توطين الخبز قرار بلا أرضية.. و”المعنيون” يتقاذفون المسؤوليات ويتهرّبون من الرد

لم تعر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اهتماماً لاعتراضات المواطنين على قرار توطين الخبز، لاسيما من مواطني ريف دمشق، إذ لم يعد بمقدورهم الحصول على مخصصاتهم من مخابز دمشق بناء على القرار، ما أثار حفيظة سكان الريف، لاسيما من القاطنين والعاملين في دمشق، لتبدأ الانتقادات لهذا القرار الذي وصفه متابعون بالمتسرّع كون “الوزارة” لم تهيئ أرضية صحيحة جاهزة لتطبيقه في ظل التداخل الكبير بين دمشق وريفها .

البطاقة ترفض!

ومع أهمية القرار من ناحية الشكل كونه يحد من الازدحام ويخفف الهدر، إلا أن ما ورد في القرار لم يلق تجاوباً من تقنيات “البطاقة الذكية”، فالقرار سمح لمواطني الريف بالحصول على مخصصاتهم من المدينة عن طريق المعتمدين حصراً، ولكن عند دخول المواطنين على برنامج “وين” لتحديد معتمد في دمشق لم يكن ذلك متاحاً لهم، والسبب أن معتمدي دمشق مخصصون للمواطنين من دمشق فقط حسب البرنامج المذكور .

ومع هذا الإجراء تكون وزارة “حماية المستهلك” منعت الريفيين من الحصول على الخبز من غير محافظاتهم، متناسية أن نسبة كبيرة من الريف تتواجد في دمشق بشكل يومي، وتؤمن حاجاتها منها، وحسب إحصائية ذكرها مدير المخابز في إحدى جلسات محافظة دمشق قبل تطبيق القرار أن 57% من نسبة كميات الخبز تذهب للريف من المدينة .

مدير مخابز دمشق نائل اسمندر لم يدخل في تفاصيل القرار، معتبراً أنه لا يمكن الحكم على أي قرار إلا بعد فترة من الزمن، وأكد أهمية القرار كونه يخفف من الازدحام، ويؤمن الخبز بكل أريحية لجميع المواطنين.

وعن عدم قدرة ابن الريف على تحديد معتمد بدمشق من خلال برنامج “وين”  أوضح اسمندر أن هذه الأمور تقنية من اختصاص مديرية حماية المستهلك.

مراراً وتكراراً

بدورنا نقلنا الاستفسار إلى مدير “حماية المستهلك” بدمشق محمد إبراهيم الذي أوضح أيضاً أن مواطن الريف يحق له تحديد المعتمد التابع للريف حصراً لأن هناك معتمدين لريف دمشق مخصصاتهم من مخابز دمشق.

إبراهيم، بعد مناقشته لأكثر من قضية متعلقة بالقرار والبطاقة الذكية، أكد أن الموضوع من اختصاص معاون وزير “حماية المستهلك” رشا كركوكي كونها المعنية بكل ما يتعلق بأمور البطاقة الذكية وتطبيقاتها، وحاولنا مراراً وتكراراً التواصل مع معاون الوزير لتوضيح الأمور للمواطنين، إلا أنها تهرّبت من الرد على مدار يومين من الاتصالات والرسائل.

عدم الرد والتجاوب من المعنيين يشي بوجود قضايا كثيرة ليست لها إجابات لديهم، أو أن القرار جاء متسرّعاً ولم يعالج المعوقات قبل صدوره، لاسيما أن أعضاء مجلس محافظة دمشق خلال الجلسة الماضية مع وزير “حماية المستهلك” عمرو سالم أشاروا إلى صعوبات أخرى تتعلق بحالات فساد لدى بعض المعتمدين، وسوء توزيعهم بين المناطق، وأعباء وتكاليف نقل الخبز، إضافة إلى قلة عدد المعتمدين البالغ 365 معتمداً، بينما حاجة المحافظة 1500 معتمد، فضلاً عن وجود صعوبة بإيصال الخبز إلى بعض المناطق نتيجة طبيعتها الجغرافية.

ختاماً، يأمل المواطن أن يحقق القرار الغاية المرجوة منه، وألا يسمح بوجود تجاوزات بعد تنفيذ القرار، وتكون وزارة “حماية المستهلك” قد هربت من مشكلة الازدحام على الأفران إلى مواجهة الفساد والمتاجرة.

الجدير بالذكر، حسب ما بيّنه مدير “حماية المستهلك بدمشق”، أن في دمشق 68 نافذة بيع خبز ستزيد إلى 750 نافذة بيع بعد تطبيق القرار، وذلك ما بين أفران وصالات للسورية وكوات ومعتمدين، وهذا سيخفف الازدحام.

علي حسون