أبرز التعديلات التشريعية في مجال القانون الجزائي ضمن ندوة حوارية بجامعة البعث

حمص – صديق محمد 

تزامناً مع العيد الماسي لميلاد حزب البعث العربيّ الاشتراكي أقامت فرقتا الحقوق الأولى والثانية ندوة حواريّة بعنوان “إضاءة على أبرز التعديلات التشريعية في مجال القانون الجزائي التي أصدرها الرفيق بشار الأسد رئيس الجمهوريّة”، وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث.

وأكد الدكتور محمد الدالي عميد كلية الحقوق في جامعة البعث، مدير الندوة، على أهمية دور القانون في حماية الحقوق والحريات الشخصية، مبيناً أنه يشكل الملاذ الآمن لكل إنسان في المجتمع، وأوضح أن التعديلات التشريعيّة التي أصدرها السيد رئيس الجمهوريّة على القانون الجزائي جاءت تطبيقاً فعلياً لمشروع الإصلاح الذي وضعه سيد الوطن للمرحلة القادمة الأمر الذي يفرضه تطوير التشريع لخدمة المجتمع كي تكون استجابة حقيقية لتطلعات المواطنين وأمانيهم بعيداً عن أي ضغوط او عوامل خارجية تؤثر على ذلك.

وتناول المستشار فارس صطوف الموضوع الدستوري بشكل عام وأبرز التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات القانون رقم 15 حيث تناول التعديل إعادة ترتيب وتصنيف العقوبات، كما تحدث عن جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية وجرائم الاتجار بالأشخاص وركّز بشكل خاص على المادة 548 والجدل الذي حصل حول هذا الأمر الذي انتهى بإلغاء نص هذه المادة من قانون العقوبات.

أما المستشار علي يوسف دبرة قاضي التحقيق العسكري الأوّل في حمص فتحدث عن تعديل قانون الأسلحة والذخائر الحربيّة ولاسيما المادتين 41 42 من المرسوم 51 لعام 2001 المعدلتين بالقانون رقم 14 لعام 2022 حيث ركّز على تشديد العقوبة المانعة للحريّة والغرامات وفقاً للقانون الجديد لردع ظاهرة انتشار السلاح الحربيّ العشوائيّ وتزايد استخدام السلاح بارتكاب الجرائم ،كما تطرّق لبعض القوانين الأخرى ولا سيما قانون تهريب الأشخاص رقم 14 لعام 2021 وقانون التعامل بغير الليرة السوريّة رقم 54 لعام 2013 المعدّل بالقانون رقم 3 لعام 2020

واستعرض الأستاذ أنعام إبراهيم نقيب المحامين في حمص القانون رقم 16 الخاص بالتعذيب، مؤكداً انه قانون نوعيّ جديد لأول مرة يصدر في سورية وفي الأنظمة الكبرى في العالم، والهدف منه لةضمان حق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية، وركّز أيضاً على الوصف الجنائي لمواد هذا القانون وذلك من خلال الإشارة إلى عقوبة السجن ضد كل من قام بعمل التعذيب، واعتبر أنّ هذا القانون يشكل ضمان حقيقي لحق الإنسان ويصونها من خلال التشديد في العقوبات التي قد تصل لحد الإعدام.

وفي مداخلة له، أكد الدكتور فائق شدود أمين فرع الحزب أنّ القوانين وليدة الحاجة وقد وضعت لضبط المجتمع وحمايته، موضحاً أنّ الحرب القاسية التي استهدفت بلدنا فرضت علينا معطيات جديدة وبالتالي فرضت نمط جديد من الجرائم استدعى وضع قوانين جديدة لتتماشى مع التغيرات الدخيلة التي رافقت الحرب، لافتاً إلى اهتمام الرفيق الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية بذلك من خلال إدخال تعديلات جوهرية على بعض القوانين أدت لخلق بيئة تشريعية جديدة تخدم هذه التغييرات، مؤكداً اننا في سورية نمتلك قوانين نعتز بها ودستور من أكثر الدساتير حضارة ورقي في العالم.

حضر الندوة الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة و وأعضاء الهيئة التدريسية وحشد من الرفاق الطلبة والمهتمين.