ضعف اللوائح والقوانين أوقع كرتنا في حيرة.. والقرار المهم معلّق

ناصر النجار

منذ يوم السبت الماضي ونحن نستمع إلى المشرّعين الذين يفتون في حالة مباراة الأهلي والوثبة التي توقفت لسبب غير مفهوم. ورغم أن اللجنة المؤقتة جمعت جهابذة التحكيم، ولجنة المسابقات، وجميع الأعضاء والمراقبين، ومن يلوذ بهم، إلا أن الاجتماع الذي امتد لساعات أمس لم ينته إلى قرار حول المباراة.. كل ذلك لعدم وجود نصوص كافية في لائحة الانضباط تضبط مثل هذه الحالات الخاصة، أو أن المشرّعين يريدون تفصيل قرار يرضي الأهلي والوثبة وتشرين الذي بات طرفاً في هذا النزاع لأنه يؤثر بشكل مباشر على صراع البطولة المشتد بين الوثبة وتشرين.
الصورة الأولى غير واضحة المعالم، لأن السؤال الذي يشغل بال المراقبين والمتابعين عن سبب إيقاف المباراة لم يجبنا عنه أحد، فإذا كان الوثبة عطّل المباراة ورفض استكمالها فهذا يعني أنه سيخسر المباراة، وسيتعرّض لعقوبات مالية، ومباريات بلا جمهور خارج مدينته، وغيرها، وإذا كان الاتحاد أو جمهوره هما من عطّلا المباراة فالإجراءات نفسها ستطبّق عليهما، ولكن على ما يبدو أن هناك طرفاً ثالثاً عطّل المباراة، ولا أحد يريد التصريح به، وقد يكون الحكم هو الطرف الثالث.
الصورة الواضحة الصريحة التي رآها كل الناس أن الحكم كان مهزوزاً، ولم يكن موفّقاً بقيادة المباراة على غير عادته، وأول الأخطاء المرتكبة عندما أطلق صافرته بوعد أن رجال حفظ النظام سيأتون إلى الملعب، لكن ذلك لم يحدث، وهذا الأمر يجعل أحد أركان المباراة ناقصاً، ودوماً نسأل عن هذا التقصير لأننا نخشى حدوث ما لا تحمد عقباه في المباراة، خاصة أن المباراة مهمة وحساسة، وجماهير الناديين ستملأ المدرجات.
كم نتمنى في مثل هذه الحالة أن يرفض الحكام والمراقب البدء بأية مباراة ما لم يكن كل شيء كاملاً من تجهيزات ومستلزمات ورجال حفظ نظام وسيارة إسعاف مع طاقم طبي، وعندما توقف أية مباراة لهذا السبب فإن المعنيين سيجتهدون في بقية المباريات لتأمين المطلوب، وليدرك الحكام والمراقبون أنهم في مثل هذه الحالات هم المعنيون، وعليهم تحمّل مسؤولية كل ما سيحدث في الملعب وسط هذا النقص والتقصير.
الصورة الثانية ما حدث في اجتماع اللجنة المؤقتة، حيث كان المجتمعون يسعون لإرضاء الجميع، وبعضهم يسعى لإرضاء الطرف المندوب عنه، ولو كان لدينا نص واضح في هذه الحالة لما وصلنا إلى مرحلة التأويل والتفسير، مع العلم أن المادة 40 من اللائحة تقول: “إذا قرر الحكم إنهاء المباراة قبل انقضاء وقتها القانوني لظروف طارئة خارجة عن الإرادة ولا يمكن معالجتها وجب إعادة المباراة بالكامل مهما كانت النتيجة، ومهما كان الزمن المتبقي منها”.
فإذا كانت المباراة تندرج ضمن هذا البند فإن المتوجب كان إعادة المباراة في اليوم التالي دون الضرورة لعقد اجتماع، واستدعاء المشرّعين وأصحاب الفتاوى.
ولأن كل شيء في أسباب توقيف المباراة غامض، أو هناك مؤثرات لا ندري بها، فإن البحث عن بند جديد هو ما دفع اللجنة المؤقتة لاجتماع لم يخلص إلى أية نتيجة في اليوم الأول، هذا الأمر يقودنا إلى ضرورة إعادة دراسة اللوائح الانضباطية لاتحاد كرة القدم لأنها بالفعل لوائح ناقصة، ولا تلبي كل حالات كرة القدم، وسبق أن طالبت “البعث” بذلك في محطات سابقة، ولكن على ما يبدو هناك من له مصلحة أن تبقى لوائح كرة القدم ناقصة وقابلة للاختراق!.
أخيراً نقول: أي قرار ستتخذه اللجنة المؤقتة غير كامل وغير عادل لأنه وليد المصلحة، ورهن الحالة الخاصة التي نقف كلنا أمامها بذهول، وعلينا أن نعلم أن أية شائبة تحدث في أية مباراة بالعالم يعرف جميع سكان الكرة الأرضية حلولها، لأن القوانين الكروية في كل دول العالم لم تترك حالة إلا وعالجتها، ولم تسمح لأي نقص أن يخترق لوائحها.