قرار مصري بإيقاف إدخال منتجات شركات عربية وأجنبية يثير الجدل

أثار قرار مصر إيقاف دخول منتجات مئات الشركات والمصانع العربية والعالمية وشطبها بسبب ما عدّته عدم التزامها بتسجيل مصانعها لتصدير منتجاتها إلى مصر -جدلا واسعا في الأسواق المصرية؛ مما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى إصدار بيانين متتاليين لتوضيح القرار وأبعاده والهدف منه.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية نشرت مؤخرا قائمة تضم منع دخول منتجات مئات المصانع والعلامات التجارية إلى السوق المصرية لمخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، الذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وشملت القائمة -حسب موقع الهيئة- حظر منتجات العديد من الشركات الشهيرة ومتعددة الجنسيات من دول مثل بريطانيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والكويت والصين وبلجيكا وكوريا الجنوبية وغيرها، ومن بين تلك الشركات والعلامات التجارية يونيليفر البريطانية، والمراعي السعودية، وشاي ليبتون، وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات، وإل جي، وغيرها.

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية -في بيان أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة، مشيرا إلى أن القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأضافت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرية، موضحة أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولا بأول من قوائم الإيقاف، مشيرة إلى أن 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم، خاصة أن التسجيل يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عامين، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وقف تصدير مئات المنتجات الشهيرة إلى البلاد، وسط تساؤلات عن أهداف القرار وعلاقته بأزمة الدولار الموجودة في البلاد، أو محاولة تقليص فاتورة الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي، أو من أجل تشجيع المنتج المحلي.