متفائلاً بالمحروقات والكهرباء والنقل.. رئيس الحكومة يؤكد استمرار الدعم وينفي تحويله لبدل نقدي
دمشق – ريم ربيع – ميس بركات
مرة أخرى لم تخرج أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال عن مسارها المعتاد لسنوات مضت، ليغلب على اجتماع الحكومة اليوم في بيت العمال طابع السرعة وارتفاع النبرة والإيجاز في المطالب، لا سيما وسط استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب وتمسكّها بشماعة الأزمة التي وجدت فيها ملاذاً آمناً، ليُجمع المداخلون على اتهام الكثير من المسؤولين بإطلاق تصريحات تستفز المواطن وتزيد من أعبائه، ليرزح تحت جشع التجار والتوحش المخيف لارتفاع الأسعار، متسائلين عن تجاهل الوزارات المختلفة مسؤولياتها عن توزيع مادة المازوت على الكثير من المناطق رغم انتهاجها سياسة التقشف المجحف هذا العام، ناهيك عن عدم توزيع الدفعة الأولى “50 ليتر” والتي وعدت الوزارة بإلحاقها بدفعة ثانية لنشهد شحا في هذه المادة عبر المنافذ الحكومية، وبحبوحة بها في السوق السوداء التي ما زالت الحكومة عاجزة عن وضع حد لها دون مبرر واضح. واتهمّ البعض وزارة حماية المستهلك بتطبيق سياسة الانسحاب التدريجي من الدعم، واستبدال دعم السلع الأساسية بمبالغ مادية، داعين إلى ضرورة مطابقة التصريحات “الفيسبوكية” مع أرض الواقع، خاصّة وأن وعود وزيرها بوفرة المواد الأساسية خلال شهر رمضان كانت حصيلتاه مزيدا من تضييق الخناق على المواطن. كذلك تحدث البعض عن ضرورة العودة إلى سياسة التسعير الإجباري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية، كما تمت المطالبة بتوفير كافة الأصناف الدوائية والحد من ارتفاع سعرها مع إعادة النظر بالاستجرار المركزي في وزارة الصحة. ولفت المداخلون إلى التسرب الكبير لليد العاملة لتنخفض نسبة الكادر البشري إلى أقل من 50% في المشافي الحكومية، ما يتطلب عودة التزام الحكومة بخريجي المعاهد الصحية المتوسطة. وتساءل البعض عن الخطوات التي وصل لها مشروع الإصلاح الإداري والتي لم يتم لحظ أي تقدم به، كما جرت المطالبة بمنح قروض ميّسرة بفوائد تشجيعية، إضافة إلى التوجيه لصيانة الصرافات المعطلّة والتي خلفت طوابير إضافية لطوابير الخبز والمحروقات.
واستحوذ الحديث عن واقع القطاع العام الصناعي على حيّز من المطالب، خاصّة وأن قسما كبيرا من هذا القطاع تعثر بشكل كبير خلال سنوات الحرب، فرغم المطالبات خلال السنوات الأخيرة بإيجاد آليات ومبادرات لإصلاح هذا القطاع إلّا أن الواقع يشي بعدم وجود ووضع رؤى لتحسينه، مؤكدين أن سياسة الترقيع لهذا القطاع لم تعد تنفع. كما جرى الحديث عن ضرورة إعادة دمج الشركة العامة للدراسات المائية مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لما يترتب من آثار سلبية على فرع الدراسات المائية، وتمت الإشارة إلى أنه رغم النجاحات اليوم بشركات الإسمنت إلا أنها تعمل بخسارة محققة نتيجة ارتفاع سعر الفيول للطن الواحد من 600 ألف إلى مليون ومئة وخمسين ألفا، وارتفاع سعر الكيلو واط ساعي من مئة ليرة إلى 300 ليرة.
كذلك تحدث أعضاء المجلس عن الازدحام وصعوبات النقل لتغصّ شوارعنا بالمواطنين لساعات طويلة وسط شلل واضح بإيجاد حلول إسعافية، الأمر الذي يتطلب تأمين النقل الجماعي لجميع العاملين في ظل الصعوبات المادية والجسدية التي يتكبدها العامل اليوم للوصول إلى منشأته، مع ضرورة إعادة العاملين لأماكن عملهم ممن تم توقيفهم ومحاكمتهم، كما انتقد أعضاء المجلس قرار إزالة الأكشاك وحصرها بأسر ذوي الشهداء والجرحى، خاصّة وأن الكثير من العوائل الفقيرة تعتاش عليها اليوم.
