عدوى تعطل الصرافات بحلب تنتقل إلى “العقاري”

حلب – معن الغادري
تتجدد معاناة كبار السن والموظفين والمتقاعدين والعسكريين مع بداية الثلث الأخير من كل شهر في الحصول على مرتباتهم الشهرية، حيث ينتظرون لساعات طويلة، وفي غالب الأحيان لأيام، أمام كوات الصرافة لعل الحظ يسعفهم في الحصول على رواتبهم التي لا تكاد تكفيهم ليومين أو ثلاثة على أبعد تقدير، في ضوء الارتفاع المتواتر لأسعار مختلف المواد الأساسية التي تحتاجها الأسرة.
اليوم، أصبحت مشكلة وأزمة الصرافات في حلب مزدوجة، بعد أن انتقلت عدوى التوقف والتعطل إلى صرافات المصرف العقاري والتي خرجت فجأة عن الخدمة بسبب قدمها واهترائها والحاجة إلى إعادة صيانتها وتأهيلها، وذلك حسب ما أفاد به أحد مصدر في فرع المصرف العقاري بحلب طلب عدم ذكر اسمه.
ويشير المصدر أن 12 صرافاً تابعاً للعقاري موزعة في عدة نقاط داخل المدينة متعطلة ومتوقفة عن العمل وتحتاج إلى أعمال صيانة لادخالها إلى الخدمة مجدداً، مشيراً إلى أن الادارة المركزية على علم مسبق بواقع الصرافات الفني وتم مراسلتها خلال فترات سابقة لإجراء أعمال الصيانة قبل أن تتوقف عن العمل نهائياً، إلا أن الجراءات الروتينية وتأخر اعلان المناقصات وابرام العقود مع شركات متخصصة – يتابع المصدر حديثه لـ “البعث” – أخرت أعمال إصلاح الصرافات، وبالتالي وقعنا في هذه المشكلة التي تتفاقم يومياً مع توافد المشتركين إلى فرع المصرف لقبض رواتبهم، ما يتسبب في حالات ازدحام كبيرة نتيجة عدم قدرة المصرف على تلبية طلبات الموظفين والمتقاعدين لضعف الكادر البشري في المصرف ولأسباب تقنية منها عدم توفر الكهرباء بشكل منتظم وتوقف الشبكة.
وبين المصدر أن هناك مساعٍ لحل جزئي لهذه المشكلة من خلال قيام لجنة فنية من الادارة المركزية هذا الأسبوع أو الاسبوع القادم بزيارة إلى حلب للبحث بإمكانية إصلاح عدد من الصرافات لحين فض عروض المناقصة والتعاقد مع شركة متخصصة لإجراء الصيانة المطلوبة لكامل الصرافات.
وبانتظار قدوم اللجنة وفض العروض والمدة الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الصيانة، سيبقى المشهد أمام باب المصرف العقاري مشابهاً للمشهد اليومي أمام صرافات التجاري السوري ، تجمعات بالمئات وانتظار لساعات وأيام.
والسؤال الذي يفرض نفسه أمام هذه المشكلة، المزمنة والمستعصية: لماذا لم تقم الإدارة المركزية بما يلزم من إجراءات وتدابير قبل أن تتوقف الصرافات عن العمل،خاصة أنها على علم مسبق بالأعطال وبالحاجة الملحة لإجراء أعمال الصيانة، وهو ما يؤكد مجدداً وجود خلل وقصور، وربما أكثر من ذلك، في العمل المؤسساتي والمصرفي على السواء والذي من شأنه اختلاق الأزمات وتعميق الفجوة بين المواطن والمؤسسات الخدمية على وجه التحديد.