صندوق النقد الدولي: تحسن اقتصاد مصر في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.

وتشير توقعات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، إلى أن الدين العام في مصر سيبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.

وبحسب التقرير فإن استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط سيؤدي إلى تداعيات مطولة على القدرة على توليد الإيرادات عبر المنطقة، لا سيما في البلدان الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.

ونتيجة لذلك يتوقع أن تظل نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى من مستوياتها في مرحلة ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، فيما عدا مصر والأردن، حيث سيتراجع الدين إلى مستواه ما قبل الجائحة بحلول عام 2025 أو 2026.