شطب أكثر من 12 ألف سجل تجاري وتسجيل 32 ألف اعتراض

لا تزال وزارة التجارة الداخلية تتلقى طلبات إعادة الدعم – ولو بوتيرة أخف مما قبل – من قِبَل أصحاب السجلات التجارية القديمة أو أصحاب المنشآت المدمرة، أو من تبين وجود خطأ في البيانات المتعلقة بهم عند تطبيق قرار رفع الدعم.

فرغم مضيّ أكثر من شهرين على القرار، ورفع الدعم عن شريحة واسعة من أصحاب السجلات التجارية، لا تزال الاعتراضات تتوالى حتى الآن، غير أن الدعم لم يعد لجميع المعترضين لاعتبارات عدة حددتها كل وزارة على حدة، حيث بيّن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية زين صافي أنه قد ورد 32014 اعتراض حتى الآن إلى المنصة التي أطلقتها الوزارة، وتم معالجة 12928 اعتراض منها أي بنسبة 41% وفق معايير الاستبعاد ومعايير استحقاق الدعم، وذلك بعد دراسة الاعتراضات من قبل مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات – أمانات السجل التجاري، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المشطوبة 12486 سجل.

وأوضح صافي في تصريح لـ “البعث” أنه تم مخاطبة وزارة الاتصالات بعدد السجلات التجارية المسجلة بغرف التجارة من الدرجات( ممتازة – أولى – ثانية – ثالثة)، والمستبعدة من الدعم والمقدرة بعدد إجمالي 85613 سجل تجاري ( أفراد – شركات – شركاء)، وبعد تطبيق معايير الاستحقاق والاعتراض التي أقرتها لجنة الاعتراضات، أبلغنا وزارة الاتصالات بعدد السجلات التجارية المستحقة للدعم والمسجلة بغرفة التجارة من الدرجة الرابعة البالغ 31415، إذ تتضمن الفئة المستحقة للدعم: الحاصلين على سجل تجاري من حملة بطاقة الشرف من أسر الشهداء وبطاقة جريح وطن، وحاملي السجل التجاري من الدرجة الرابعة بما فيهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر.

ومن الحالات التي أعيد الدعم لها: (انتقال الفرد إلى عائلة جديدة، وفاة رب الأسرة أو الفرد الحامل للسجل التجاري، اعتراض على عدم صحة المعلومات، المنشأة مدمرة (يرفق ضبط الشرطة)، شركاء بنسبة أقل من 5% من رأس مال الشركة، السجل التجاري قديم، مدراء أو الشركاء في الشركات العامة)، فيما كانت وزارة التجارة قد أطلقت منصة اعتراض خاصة لتبيان أسباب الاعتراض على رفع الدعم.