رفع الفائدة سينعكس على القروض وأسعار بعض السلع والخدمات
دمشق – بشار محي الدين المحمد
في تعليقه على قرار مجلس النقد والتسليف تعديل معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً، بين المحلل الاقتصادي الدكتور علي محمد لـ “البعث أون لاين” أنه كان من المفترض أن يتم الإقدام على مثل هذه الخطوة في مرحلة سابقة أكثر استقراراً مما نمر به الآن من الناحية النقدية أو المالية، عدا عن موضوع ثقة المودع والمدخر بسياسة المركزي والبنوك والمصارف، وخاصة بما يتعلق بموضوع تحديد سقف للسحب، أما اليوم فإن موضوع رفع سعر الفائدة يعني رفع التكلفة على المصارف، ما سينعكس بشكل مباشر وآني على سعر الفائدة المصرفية على القروض الممنوحة من قبل المصارف، وكما هو معلوم فإن الودائع تشكل الحجم الأكبر من إجمالي الخصوم لأي مصرف، كما أن النسبة الكبرى من مصاريف المصرف تتمثل بالفوائد المدفوعة على الودائع للمودعين، وبالمقابل فإن القسم الأكبر من إيرادات المصارف يأتي من الفوائد التي تحصل عليها من الزبائن من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية.
وتابع المحلل الاقتصادي: من ناحية أخرى فإن القرار سيؤثر إيجاباً على جذب المدخرين لإيداع أموالهم في المصارف ولكن هذا الأمر رهن الواقع لا القرارات النظرية، وهذا الموضوع لن تؤكده إلا التقارير المستقبلية للمصارف حول حجم الإيداع.
وحذر الدكتور محمد من أن هناك قروضا إنتاجية قال المركزي أنه يشجع الإقراض لصالحها، وقد اتخذت عدة قرارات في هذا السياق، لكن الآن، وبعد القرار، سيتمثل الإنعكاس الثاني بزيادة فائدة القروض الإنتاجية على بعض القطاعات الصناعية أو التجارية التي تعتمد على الاقتراض في إعمالها، ما سيتسبب بالمقابل بزيادة أسعار بعض المنتجات والخدمات.
