القرض الغذائي.. “البحصة تسند جرة” و”السورية للتجارة” تتعامل بمرونة مع المقترضين

دمشق- فاتن شنان

يبدو أن تفاقم الأزمة على المستوى المعيشي دفع المواطنين إلى التوجه لاستغلال أية فرصة من شأنها دعم وضعهم المتهالك على مبدأ “البحصة تسند جرة”، واتباع سياسة حكومتهم بالبحث عن مخارج لأزماتهم اليومية ولو كانت حلولاً مؤقتة، وخير مثال على ذلك، القروض الاستهلاكية المطروحة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، ومنها “القرض الغذائي” المقدم من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقيمة 500 ألف ليرة سورية بأقساط لمدة عام.

رغم أنه غير مجد

القرض الغذائي الذي اعتبره الكثير من ذوي الدخل المحدود غير مجد، ويرتب أعباء مستقبلية، هو في الوقت ذاته قد يشكّل بصيص أمل لتأمين متطلبات شهر رمضان دون إحراج مادي، لاسيما في ظل استمرار الارتفاعات اليومية وأحياناً الآنية لأسعار السلع الغذائية، كمادة البرغل على سبيل المثال التي سجلت ارتفاعاً لثلاث مرات متتالية خلال يوم واحد، تلاها الزيت النباتي، والعديد من الحبوب، بالإضافة إلى مواد التنظيف والمحارم الورقية.. إلخ، وبالتالي فإن التوجه لاستجرار تلك المواد عبر صالات السورية للتجارة يعد ملجأ آمناً من جنون بورصة الأسعار اليومية، بحسب بعض المواطنين الذين أكدوا أن التسوق من الصالات يعتبر خياراً جيداً بتوافر كافة المواد الأساسية في مكان واحد رغم تدني جودة بعض السلع، لكنه يوفر الوقت والجهد في البحث عن متطلباتهم في الأسواق بأسعار لا بأس بها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

جولة

خلال جولة “البعث” على مجمع الأمويين الاستهلاكي، وجدت أن صالات المجمع شهدت إقبالاً جيداً من المواطنين على المواد الغذائية سواء للشراء المباشر أو التقسيط، إذ أكد البعض أن أسعار بعض المواد منخفضة بنسب جيدة، في حين أن بعضها الآخر يوازي أسعار السوق، فيما اشتكى البعض الآخر من غياب الزيوت والسمون عن المجمع.

مدير عام المجمع صفوان علاء الدين أكد أن مادة الزيت النباتي لا توزع عبر القرض أو السلل الغذائية كونها تدخل في المواد المقننة، وكامل الكميات المستلمة تسلّم عبر البطاقة الذكية، في حين أن مادة السمنة متوفرة ومن عدة شركات، لكنها تستجر بسرعة كبيرة لشدة الطلب عليها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين السورية للتجارة والقطاع الخاص لاستجرار كميات كبيرة تلبي الحاجة خلال الأيام القادمة.

35 طلباً يومياً 

وفيما يخص القرض الغذائي بيّن علاء الدين أن القرض لقي قبولاً جيداً، إذ يستقبل المجمع نحو 35 طلباً يومياً للتقسيط، يتم تسليم أصحابها مباشرة ما تم اختياره من سلع، وفي حال عدم توفر السلع المرغوب بها تلجأ الإدارة إلى التعامل بمزيد من المرونة والتسهيلات مع المقترضين بتأجيل ختم الفاتورة نظامياً لإتاحة الفرصة أمامهم لاستجرار ما يرغبون به، وتجنباً لشراء سلع غير ضرورية لهم، كما يمكنهم استجرار مواد التنظيف بموجبها أيضاً رغم عدم اشتمال القرض لها، ويؤجل إتمام معاملة القرض لحين توفرها وعودة المقترض لاستلامها مصطحباً الفاتورة الأصلية.

40% الوفر 

كذلك لفت إلى أن المجمع يقوم بصرف قيمة البطاقات العمالية الخاصة بالألبسة بمواد غذائية عوضاً عنها دعماً للعمال، وتلبية لاحتياجاتهم المعيشية، وتبلغ القيم الإجمالية اليومية لكل من القرض الغذائي والبطاقات نحو 30 مليون ليرة، كما تبلغ نسب التوفير، بحسب علاء الدين، في السلة الغذائية الكبرى المطروحة التي تبلغ قيمتها 80 ألف ليرة نحو 40% عن أسعارها في السوق.