صندوق النقد العربي يكشف آثار أزمة الطاقة على الدول العربية

كشف صندوق النقد العربي عن تأثير أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية في الدول العربية خاصة مع ارتفاع التضخم وتسجيله مستويات قياسية بدعم من ارتفاع السلع وفي مقدمتها أسعار النفط والغاز.

وتوقع صندوق النفط العربي ارتفاع معدل نمو الدول العربية المصدرة للنفط التي تُسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

في حين تؤدي التطورات العالمية الراهنة إلى تأثر التوازنات الداخلية والخارجية في الدول المستوردة للنفط.

وأشار صندوق النفد العربي إلى أن الأثر الاقتصادي الأعمق للتطورات الراهنة يأتي من ارتفاع أسعار السلع الأساسية المرشحة لمزيد من الارتفاع بدعم من 3 حالات تشمل طول أمد التطورات الراهنة، واتساع نطاق العقوبات الغربية الموجهة ضد موسكو، وتأثر إمدادات الغاز إلى أوروبا، وأوضح أن الاقتصادات العربية المصدرة للنفط ستستفيد من الارتفاعات الحالية في أسعار النفط، التي ستدعم موازناتها العامة وموازين معاملاتها الجارية، فوفق تقديرات معهد التمويل الدولي يؤدي كل ارتفاع في أسعار النفط العالمية بنحو 10 دولارات للبرميل إلى زيادة في نسبة فائض ميزان المعاملات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال بنحو 3% في السعودية، ونحو 2.2 نقطة مئوية في الإمارات.

كما أوضح التقرير أن التطورات الراهنة سرّعت مسارات رفع الفائدة بما يؤثر في وتيرة التعافي الاقتصادي في الدول العربية، غير أن تدخلات السياسة النقدية غير التقليدية وحزم التحفيز النقدي من المتوقع أن تخفف نسبيًا من الأزمة.

وتوقع صندوق النقد العربي أن تؤدي التطورات العالمية الراهنة إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي بما يتراوح بين 0.5 و1.0 نقطة في عام 2022، وارتفاع معدل التضخم العالمي بما يقدر بنحو 2.5 إلى 3 نقاط مئوية وفق التقديرات الدولية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تبني عدد من الدول العربية إصلاحات لنظام الدعم السلعي، لا يزال عدد منها يدعم استهلاك الغذاء، وبعض منتجات الطاقة وأهمها المازوت حرصًا على تحجيم الضغوطات التضخمية المحتملة لارتفاع أسعار تلك المنتجات التي تمس شريحة من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض.

هذا وستؤخر التطورات الراهنة آجال تعافي بعض الاقتصادات العربية من تداعيات جائحة كوفيد-19، فتقديرات صندوق النقد العربي قبل انتشار الجائحة كانت تشير إلى تمكّن 4 دول عربية فقط من تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة في عام 2021، في حين كان یتوقع تعافي 8 دول عربیة أخرى من تداعیات جائحة كورونا بصفة كاملة في عام 2022، وامتداد أجل التعافي في باقي الدول العربية إلى ما بعد 2022.

كما تطرّق تقرير صندوق النقد العربي إلى أسواق الغاز، مشيرًا إلى أن إمدادات الغاز الروسية تُسهم بنحو 41.1% من إمدادات الغاز الأوروبية، في حين تُعد كل من الجزائر وقطر من بين أهم مصدري الغاز إلى أوروبا، بأهمية نسبية تُقدر بنحو 7.6%، و5.2% على التوالي، موضحاً أن الدول العربية تمتلك نحو 26.5% من الاحتياطي المؤكد من الغاز، ومسؤولة عن 15% من الغاز المسوق عالميًا، مؤكدًا فرص استفادة عدد من الدول العربية المصدرة الرئيسة للنفط من جهود الاتحاد الأوروبي خلال المدى المتوسط لتنويع مصادر الإمدادات النفطية، التي عززت من أهميتها التطورات الراهنة، بما يشمل كلًا من قطر والسعودية والإمارات والجزائر ومصر التي تُسهم بنحو 72% من طاقات إنتاج الغاز الطبيعي المسوق على مستوى الدول العربية، وشدد تقرير صندوق النقد العربي على أنه من أجل أن تؤدي الدول العربية دورًا في خريطة إمدادات الغاز الأوروبية في المدى المتوسط، فإن ذلك يتطلب استثمارات تؤهلها لتخزين طاقات إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره، بما يساعد على الإسهام في سد جانب من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي التي تتخطى 200 تريليون وحدة حرارية سنويًا.