تكلفة إضافية
رئيس الوزراء، المهندس حسين عرنوس، انطلق في حديثه مع الطبقة العاملة من الهواجس المتعلقة بالدعم والوضع المعيشي والمحروقات، ليوضح مصير هذه القضايا الثلاثة، إلى جانب مطالب العمال المتكررة عاماً مقابل حلول “بالقطارة”.
“لسنا بعيدين عن هواجسكم، لكن لا بد من الواقعية والتعامل مع الموارد المتاحة” هي العبارة التي استهل بها رئيس الحكومة حديثه، مؤكداً على الجهود الحكومية لتأمين كافة المتطلبات في ظروف قاسية ومحدودية في الموارد، ولعل المحروقات هي أكبر التحديات الحالية، حيث بيّن المهندس عرنوس أنه بعد 42 يوماً -لم ترسو خلالها أية سفينة نفط جديدة الموانئ السورية، واحتجاز ناقلة منذ 11 يوماً في اليونان- فقد وصلت اليوم ناقلة تحمل مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس، مما سيحسن واقع المحروقات.
وبيّن عرنوس أن المتوفر حالياً هو 50 مليون ليتر بنزين و33 مليون ليتر مازوت، موضحاً أن تكلفة ليتر البنزين أو المازوت أصبحت اليوم 4000 -4500 ليرة، حيث توقع الجميع أن يتم رفع أو تحرير سعر المحروقات مع بداية الأزمة الأوكرانية، إلا أن ذلك لم يحصل وتم العمل على إدارة المتاح.
وأوضح المهندس عرنوس أن خيارات فتح استيراد المحروقات للقطاع الخاص ليست متاحة ببساطة، فبعد إحدى تجارب السماح بالاستيراد لشهر واحد، لا تزال هيئة الرقابة تدقق حتى الآن بالتكاليف، كما أنه لا يمكن ضمان سعر البيع الذي سيعتمده المستورد.
خالف التوقعات.!
أما فيما يتعلق بالدعم، فقد شدّد رئيس الحكومة مراراً أنه لن يتم رفع الدعم، نافياً تحويله إلى بدل نقدي، وحول الجدل عن مصير الوفر المحقق من إعادة هيكلة الدعم ورفعه عن بعض الفئات، بيّن عرنوس أنه عند إصدار القرار حددت الحكومة مصير الفائض أو الوفر المحقق، إلا أنه وبمجرد تطبيق الآلية الجديدة بدأت الحرب الأوكرانية ليرتفع سعر كل شيء عكس التوقعات، وزادت تكلفة الدعم لاسيما للمحروقات.
ورداً على سؤال أحد الحاضرين “هل سألت الحكومة نفسها كيف يعيش المواطن اليوم؟” أجاب عرنوس: نعم سألنا وأجبنا وأتمنى أن تطرحوا ما شئتم من أسئلة وبكل صراحة ولكن دون استفزاز السامع لأنكم على اطلاع بالواقع.
تحسن قريب
وفي إجاباته عن قطاع الكهرباء، أشار المهندس عرنوس إلى أن القطاع محكوم بعوامل عدة منها توفر الفيول والقطع الأجنبي، والشركات المنفذة للمشاريع، لافتاً إلى مشاريع عدة سترفد الشبكة قريباً لتحسن واقع التيار، من بينها محطة الرستين التي ستدخل الخدمة نهاية العام، وربط المجموعة الحراراية بحلب إلى الشبكة في أيار، وبدء إنتاج 50-60 ميغاواط من الطاقة البديلة في شهر تموز، إضافة إلى توقيع عقد مع الجانب الروسي لتأهيل محطة تشرين.
لا تثبيت للمؤقتين
أما بالنسبة لتثبيت العمال المؤقتين، صارح المهندس عرنوس العمال بقوله: “أعرف أنكم لن ترتاحوا لحديثي، ولكن التثبيت ليس صلاحية حكومة، وإنما منحة من رئيس الجمهورية، وقد أسيء التعامل مع مراسيم عدة صدرت لتثبيت العمال المؤقتين، فمع كل مرسوم ومع كل تثبيت، يفتح باب جديد للعقود، وهذا أمر لم يعد مقبولاً، فاليوم يوجد مسابقات يتم الإعلان عنها، ونصحنا العمال المؤقتين بالتقدم لها، وأنا أؤكد على أن يأخذ العمال المؤقتين كل مستحقاتهم في عملهم”.
300 %حوافز.!
ومع الاعتراضات التي يتلقاها مشروع الإصلاح الإداري في كل اجتماع، لفت عرنوس إلى خطوات متقدمة في المشروع، وفي مقدمتها نظام الحوافز الذي يعالج الكثير من القضايا، حيث وصلت الحوافز إلى 300%، وسيلمس العمال نتائجه قريباً، فالحوافز تؤمن تشغيل وتوفير ومكسب للعمال، ولكن إن لم يطبق النظام وفق ضوابط محددة، فلن يستمر لأسابيع أو أشهر إلا وينتهي.
