لبنان توافق على إنشاء محطتين لحل أزمة الكهرباء

وافقت الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على إنشاء محطتين جديدتين لحل أزمة الكهرباء في لبنان، التي تُعد من أكبر المشكلات التي تؤرق المواطنين.

وقال وزير الطاقة وليد فياض، إن “مجلس الوزراء وافق على السير قدمًا في عقود إنشاء محطات كهرباء جديدة وتمويلها وتشغيلها، لينعم الناس بكهرباء إضافية”.

وكلفت الحكومة اللبنانية وزارة الطاقة بالإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لجذب عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها.
كما أشار وزير الطاقة وليد فياض إلى أن موافقة الحكومة على خطة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الكهرباء التي يعتمدها لبنان لإنشاء محطتين في دير عمار والزهراني في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن العمل سيكون عبر إنشاء المحطة وتمويلها وتشغيلها لمدة طويلة بصيغة تؤمّن التمويل، قائلًا: “يتوجب علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع مدة سماح وفوائد على الدين متدنية، تتراوح بين 1 و2.5%”.

وأضاف: “الكل يصر على الإسراع لحل أزمة إنتاج الكهرباء في لبنان”، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية أقسى من أزمة الإنتاج، فهي موضوع الفيول -زيت الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء-، ونعمل على تأمين الوقود الإضافي لزيادة ساعات التغذية.

وبين  وزير الطاقة أن الحديث داخل اجتماع مجلس الوزراء اليوم تركز على موضوع الإنتاج الجديد, بحسب خطة إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان، ووفق جدول زمني أسرع.

ونفى وزير الطاقة المزاعم حول رفض الحكومة لمقترح إنشاء محطة كهرباء ثالثة في سلعاتا، قائلًا: “خطة الكهرباء في لبنان تتضمن إنشاء 3 محطات الواحدة تلو الأخرى، فأنا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد”.

وقال فياض -ردًا على دمج عروض الشركات لبناء المحطات-: “لبناء محطة وتشغيلها نحتاج إلى 3 عناصر مهمة جدًا، أولها المصنع الذي يستورد البضاعة والتوربين والمحطة، ويكون لديه مصنع دولي أجنبي معترف به عالميًا، وهؤلاء المصنعون هم من نريد فتح مباحثات معهم بموجب قرار مجلس الوزراء للحصول على أحسن نوع تكنولوجيا”.

وأضاف: “العنصر الثاني هو المتعهد الذي يريد بناء المحطة، وهو يحضر معه طرفًا ممولًا.. وحتى اليوم، فإن العائق الأساسي هو أن الطرف الممول كان يطلب دائمًا ضمانات دفع أجنبية ودولية”.

وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن بلاده حصلت على عرض مقدم من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية من دون ضمانات دولية، وإنما الاكتفاء بضمانات محلية سيادية.

وقال: “ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالميًا هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء المعامل وتشغيلها”، مشيرًا إلى أنه حسب المخطط فإن كل محطة ستكون قادرة على إنتاج 825 ميغاواط بتكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار لكل محطة مع متممات لتدعيم شبكة النقل.