“تمكين الريف السوري” يتصدر أجندة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية

دمشق- حياة عيسى
تصدر دعم برنامج تمكين الريف السوري وبرنامج تمكين النساء الريفيات، أجندة الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وبين مدير الصندوق لؤي عرنجي أن النقاش حول دعم هذين البرنامجين تركز على ضرورة تحديث الاتفاق المالي والإداري بين الصندوق والمصرف الزراعي التعاوني، وخاصة ما يتعلق بالمليار الإضافي المخصّص للمسرّحين عبر توسيع الاستفادة مما تبقى من مبلغ المليار ليرة الذي تمّت إضافته وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لكافة الشرائح المستفيدة من برنامج تمكين الريف السوري وإنهاء تخصيصه للمسرّحين فقط، ليكون متاحاً لتمويل كافة الشرائح المستفيدة من البرنامج بما فيهم المسرّحون، إضافة إلى رفع سقف القرض إلى 5 ملايين ليرة نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات المشاريع، ورفع نسبة تحمّل الصندوق لنسبة الفائدة لتصل إلى 6% بدلاً من 4% ويتحمّل المستفيد فقط 4%، بالتزامن مع توسيع الغايات المشمولة بالاتفاق بحيث يمكن أن تكون مفتوحة وغير محدّدة بالقائمة السابقة التي تضم /39/ غاية.
ولفت عرنجي إلى أنه تمّت المصادقة على المبالغ المترتبة على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لقاء نسبة الفائدة البالغة 4%، مساهمة من الصندوق لدعم المشروعات متناهية الصغر، وذلك وفق محضر الاتفاق المالي والإداري بين الصندوق والمصرف، والمصادقة على المبالغ المترتبة على الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، علماً أن المبالغ المصادق عليها تشمل المستحقات المتوجبة على الصندوق من برنامج تمكين الريف السوري وبرنامج تمكين النساء الريفيات.
وبيّن عرنجي أنه تمّ الاتفاق على دعم وتمكين برنامج دعم وتمكين المسرّحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية والمصادقة على المبالغ المصروفة وفق أوامر صرف صادرة عن الوزارة حتى انتهاء تنفيذ البرنامج، إضافة إلى دعم برنامج منح تعويضات لجرحى قوات الدفاع الشعبي، والاستمرار ببرنامج تعويضات جرحى قوات الدفاع الشعبي بالشكل الحالي كشريحة تحتاج لدعم الوزارة، علماً أنها من الشرائح التي تهتمّ الوزارة بتقديم الخدمات والتسهيلات الممكنة لها، والمصادقة على المبالغ المصروفة كتعويضات شهرية للجرحى، حيث تمّ صرف المبالغ المستحقة لهم للأعوام 2019- 2020-2021 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.
وبالنسبة لاتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ومؤسّسة الوطنية للتمويل الصغير، أكد عرنجي أنه تمّت المصادقة على المبلغ المصروف كمستحقات على الصندوق لمصلحة مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير والتي قُدّرت بـ/298.401.806/ ل. س، وهو عبارة عن مستحقات مترتبة على الصندوق لقاء تحمّله نسبة فائدة 6% من الفائدة السنوية 9% على كافة القروض الممنوحة منذ بداية العام، بالتزامن مع المصادقة على الاتفاقية بين الصندوق ومصرف التسليف الشعبي واعتماد الفئات المستفيدة من الاتفاقية والتي تمثلت بالجرحى وأسر الشهداء، الأسر المهجرة والعائدة من النزوح الفاقدة لجميع أصولها والأسر المضيفة، فقير الحي، الأفراد الذين يعملون أعمالاً مؤقتة أو موسمية، الفئات الهشة من الأشخاص ذوي الإعاقة والفاقدة لمعيلها، الأسر التي تعيلها نساء، رواد الأعمال، المسرّحين المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرّحين من خدمة العلم، والمسرّحين نتيجة مرض أو إصابة غير ناجمة عن العمليات الحربية والمسرّحين الذين أصبحوا معيلين نتيجة استشهاد أو وفاة المعيل أو أي سبب آخر (تشميل جميع المسرّحين حتى من غير المستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرّحين، والمسرّحين الذين حصلوا على وظيفة حكومية).
وأشار عرنجي إلى أنه تمّ تكليف إدارة الصندوق بالسعي لتوسيع شركاء الصندوق في تمويل المشاريع المتناهية الصغر بفائدة مدعومة من الصندوق، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية بين الصندوق والمصارف الخاصة والعامة، على أن تكون نسبة تحمل الصندوق من الفائدة 6% في كافة الاتفاقيات لما لذلك من أهمية في زيادة النشاط الاقتصادي من خلال تخفيض كلفة تأسيس المشاريع والإقراض المدعوم بالفائدة.