شرط التقشف في قروض صندوق النقد الدولي سيزيد الفقر

أكدت منظمة أوكسفام أن شرط التقشف الموجود ضمن برامج القروض التي يفاوض عليها صندوق النقد الدولي يهدد الخدمات الأساسية العامة في الدول التي تحتاج هذه القروض داعية الصندوق للتخلي عن هذا الشرط.

وقالت المنظمة في بيان اليوم نقلته وكالة فرانس برس: إن “87 بالمئة من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة بكوفيد 19 تتطلب من البلدان النامية التي حرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات وتواجه بعضاً من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة”.

وأشارت المنظمة إلى أن 13 من أصل 15 من برامج القروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في السنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة مثل ضرائب على المواد الغذائية والوقود أو تخفيض الإنفاق ما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية حسب المنظمة.

ويرى نبيل عبدو مستشار المنظمة للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق البيان أن ذلك يوضح تماما سياسة المعايير المزدوجة لصندوق النقد الدولي فهو يحذر الدول الغنية من التقشف بينما يجبر البلدان الأكثر فقراً عليه.

وشدد عبدو على أن الدول الفقيرة تحتاج إلى مساعدة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وليس إلى الظروف القاسية التي يواجهها الأشخاص عندما يكونون في الحضيض مشيراً إلى أن الوباء لم ينته بعد وأن الدول الفقيرة هي الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مضيفاً: “يتعين على صندوق النقد الدولي تعليق شروط التقشف على القروض الحالية وزيادة الوصول إلى التمويل الطارئ وأن يشجع البلدان على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة المستنزفة وتقليل التفاوتات المتزايدة”.