سورية تطالب بتسليط الضوء على جرائم التحالف الدولي بتدمير الرقة  

أكدت سورية أن قضية تدمير مدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء فيها من قبل “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لم تحظ حتى اليوم بالاهتمام الدولي المطلوب مشددة على أن هذه الممارسات كانت وستبقى واحدة من أفظع الجرائم التي لم يكن المجتمع الدولي على دراية تامة بتفاصيلها حتى وقت قريب وأن الوقت قد حان لإلقاء الضوء على هذه القضية الإنسانية والقانونية والسياسية التي لم تمنحها الدول الأعضاء الأهمية والمعالجة اللتين تستحقانها.

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها ما يسمى “التحالف الدولي” في مدينة الرقة عام 2017 أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن العملية العسكرية الأمريكية التي شنتها قوات ما يسمى “التحالف الدولي” غير الشرعي على مدينة الرقة في الفترة ما بين حزيران وتشرين الأول عام 2017 أدت إلى تدمير هذه المدينة بشكل شبه كامل وإبادة الآلاف من المدنيين من سكانها الذين دفنت جثامينهم تحت الأنقاض.

العملية العسكرية الهمجية لقوات ما يسمى “التحالف الدولي” على مدينة الرقة وأهلها كانت قائمة على التدمير المتعمد والممنهج للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة في الرقة

وشددت الوزارة على أن العملية العسكرية الهمجية لقوات ما يسمى “التحالف الدولي” على مدينة الرقة وأهلها كانت قائمة على التدمير المتعمد والممنهج للبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة في الرقة ومحيطها وعلى حصار المدنيين واستهدافهم بشكل عشوائي عبر ضربات جوية ساحقة وقصف صاروخي كثيف غير متناسب مع حجم الخطر وكذلك عبر هجمات أرضية شنتها ميليشيات “قسد” لم تميز فيها بين إرهابيين من “داعش” وبين مدنيين يحاولون الفرار من حصار قوات ما يسمى “التحالف الدولي” ومن الخطر المحيط بهم.

واعتبرت الوزارة أن ذات التقييم ينطبق على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات ما يسمى “التحالف الدولي” وميليشيات “قسد” التابعة لها في قرية الباغوز بريف مدينة الزور في العامين 2018 و2019 حيث جرى تدمير البلدة بشكل كامل في جريمة حرب موصوفة إلى جانب المجزرة التي ارتكبتها طائرات هذا التحالف غير الشرعي بتاريخ الـ18 من آذار 2019 ضد قافلة من سكان هذه القرية الذين كانوا يحاولون النجاة بأرواحهم والذين بلغ عددهم 80 شخصاً أو ما يزيد عن ذلك حين ألقت طائرات حربية من طراز أف 15 قنبلتين بلغ وزن الأولى 225 كغ والثانية 907 كغ ما أدى إلى إبادة القافلة بمن فيها من نساء وأطفال.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن مصادر أمريكية رسمية كانت حتى تشرين الثاني 2020 غير منشورة اعترفت بمصرع وإصابة 240 مدنياً (178 قتيلاً و62 جريحاً)  في الرقة من 38 حادثة مختلفة بسبب العمليات العسكرية الأمريكية ثم اعترفت ذات المصادر أنه ونتيجة المقابلات الميدانية وصور الأقمار الصناعية وبيانات ضربات التحالف فقد قدرت منظمات غير حكومية وتقارير مستقلة عديدة مصرع وإصابة 774 ضحية تم التحقق منها في الرقة (744 قتيلاً و30 جريحاً) بسبب “التحالف الدولي” على الأرجح ومن 108 حوادث.

وتابعت الوزارة: لكن البيانات والأرقام التي توصلت إليها منظمات غير حكومية أخرى والتي وردت في تقارير منشورة تشير إلى أن العدد الحقيقي للضحايا من المدنيين بسبب عمليات قوات “التحالف الدولي” في الرقة هو أكثر من 1600 مدني وفي مقابل ذلك كله اعترفت ميليشيات “قسد” التابعة للجيش الأمريكي أنها انتشلت 4118 قتيلاً من المدنيين في الرقة أثناء العملية مقارنة بـ1878 آخرين كانوا يرتدون ملابس عسكرية.

