خمسة مشاريع لإحداث وتوسيع المنطقة الصناعية بحماة وسبل تجاوز المعوقات

 حماة- حسان المحمد

وضعت محافظة حماة خططاً لتنفيذ خمسة مشاريع لتوسيع وإحداث المناطق الصناعية في مدينة حماة والسقيلبية والسلمية ومصياف وكفربهم، بالإضافة للوحدات الإدارية.

عامر أكرم الخليل مدير المناطق الصناعية بحماة أوضح في تصريح لـ”البعث” أن موقع توسع المنطقة الصناعية في حماة يحظى بعدة مزايا أبرزها إمكانية التوسع شرقاً، وقربه من شبكة الطرق المركزية في حمص وحماة والسلمية، لافتاً إلى أن مساحة المنطقة الصناعية في حماة هي بحدود 254 هكتارا، وقد تم تجزئة التوسع إلى أربعة أجزاء، وتم تخصيصه للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة وللمهن، مشيراً إلى أن عدد مقاسمه بلغ 960 مقسم، وبلغت نسبة تجهيزه بالبنى التحتية 50%.

أما عدد المقاسم المباشر أصحابها بالبناء فيها والمبنية حتى تاريخه، فبلغ 200 مقسما، و30 مبنية على الهيكل و2 مستثمرة.

أما الجزء الثاني فهو مخصص للصناعيين من أصحاب الصناعات المتوسطة الكيميائية والهندسية والنسيجية، وفيه مساحة مخصصة للقطاع العام، فيما خصص الجزء الثالث للصناعيين أصحاب الصناعات المتوسطة الغذائية ونسب تجهيزه بالبنى التحتية 25%، والجزء الرابع فهو مخصص للحرفيين أصحاب الصناعات الخفيفة كمسالخ الفروج والأجبان والألبان وصيانة السيارات والأحذية والألبسة، ومتوقع نقلها من المخطط التنظيمي لمدينة حماة وبعدد مقاسم متوقع 700 مقسم وهو غير مجهز بالبنى التحتية المطلوبة.

وذكر الخليل بأن حصة مجلس مدينة حماة بلغت 12.5% من مساحة المقاسم الصناعية والحرفية، منوهاً بأن تكلفة تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشاريع التوسع بلغت حتى نهاية الربع الرابع من عام 2021 نحو 4.336 مليار ليرة.

وعن أهم المشاريع المبرمة والجاري تنفيذها حالياً وقيد التعاقد، بين الخليل أنها أعمال طرق بقيمة عقدية 308 مليون ومدتها 360 يوماً وبنسبة تنفيذ 40%، وأعمال صرف صحي بنسبة تنفيذ 36%، وأعمال شبكة مياه بنسبة تنفيذ 25%، وأعمال كهرباء قيد التعاقد.

أما عن المشاريع المراد تنفيذها لاستكمال تجهيز التوسع الأول فهي تشمل مشاريع تسوية وأرصفة وطرق ومد طبقات زفت وصرف صحي وكهرباء ومياه ومشاريع إنارة وشبكة هاتف وحدائق بكلفة تقديرية 104 مليار لكامل التوسع، ولكن بسبب الأزمة التي مرت على البلاد توقف العمل بشكل مؤقت خلال عام 2013 حتى 2016 الأمر الذي تسبب في تأخير التوسع بشكل مؤقت، ومع بداية عام 2017 تم العودة وبوتيرة جيدة إلى متابعة التوسع.

وكشف الخليل أن أبرز صعوبات ومعوقات تنفيذ التوسع تنحصر بتأخر الحرفيين المخصصين بمقاسم حرفية في تنفيذ الأبنية الحرفية تمهيدا لنقلهم إلى التوسع، بالإضافة لتأخرهم في تسديد ما يترتب عليهم من أقساط، لاسيما مع ارتفاع تكاليف تنفيذ البنى التحتية وبشكل متسارع، نظرا لما تعانيه البلاد من حصار اقتصادي جائر، بالإضافة لتوقف مجلس مدينة حماة عن استكمال تنفيذ البنى التحتية لعدم وجود اعتماد متوفر في موازنة توسع المنطقة الصناعية، مؤكداً ضرورة تأمين دعم مادي كمساهمة من صندوق الدين العام المرصودة في اعتمادات الوزارة من أجل إنهاء الأجزاء 1و 2و 3 وإلغاء تخصيص الصناعيين الذين خصصوا في التوسع المستفيدين مما يسمى المناطق الساخنة والبالغ عددهم 58 ولم يباشروا ببناء مقاسمهم المخصصين بها أو نقل منشآتهم الواقعة خارج الحد الإداري والإبقاء على تخصصهم في التوسع وكذلك الحال لمستثمري هيئة الاستثمار الذين يملكون منشأة قائمة ضمن الحد الإداري أو خارجه.

ولفت الخليل إلى أنه تم إحداث 21 تجمعا صناعي وفق البلاغ رقم 4 للمنشآت القائمة في الوحدات الإدارية وتسويتها في معردس وقمحانة كفر الطون وتل قرطل ومعرين الجبل وبسيرين والخالدية والجاجية وجنان، بالإضافة لإقرار إحداث مناطق صناعية وحرفية في 17 وحدة إدارية جزء منها قيد الدراسة ومنها قيد التنفيذ وأخرى ضمن مراحل الاستملاك ومؤخرا تم إحداث منطقة صناعية في عين الكروم مخصصة للصناعات الزراعية بمساحة 150 دونما.