قطاع التوليد من الرياح المصري يتفوق على المغربي والجزائري والعُماني

جاءت كل من مصر والجزائر وسلطنة عمان والمغرب، ضمن أسواق حددها مجلس طاقة الرياح العالمي، تمتلك إمكانات هائلة من طاقة الرياح، تساعدها في تحقيق طفرة بنسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وجاء في عدد من التقارير الدولية الحديثة أن أبرزَ التحديات أمام تلك الدول التي ينبغي معالجتها ومواجهتها لتصبح أسواق جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع طاقة الرياح واستغلال الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها.

وارتفع إجمالي سعة  طاقة الرياح المركّبة عالميًا خلال العام الماضي إلى 837 غيغاواط، بزيادة قدرها 12.4% على أساس سنوي، ليكون ثاني أفضل عام أداءً على الإطلاق.

– طاقة الرياح في مصر: جاءت  مصر في مقدمة الدول العربية التي يرى مجلس طاقة الرياح أنها تمتلك إمكانات رياح هائلة، تؤهلها لرفع طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، والتوافق مع مسارات حيادية الكربون.

وقال التقرير، إن مصر لها تاريخ طويل في تشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة، ومنها الرياح، على الرغم أنها تعدّ دولة منتجة للوقود الأحفوري، خصوصًا الغاز، إذ تأتي ضمن أكبر مصدّري الغاز المسال.

وتعدّ مصر المصدّر الأسرع نموًا للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا، رغم أن احتياطياتها من الغاز مقارنةً بدول مثل إيران وقطر والسعودية تعدّ بسيطة.

وأرجع التقرير ذلك إلى موقعها الجغرافي على البحر الأبيض المتوسط، وقربها من أوروبا.

ورغم اعتماد مصر على الغاز الطبيعي والنفط في توليد الكهرباء، يرى التقرير أن هناك اهتمامًا وطنيًا متزايدًا بتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة المتوفرة في البلاد.

وتستهدف مصر وصول نسبة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى 42% بحلول 2035، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة.

ويشار إلى أن مصر نجحت برفع نسبة الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء إلى 20% حاليًا.

محطة الزعفرانة لطاقة الرياح في مصر – أرشيفية

ويؤكد تقرير مجلس طاقة الرياح أن مصر لديها إمكانات أكبر بكثير من المستهدفات التي وضعتها الحكومة لعام 2023، مستشهدًا بتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أوضح أن مصر يمكنها توليد نحو 53% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وتمتلك مصر عدّة مواقع تتميز بإمكانات رياح ساحلية يمكن استغلالها لدعم طموحات الطاقة المتجددة، خصوصًا على طول خليج السويس الذي يتميز بسرعات رياح قوية.

وبحسب أطلس الرياح الوطني، تستطيع مناطق شرق وغرب النيل وحدها أن تستوعب أكثر من 31 غيغاواط من طاقة الرياح.

كما قدّر البنك الدولي إمكانات الرياح البحرية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنحو 166 غيغاواط، منها 27 غيغاواط من الرياح البحرية ذات القاع الثابتة، و139 غيغاواط من إمكانات الرياح البحرية العائمة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت المرحلة الأولى لنشر طاقة الرياح على نطاق تجاري في مصر مجموعةَ مشروعات بإجمالي قدرة 545 ميغاواط بالقرب من منطقة الزعفرانة، وممولة من قروض ميسرة قادمة من ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك.

وخلال المدة من 2001 وحتى 2010، سُلِّمَت تلك المشروعات ودخلت الخدمة من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.

وسجلت قدرة الرياح المركبة في مصر خلال المدة الزمنية من 2010 وحتى 2021، نحو 1638 ميغاواط.

ويؤكد التقرير أن للقطاع الخاص دورًا فعالًا فيما يتعلق بنمو طاقة الرياح في مصر، وذلك من خلال مناقصات الطاقة المتجددة التي تطرحها بعقود البناء والامتلاك والتشغيل (BOO).

وتشهد مصر حاليًا تطورًا ملحوظًا في إدخال نظام منتجي الطاقة المستقلين (أو IPP) بمشروعات طاقة الرياح التي تطرحها على القطاع الخاص، والذي يعني قيام المستثمر ببناء محطة طاقة الرياح والتعاقد بشكل مباشر مع المستهلك لبيع الكهرباء التي تولّدها.

واستعرض التقرير بعض تلك المشروعات التي نفّذها القطاع الخاص في مصر، ومنها التحالف الدولي الذي ضمّ شركات “إنجي الفرنسية، وتويوتا تسوشو اليابانية، وأوراسكوم للإنشاءات المصرية، وقام بتطوير أول مزرعة رياح خاصة في البلاد بطاقة 262.5 ميغاواط.

كما قامت شركة ليكيلا باور، أواخر عام 2021، بتوقيع اتفاقية حق انتفاع مع هيئة الطاقة المتجددة بشأن مزرعة رياح غرب بكر بقدرة 250 ميغاواط.

ورأى تقرير مجلس طاقة الرياح العالمي أن نمو سوق الرياح في مصر سيعمل على إيجاد وظائف جديدة.

وتوقّع أنه إذا استمرت مصر في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، سيعمل ذلك على جذب مطورين ومستثمرين لدخول سوق طاقة الرياح في البلاد.

ويرى أن الحكومة المصرية ستحتاج إلى جذب رؤوس أموال من القطاع الخاص لتلبية مستهدفاتها نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لديها.

وقال، إن نجاح مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر، بالتعاون مع القطاع الخاص، سيمثّل عامل ثقة للمستثمرين في المستقبل بشأن مشروعات الرياح.