التي تعيق إمكانية تنمية المجتمعات وتحقيق الخير والازدهار للشعوب مشيرا إلى أن توسيع التعاون المشترك بين سورية والصين هدف لقيادة كلا البلدين ولاسيما انه يأتي ترجمة لنهج السيد الرئيس بشار الأسد بالتوجه شرقا ونهج مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

كما وجه الوزير الخليل الدعوة للشركات والمستثمرين من الصين للعمل والاستثمار في سورية والاستفادة من قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وخاصة أن الجانب الصيني يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لاستثمار الفرص المتاحة وهي جزء مهم من المشاريع التي تأتي في سياق تنفيذ مضمون مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق والتي وقعت بتاريخ 12-1-2022.

نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ الذي ترأس أعمال الدورة عن الجانب الصيني أكد دعم بلاده لإعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري من خلال التعاون الثنائي وخاصة في المجالات التنموية والاستثمار والطاقة والنقل والثروة البشرية والعمل على تحسين التجارة وتوسيع الصادرات السورية إلى الصين لافتاً إلى دعم بلاده انضمام سورية إلى منظمة التجارة العالمية.

بدوره نوه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي سلطي الخليل بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتي أثبتت متانتها وتجذرها عبر التاريخ مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة السورية الصينية أداة مهمة لتفعيل وتعزيز العمل الثنائي في كل المجالات.

من جهته أوضح سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو أن توقيع مذكرة التفاهم في إطار مبادرة الحزام والطريق بين البلدين يعد أساساً متيناً لإجراء مزيد من خطوات التعاون الفعلية فيما لفت القائم بأعمال السفارة السورية في بكين برهان الخطيب إلى أن استئناف أعمال اللجنة المشتركة تأكيد لعمق وتجذر العلاقة بين البلدين.

حضر أعمال الدورة عن الجانب السوري والتي عقدت من خلال تقنية الفيديو كونفرنس معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية رانيا أحمد وممثلون من وزارات الخارجية والنفط والثروة المعدنية والصحة ومصرف سورية المركزي.

ووقعت سورية والصين في كانون الثاني الماضي مذكرة تفاهم في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين وبموجبها تنضم سورية إلى المبادرة الأمر الذي يساعد على فتح آفاق واسعة من التعاون مع الصين وعدد من الدول الشريكة بالمبادرة في عدة مجالات تتضمن تبادل السلع والتكنولوجيا ورؤوس الأموال وتنشيط حركة الأفراد إضافة إلى التبادل الثقافي.