الأمم المتحدة: سجن لولا داسيلفا في البرازيل ومنعه من الترشح كان تعسفياً

البعث – وكالات: 

خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ التحقيق مع الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا ومقاضاته، على خلفية اتهامه بأعمال فساد عام 2016، انتهك حقه في المحاكمة أمام محكمة محايدة وحقه في الخصوصية وحقوقه السياسية.

وأكّدت استنتاجات التحقيق أنّ الانتهاكات الإجرائية التي اتخذت بحق دا سيلفا ولا سيما منعه من الترشح لمنصب الرئيس كانت تعسفية، وعدّت ما حصل بالتالي انتهاكاً لحقوقه السياسية بما في ذلك حقه في الترشح لمنصب الرئاسة.

وحثّت اللجنة البرازيلَ على ضمان امتثال أي إجراءات جنائية أخرى ضدّ دا سيلفا لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، ومنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

وأكدت التحقيقات الأممية أنّ قاضي المحكمة الجنائية الفيدرالية السابق سيرجيو مورو، الذي حكم على دا سيلفا بالسجن 9 سنوات في تموز 2017، لم يكن محايداً بهذه القضية. كما زادت المحكمة الإقليمية الفيدرالية عقوبة لولا إلى 12 عاماً في كانون الثاني من العام التالي.

واستناداً إلى هذه القرارات، فإنّ المحكمة الانتخابية العليا رفضت ترشيح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول على أساس أنّ تشريعات الدولة تمنع أيّ شخص مُدانٍ بجرائمَ معينة وتحت ظروف معينة من الترشح للمناصب العامة، حتى لو كانت هناك طعون معلقة.

وكشف عضو اللجنة الأممية عارف بولكان أنّ القاضي مورو، وبعد أن وافق على طلب المدعي العام للتنصّت على هواتف دا سيلفا وهواتف أسرته ومحاميه، أفرج عن محتوى التنصّت على وسائل الإعلام قبل توجيه التهم رسمياً. كما أصدر مذكّرة قضائية لاحتجازه للاستجواب وتمّ تسريب المذكرة إلى وسائل الإعلام، وبالتالي التقطت صور دا سيلفا من قبل وسائل الإعلام كما لو كان قيد الاعتقال.

ولكن قاضياً آخر في المحكمة العليا ألغى، في حزيران 2021، إجراءات أطلقها القاضي السابق سيرجيو مورو متهماً إياه “بالانحياز”، مبطلاً بذلك كل العناصر التي جمعها مورو ضدّ دا سيلفا ما يعيد إجراءات المحاكمة إلى نقطة البداية، مما سمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية مجدداً.

وبحسب آخر استطلاع أجراه معهد “Datafolha”، فإنّ دا سيلفا لا يزال متصدّراً بأشواط الدورة الأولى المرتقبة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، مع 43% من نيات التصويت، في مقابل 26% لبولسونارو، ولم يتخطّ أيّ مرشّح آخر عتبة 10 %.