وبخصوص الدمار الذي لحق بمدينة الرقة أشارت الوزارة في رسالتها إلى أن التقارير الرسمية الأمريكية أوردت تحليلاً لصور الأقمار الصناعية الذي  أجري في أعقاب المعركة وهو يعكس حقيقة أن مستوى الضرر الهيكلي في الرقة كان لا مثيل له في العمليات الحربية وأنه ووفقاً لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث فقد تعرض ما يقرب من 11000 مبنى في الرقة للدمار التام أو الضرر الكبير بين شباط وتشرين الأول من العام 2017 وبما يعادل تدمير 40 مبنى يومياً ويشمل على سبيل المثال لا الحصر ثماني مستشفيات و29 مسجداً وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات كما تم تدمير أنظمة الري بالمياه في المدينة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: اعترفت تقارير أمريكية رسمية أن الأضرار الهيكلية واسعة النطاق في الرقة قوضت آفاق إعادة إدارة وحكم المدينة بعد انتهاء المعركة وأن الرقة تعرضت لأكبر أضرار هيكلية من حيث الكثافة وساهم الأثر التراكمي لضربات التحالف بشكل كبير في أن يصبح 60 إلى 80 بالمئة من المدينة غير صالح للسكن.

حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولا سيما في الرقة وعين العرب والباغوز تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأضافت الوزارة: إن حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولا سيما في الرقة وعين العرب والباغوز تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وان تقارير المؤسسات الرسمية الأمريكية عما جرى في الرقة كانت وستبقى كاذبة في تناولها لحجم الكارثة ولا سيما أن البيانات التي تم تجميعها وتحليلها هي من مصادر أمريكية حكومية تقدم وجهة نظر وزارة الدفاع الأمريكية المسؤولة أصلاً عما شهدته الرقة والباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق السورية من جرائم العدوان والتدمير والاستهداف.

وشددت الخارجية على أن وزارة الدفاع الأمريكية تسعى إلى طمس حقيقة ما جرى هناك غير أنها لا تستطيع إنكار حجم الدمار المرعب الذي تسببت به عمليات الجيش الأمريكي في الرقة لأنه قائم على أرض الواقع حتى الآن.

وتابعت الوزارة: في المقابل فإن وزارة الدفاع الأمريكية تلجأ إلى التلاعب بأرقام الضحايا باعتبارها القوة العسكرية المسيطرة على الأرض هناك والتي تملك القدرة على العبث في الموقع والأدلة والأرقام الخاصة بأعداد الضحايا هذا إلى جانب ممارسة المؤسسة العسكرية الأمريكية التدليس والتضليل في معرض التوصيف القانوني للأفعال والانتهاكات المرتكبة هناك من قبل ما يسمى “التحالف الدولي” والميليشيات الانفصالية التابعة له.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الأمم المتحدة إلى التعامل مع ملف تدمير الرقة وقتل الآلاف من سكانها من خلال الصورة الأوسع التي لا يمكن السكوت  عنها أو تجاهلها والتي ترتبط بالسلوك النمطي للقوات الأمريكية في العمليات العسكرية العدوانية التي شنتها وتشنها في العديد من مناطق العالم ودوله حيث لم تتخل القوات الأمريكية يوماً في عملياتها العسكرية عن ممارسة القوة المفرطة غير المتوازنة ولا المتناسبة والتضحية بالمدنيين واستهدافهم وضرب الأهداف المدنية والبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة بشكل متعمد وذلك كجزء من التكتيك والعقيدة العسكرية الأمريكية.

وأكدت الوزارة على أنها ستستمر في إثارة قضية ما تعرضت له مدينة الرقة وقرية الباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق السورية من تدمير شامل أو جزئي واستهداف متعمد للمدنيين على يد ما يسمى “قوات التحالف الدولي”.

سورية تحتفظ بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف ما يسمى “التحالف الدولي” المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات العسكرية المنخرطة في صفوف هذا التحالف غير الشرعي

وشددت الوزارة على احتفاظ سورية بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف ما يسمى “التحالف الدولي” المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبتها القوات العسكرية المنخرطة في صفوف هذا التحالف غير الشرعي وعن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وكذلك تعويض أهالي الضحايا من المدنيين وتعويض الجرحى والمصابين بتشوهات وإعاقات مستدامة نتيجة العمليات العسكرية غير الشرعية التي شنتها وتشنها قوات ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة في الرقة وفي أماكن متعددة من الأراضي السورية.

وتعهدت الوزارة بالاستمرار في رصد الممارسات الأمريكية التي تهدد البيئة والمتمثلة في تسهيل ودعم عمليات استخراج النفط بشكل عشوائي من قبل الميليشيات الانفصالية المرتبطة بالقوات الأمريكية الغازية هذا إلى جانب إدخال بذور قمح أمريكية فاسدة وموبوءة إلى المناطق الشمالية الشرقية وفرضها على المزارعين هناك.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في ختام رسالتها أن الحكومة الأمريكية ترتكب رسمياً وبشكل متعمد ممارسات قد تتسبب في المستقبل القريب والبعيد بتلوث بيئي خطير في الشمال الشرقي من سورية وهي الممارسات التي ترقى إلى أن تكون جريمة بيئية دولية وجريمة من جرائم حرب.