هيئة ثروتنا السمكية بحثية وليست إنتاجية..!

من المفاجأة أن تكون الهيئة العامة للثروة السمكية مؤسّسة بحثية، وليست إنتاجية، بموجب مرسوم إحداثها!!.

والسؤال: لماذا الإصرار على بقاء المؤسّسة بحثية فقط، طالما أنها تتولى استزراع الاصبعيات السمكية في بحيرات السدود والمسطحات المائية العذبة والأنهار، ولا تمنع القاصي والداني من اصطياد إنتاجها السمكي للاستهلاك الشخصي أو للبيع والمتاجرة، وهي التي تتولى إكثارها ومتابعتها وتشجع المربين على اقتنائها في مزارعهم وبحيراتهم الخاصة؟!.

وغنيّ عن البيان أن استزراع الأسماك وإجراء الأبحاث والتطبيقات العلمية عليها عمل نبيل ومكلف ويحتاج لكوادر متخصّصة مدربة، كما أن استيراد بيوض السمك بالعملة الصعبة أمر بطبيعة الحال يستنزف الخزينة ويكبدها أموالاً لا يستهان بها على مدار السنوات، علماً أننا لم نلمس حتى الآن تغيراً مهماً ووفرة في الإنتاج السمكي المستزرع والبحري على السواء، وهو لا يعكس التصريحات المتفائلة التي تطلقها هيئة الثروة السمكية بدليل أن حصة الفرد السوري من السمك لم تتحسّن بل على العكس لا تزال حلماً بعيد المنال فهي لا تتعدى الواحد كغ في العام!!.

باختصار.. إن إعادة النظر بوظيفة وغاية الهيئة العامة للثروة السمكية أمر غاية في الأهمية، لأنه سيؤمن لها مورداً مالياً يمكن إنفاقه على المزيد من الأبحاث وتوسيع دائرة أعمالها لأنها الأولى والأحق والأدرى بشعاب هذا الميدان بعيداً عن الروتين والموافقات والإجراءات المعرقلة ربما. لعل هذا الإجراء -إن تمّ- يجعلنا نجاري الدول المنتجة للأسماك، ويعيدنا إلى قائمة الدول المتوسطية التي نتشاطأ معها البحر نفسه مع فارق بسيط أن لدى تلك الدول ثروة سمكية هائلة ونحن نعاني من فقر وعوز سمكي فاضح وغير مقبول أو مفهوم، ترى هل نفعل..؟.

وائل علي

Alfenek1961@yahoo.com