بحث المعايير الدقيقة لتصنيف السجل التجاري  

عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم اجتماعا مع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية واتحاد غرف التجارة لمناقشة معايير تصنيف درجات السجل التجاري لدى غرف التجارة، المقترحة من قبل وزارة التجارة الداخلية ، والشروط المطلوبة من أجل استمرار السجل أو استصدار سجل جديد وفق معايير تلامس الواقع الحقيقي لصاحب السجل

وأشار الوزير سالم إلى أن معايير التصنيف أصبحت حاجة ملحة لتجاوز الخلل والأخطاء التي ظهرت بأماكن متعددة وخاصة  ظهور بعض حاملي السجل التجاري من الفئة الرابعة وهم من كبار المكلفين ضريبيا كما نوه على ضرورة وجود معايير محددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على السجل التجاري .

كما أكد الوزير سالم أهمية تحديد المعايير الدقيقة والعمل على ضبط السجل التجاري والتصنيف حسب الدرجة وحماية السجلات الوهمية مشددا على تصنيف يعكس الواقع الحقيقي والابتعاد عن استخدام السجلات بطرق غير مشروعة

وشدد الوزير سالم خلال الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية ومنها غرف التجارة لتأمين حاجات المواطن الأساسية وعدم تعرض الأسواق لفقدان أي مادة من خلال تأمينها وضبط أسعارها