العقوبات المفروضة على روسيا تدمر أوروبا!!

تقرير إخباري 

بدأت النتائج السلبية للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا تظهر بشكل سلبي في مختلف مناحي الحياة، وتهدّد بانفجار أشكال التمرّد في القارة العجوز التي يبدو أنها لن تتمكّن من تحمّل فقدان مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، وذلك في الوقت الذي ستضطر فيه هذه الدول إلى شراء حوامل الطاقة بأسعار أعلى من خارج روسيا، وتحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يبدو إلى الآن أنها ستتمكّن من تغطية العجز في هذا الجانب، الأمر الذي يهدّد بحدوث تضخم في أسعار السلع، ربما يؤدّي إلى اضطرابات بين السكان المحليين وتمرّد على الأنظمة الحاكمة، حيث بدأت بوادر هذا التمرّد تظهر بالفعل.

فقد حذر خبير الشؤون السياسية والاقتصادية الفرنسي، ألكسندر ديل فالي، من أن فرض حظر على الغاز الروسي سيؤدّي إلى انخفاض مستويات المعيشة في أوروبا ما سيدفع إلى “أعمال تمرّد في كل مكان”.

ولفت الخبير الفرنسي في مقال لمجلة “فاليورس أكتويل”، إلى وجود احتمالات بأن تؤدّي رغبة الاتحاد الأوروبي في حظر توريد الوقود الأزرق من روسيا إلى “تدمير أوروبا”.

وافترض ديل فالي أن “العقوبات الغربية المرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا ستتحوّل بسرعة إلى كابوس للناس. وبعد أن يعجزوا عن تدفئة منازلهم وتنخفض قوتهم الشرائية بشكل حاد، ستبدأ أعمال التمرّد في كل مكان”.

ويعتقد الخبير الاقتصادي أن الدول الأوروبية سترتكب خطأ إذا حرمت نفسها من الغاز الأكثر أماناً والأرخص سعراً، وكذلك من الصادرات والواردات الروسية.

وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن “نقص الغذاء الأساسي سيؤدّي إلى أزمات عميقة تذكرنا بالثورات العربية عام 2011، وقد بدأت بارتفاع أسعار القمح، وسترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد بسبب النقص العالمي في الحبوب وزيت عباد الشمس والأسمدة”.

وتوقع ديل فالي أن يؤدّي التخلص التدريجي الكامل من مصادر الطاقة الروسية إلى انهيار اليورو وانفجار الأسعار.

في الوقت ذاته، واجهت أوروبا ارتفاعاً في أسعار الوقود، وتضخّماً في أسعار المواد الغذائية، ما تسبّب في استياء لدى سكان بعض دول الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، ادّعت وزارة الخزانة الأمريكية أن سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن تجاه روسيا، لن تقوّض دور الدولار الأمريكي كإحدى العملات العالمية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو خلال ندوة في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، ردّاً على سؤال حول ما إذا كانت ستؤدّي العقوبات المفروضة على روسيا إلى إضعاف مواقع الدولار: “برأيي هذا لن يحدث”.

واعترف نائب الوزير بأن سياسة العقوبات الأمريكية تدفع الناس إلى التفكير في كيفية الالتفاف عليها، لكنه أكد أنه من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بفرض العقوبات بالتعاون مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، مشيراً إلى أنه “ليس هناك عدد كبير من العملات القابلة للتحويل”.

وادّعى أن روسيا لن تتمكّن من التخلص من الاعتماد على المنظومة المالية الأمريكية بالكامل، مشيراً إلى أن “80% من تعاملاتها لا تزال بالدولار على الرغم من محاولات هذا البلد فك الارتباط بالاقتصاد الأمريكي”.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدّت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى قلب أسواق الطاقة.

وقفزت العقود الآجلة بنسبة 10٪، لتُتداول عند مستوى مرتفع يصل إلى 8.05 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ 13 عاماً.

وقال ديفيد جيفنز، رئيس خدمات الغاز الطبيعي والطاقة لأمريكا الشمالية: “من المرجح أن يكون تأثير الصراع بين أوكرانيا وروسيا طويل الأمد بالنسبة لأسواق الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية”.

وقد أدّى إرسال الولايات المتحدة كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، إلى قفزة في الأسعار، في الوقت الذي حافظ فيه المنتجون على الإنتاج تحت السيطرة، وأصبح المخزون أقل بنسبة 17٪ من متوسط الخمس سنوات.

بالمحصلة، يظهر بشكل واضح أن الغرب يفرض عقوباته الاقتصادية على روسيا بشكل عشوائي ثم يقوم بمراجعة نتائج هذه العقوبات على اقتصاداته، حيث يتم التأكد من أن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة لا يمكن تعويضها مطلقاً، وأنه لا يمكن الاستمرار بتغطية فروق التكلفة على حساب المستهلك الغربي الذي بدأ بالتمرّد على الواقع الجديد المفروض.