بانتظار ترميم الملاكات.. الرهان على 70 عاملاً كي لا يبقى التخطيط الإقليمي حبيس الأدراج

دمشق- علي بلال قاسم

يبدو الرهان على قدرة 70 عاملاً من ملاكات هيئة التخطيط الإقليمي على مواجهة تحديات العمل بأكثر من ملف ومشروع في آن معاً صائباً في ظل إنجاز العمل بأسرع وقت رغم نقص الكوادر، متجاوزين صعوبات تفرض الترميم، واستقطاب متدربين من جميع الاختصاصات.
ولأن الهدف الأكبر عند هذه الجهة هو تنفيذ التخطيط الإقليمي وتطبيقه على الأرض كي لا يبقى حبيس الأدراج، فإن ثمة جهوداً وخطوات فاعلة باتجاه تفعيل وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الهيئة للمرحلة القادمة التي أنجزت، وفق الدكتورة ريما حداد رئيس الهيئة: دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية- الخارطة الوطنية للسكن والإسكان- الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي- مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، في وقت يتم تحديث عدد من الدراسات حالياً، ومنها الخارطة الوطنية للسكن والإسكان لمواءمة أولويات التدخل، وتحديد النطاقات المكانية المناسبة للسكن، مع مخرجات وتوجهات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، كما تتابع دراسة الخرائط متعددة الأغراض، والخطط الإقليمية، وتعمل على دراسة الملاحظات المرسلة من الجهات المعنية على الدراسة الإقليمية للساحل، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي لاعتمادها.
وإذا كانت وزارة الأشغال العامة ترى ضرورة وضع خطة وبرنامج زمني للدراسات الإقليمية المتبقية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار أولويات التنفيذ، فإن توجيهات الوزارة حالياً تقول بتعميم نسخة من مشروع الإطار الوطني للجهات المعنية بعد إقراره، ولهذا اقترح الوزير سهيل عبد اللطيف مؤخراً عقد ورشة عمل تفاعلية لغرض شرح الإطار ووضعه موضع التنفيذ والتقيد بتوجهاته، مع أهمية توحيد المصطلحات بالدراسة الإقليمية للساحل، وتوضيحها وتعميمها على الدراسات المستقبلية لتكون قابلة للتنفيذ، وتلبي الهدف منها.
وكانت الهيئة قد وضعت ضمن أولوياتها الحالية إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، في وقت تعمل فيه على إطلاق المرحلة الثانية لتنفيذ الخطة الإقليمية لإقليم الساحل، ووضع رؤية تنظيمية لأسواق الهال في المحافظات.

وتؤكد رئيسة الهيئة أن إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي من أولويات العمل، فبعد إصدار وثيقة التوجهات واعتمادها يتم العمل حالياً على تحديث الإطار بشكل كامل.
وكانت الهيئة قد وقّعت عقداً مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي لإنجاز منهجية عمل الإطار، حيث عقدت ورشات عمل مع مديريات القرار في المحافظات لتعريفهم بالبيانات المطلوبة منهم للبدء بإعداد مجموعات عمل داخل الهيئة مسؤولة عن جمع البيانات من الأقاليم من أجل تحديث الخرائط المطلوبة لتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، مع الإشارة إلى أن تنفيذ خارطة السكن والإسكان من أهم مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لأنها تحدد توجهات التنمية العمرانية، ونقاط تعزيز السكن.