تقليص معاناة الشركات الغذائية من نقص المواد الأولية بمشروع الزراعة التعاقدية

دمشق- علي بلال قاسم

لمست المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تحسناً ملحوظاً في أداء شركات الألبان العائدة لها لجهة تأمين المواد الأولية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، على خلفية القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة مع المؤسسة العامة للمباقر لوضع أسس تخصيص شركتي ألبان دمشق وحمص بمادة الحليب الخام المنتج لدى مؤسسة المباقر لتذليل صعوبة تأمين المادة الأولية للشركتين.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم نصرة مهنا أن اللجنة تحدد سعر مبيع الحليب بعد موافقة وزيري الزراعة والصناعة، ويعاد النظر بتلك الأسعار دورياً، علماً أن القرار يوفر لشركتي ألبان دمشق وحمص احتياجاتهما من الحليب الخام بما يمكنهما من توريد منتجات الحليب بموجب العقود الموقّعة مع جهات القطاع العام.

وتعمل المؤسسة على ملف تقليص معاناة شركات المؤسسة بسبب نقص المواد الأولية من خلال وجود مشروع الزراعة التعاقدية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والاتحاد العام للفلاحين لتوفير حتى 80 بالمئة من احتياجات المواد الأولية، وضمان استمرارية العملية الإنتاجية في الشركات، واستثمار طاقاتها الإنتاجية.

وكان مجلس الوزراء قد منح المؤسسة الغذائية نهاية الشهر الفائت سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية للنهوض بها، وتعزيز دورها في الاستثمار والتصنيع الزراعي، وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية، وجاءت السلفة لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة والشركات التابعة، وزيادة إنتاجيتها، على أن توزع بناء على قرار مجلس الإدارة حسب الأولوية بما يضمن الاستمرارية في العمل والإنتاج في هذه الشركات.

يأتي ذلك في وقت طرحت المؤسسة عدداً من هذه الشركات للاستثمار بالنشاط نفسه، أو بنشاط بديل، كشركة بردى لصناعة البيرة بدمشق، والسورية لصنع البسكويت (غراوي)، ومعملي الزيوت في عين التل والليرمون (شركة زيوت حلب)، ومعملي الألبان والبسكويت (شركة الشرق للمنتجات الغذائية)، ووحدة كونسروة الميادين بدير الزور، وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية بدرعا.