2 % فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاصلة على حماية فكرية
دمشق – ريم ربيع
سلّطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الضوء في اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية على الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها وإبراز ضرورة حصولها على براءات الاختراع وحماية الملكية حفظاً للحقوق المادية والمعنوية لها، حيث أكدت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رشا كركوكي خلال احتفالية يوم الملكية الفكرية، على دعم الإبداع والاختراع لدى الشباب، وتوحيد الجهود لتحفيز قدرتهم على الإبداع بما يسهم بالنهوض الاقتصادي.
وبيّنت كركوكي أن الملكية الفكرية هي إدارة فعالة لدعم التطور والتكنولوجيا، وتقليص الهوة المعرفية وصولاً للبيئة المناسبة لدعم الاختراع، مشيرةً إلى برامج عدة وضعتها الوزارة لشرح الملكية الفكرية، منها برامج خاصة بالشباب والأطفال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المساهمة بالاقتصاد الوطني
وخلال الاحتفال الذي أقامته وزارة التجارة الداخلية بالتعاون مع جامعة دمشق والاتحاد الوطني لطلبة سورية وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدرج جامعة دمشق، أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبّان إلى السعي لدعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين لتحويل نتاجهم البحثي إلى مخرجات ملموسة تساهم بالاقتصاد الوطني، وحل المشكلات لكافة القطاعات، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي ترعاه حقوق الملكية الفكرية من براءات وعلامات تجارية وتصاميم صناعية وحق المؤلف في تشجيع الابتكار والإبداع.
ولفت الجبّان إلى إحداث الجامعة مكتب لبراءات الاختراع لربط الباحثين مع الجهات المعنية بتسجيل وحماية الملكية، ولتأمين تدريب مستمر للباحثين، كما سيتم عقد ورشات عمل في الكليات، وافتتاح معرض خاص العام المقبل لبراءات الاختراع التي أنجزت هذا العام.
تحديات الصغيرة والمتوسطة
بدوره اعتبر مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر أن دخول حماية الملكية لعالم الأعمال يحفظ حقوق الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها، والتي هي أساس لأية تنمية اقتصادية، وتعتبر حاضن حقيقي للإبداع والاختراع.
وبيّن اسمندر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة لنشر ثقافة حماية الملكية فيها، إذ كشف آخر مسح إحصائي عن وجود 780 ألف مشروع متوسط وصغير، منها 40% متوقف تماماً، و462 ألف مشروع نشط، إلا أن أقل من 2% منها يملك حماية فكرية، وذلك بسبب ارتفاع حجم القطاع غير المنظم في هذا النوع من الشركات، واعتمادها على الآليات القديمة في العمل والتفكير.
كما أوضح اسمندر أن المنشآت الحاصلة على حماية الملكية هي التي سجلت تطوراً لافتاً وملحوظاً فيما بعد، وهو ما تستثمره الهيئة لتحفيز باقي المنشآت بهدف منع إساءة استخدام منتجاتها ولتسويقها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى عدة برامج يتم العمل عليها في هذا السياق، منها برنامج ريادة الأعمال، واتفاقيات مع عدة جامعات، وإقامة حاضنات تدريبية بالجامعات، وبرامج رعاية المبدعين والمخترعين.
استثمار مادي ومعنوي
وأطلقت وزارة التجارة الداخلية خلال الاحتفال المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع التي تعتمد على استخدام الحالة التقنية السابقة التي تحويها وثائق براءات الاختراع، وهنا أشار مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في الوزارة خالد ضميرية إلى مراسلة الوزارات لمعرفة مشكلاتها وعرضها على الطلاب للبحث فيها من خلال قواعد البيانات الموجودة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يحفز الشباب ويشجعهم للاستفادة من البيانات المتاحة، واستثمار حماية الملكية وبراءة الاختراع مادياً ومعنوياً.
من جهته شدد مدير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق د. غيث ورقوزق على ضرورة تعريف المخترعين والطلاب على حماية الملكية وشروط الحصول عليها، مؤكداً على التأثير المتبادل بين البحث العلمي والاختراع والإبداع، بحيث يكون كل منهما ركيزة للآخر.