وثائق تظهر محاولات كييف منع الاحتفالات الأرثوذوكسية في خيرسون

البعث – وكالات

مع مرور الزمن، يتبيّن أن الهدف الأطلسي الحقيقي الكامن وراء تحريض الجانب الأوكراني على الاتحاد الروسي لا يتوقف عند مجرّد صناعة الخوف من روسيا بوصفها الوريث الشرعي لتركة الاتحاد السوفييتي السابق، بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى محاولة إحداث أكبر فالق زلزالي يفصل هاتين الدولتين ويؤدّي في الوقت ذاته إلى إحداث فالق زلزالي مشابه في العلاقات الروسية الأوروبية، وذلك باستخدام الدين والمذهب وسيلة لإثارة النزاعات بين الشعبين، عبر التضييق على الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو بكل الوسائل الممكنة.

فقد أظهرت وثائق سرية تابعة لدائرة الأمن الأوكرانية أن نظام كييف حاول منع الاحتفال بالأعياد الأرثوذكسية في خيرسون، بمزاعم أن روسيا يمكن أن تستخدمها لأغراضها الخاصة.

وحسب وكالة “نوفوستي”، صنّفت الوثائق على أنها “سرية للغاية” في خيرسون، وجاء فيها، “أن عقد هذا الحدث، فضلاً عن عواقبه، يمكن أن تستخدمه الخدمات الخاصة في روسيا على حساب مصالح الدولة في أوكرانيا بسبب تبعية الكنيسة في المنطقة كمنظمة دينية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية”، إلا أن تلك الوثائق في الوقت نفسه لم تقدّم أي تفاصيل حول كيفية استخدام روسيا المنظمات الدينية في خيرسون.

وتظهر بعض الوثائق آلية عمل وحدة الأمن الخاصة الأوكرانية للضغط على ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو والتي تم تحديدها على أنها موالية لروسيا.

وفي الوقت الحالي، ليست جميع الوثائق المكتشفة لقسم إدارة منطقة خيرسون متاحة للنشر. ويواصل المتخصصون الروس دراستها من أجل تحديد جدوى تنفيذها في الإجراءات الجنائية.

وفي وقت سابق، قال ضابط أمني سابق لأوكرانيا في منطقة خيرسون لوكالة نوفوستي: إن وحدة أمن الدولة الأوكرانية تمارس ضغوطاً على الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو منذ عدة سنوات وتؤدّي إلى تعميق الانقسام بين المجتمعين الروسي والأوكراني وإثارة التوتر ومشاعر الخوف تجاه روسيا.

في الآونة الأخيرة، كثرت الهجمات التي يشنّها المتطرفون على الكنائس ورجال الدين والمؤمنين بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، في آذار، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني لحظر أنشطة الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية، والاستيلاء على عقاراتها وممتلكاتها الأخرى.

وفي شأن آخر، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية عدم شرعية أنشطة فريق مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أراضيها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصادر الجمهورية الشعبية قولها: إن أنشطة المنظمة ووجود ممثليها على أراضي جمهورية دونيتسك أمر غير مرغوب فيه مطالبة فريق المنظمة بمغادرة أراضيها في مدة أقصاها الـ30 من الشهر الجاري.

وكانت سلطات دونيتسك أعلنت في وقت سابق عن اعتقال موظف في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مارس أنشطة “متناقضة مع التفويض الممنوح للبعثة” للرقابة على وقف إطلاق النار على امتداد خط التماس السابق بين دونيتسك وقوات أوكرانيا في ظل مواصلة قوات الجمهورية تحرير أراضيها بتغطية من الجيش الروسي.