لا خصخصة
وأكد رئيس الحكومة أننا لن نذهب إلى خصخصة القطاع العام، فبعد استفسار أحد الحاضرين عن مصير القطاع وإن كان يوجد أمل ببقائه وتطوره –وهو السؤال الذي اضطر لتكراره ثلاث مرات بناءً على طلب رئيس اتحاد العمال ليصل إلى مسامع رئيس الحكومة والوزراء- شّدد عرنوس على استمرارية القطاع وتطويره، مع دراسة لقانون المؤسسات العامة ذات الطبيعة الخاصة لإيجاد آلية عمل خاصة بها، وهي تقريباً 10 مؤسسات بينها المصارف العامة.
كفاية المخزون
وأبدى المهندس عرنوس “تفاؤلاً جزئياً” في تحسن النقل الداخلي لهذا العام، حيث يوجد 100 باص نقل داخلي قيد الاستلام، إلا أن الخيارات ليست مفتوحة بالكامل، ولم توفر الحكومة طريقة لتأمين القطع وشراء باصات جديدة، فيما طمأن رئيس الحكومة إلى كفاية مخزون القمح لبداية الموسم الجديد، مشيراً إلى أنه أصبح يتم استيراد القمح بسعر 2800 ليرة للدولار.
صعوبات جمة
بدوره لم يُخف جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الصعوبات الجمّة التي يعاني منها المواطنون، فواقع العاملين اليوم في الدولة بات قاسياً لتصبح المعادلة شبه مستحيلة في ظل ارتفاع أسعار سلّة الاستهلاك وعدم قدرة أحد على ضبط الأسعار، مطالباً الحكومة بإيجاد آليات لضبط السوق المحلية، وانتقد القادري تصريحات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باقتصار مهمتها على توفير المواد لا ضبط الأسعار، ولفت القادري إلى ضرورة إحياء فكرة تثبيت العاملين “العقود السنوية” والذي لا يُكلّف الحكومة مادياً في حين يحقق الاستقرار الوظيفي لهم، مع ضرورة تشميل كل عمال الإطفاء بمرسوم المهن الشاقة وزيادة قيمة التعويضات الممنوحة لهم.
خط أحمر
وفي معرض ردود الوزراء على مداخلات أعضاء المجلس أكد زياد صباغ وزير الصناعة أن العمل جار على قدم وساق مع جميع الوزارات لإعادة تأهيل القطاع الصناعي الذي يعتبر خطر أحمر بالنسبة لنا، كذلك جرت الكثير من الاجتماعات للبحث في سبل تطوير المنشآت والمعامل العاملة والمتوقفة نتيجة الحرب الإرهابية كان آخرها اجتماع مع وزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة لبحث إمكانية تأهيل هذه الشركات، وأشاد وزير الصناعة بالجهود المبذولة من قبل عمال الإسمنت في الاعتماد على الذات والاستغناء قدر الإمكان عن الاستيراد الأمر الذي يوفر الكثير على خزينة الدولة، لافتاً إلى حساسية قضية الإسمنت وتوجيه الحكومة بعدم رفع سعر المادة حالياً، إذ تم الطلب بتدقيق التكاليف التشغيلية وهوامش الربح في هذا القطاع ليتم إقرار المناسب في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء بخصوص شركتي سار وتاميكو لتغذية مركزهم والإسراع في عودتها بعد أن تم إعادة تأهيلهم.
حلقة مخفية
بدوره تحدث كنان ياغي وزير المالية عن وجود حلقة مخفية في قضية صرف رواتب العاملين في قطاع الكهرباء والبناء في محافظة الرقة خاصّة وأن الوزارة أصدرت موافقتها على كتاب صرف رواتبهم ووعد الوزير بمتابعة الموضوع بشكل سريع، وفيما يتعلق بقضية الازدحام الخانق على الصرافات أكد وزير المالية أن القضية مركبة تتضمن إشكالية الكهرباء ووجود صعوبات تقنية وعقوبات على البرامج والقطع التبديلية، وفيما يتعلق بالضمانات المصرفية للإقراض أكد عدم القدرة على منح قرض أكثر من الضمان، لافتاً إلى وجود مؤسسة حالياً تعطي ضمانات إضافية فوق قيمة المشروع لمن يريد الاستفادة منها.
وأشار إلى أن عودة العمال الثمانية في المصرف التجاري السوري الذين تم إخلاء سبيلهم لم يتم حتى الآن إثبات براءتهم بل لا زالوا تحت المحاكمة، ولم يُخف وزير المالية التشابكات المالية الكبيرة في الدولة في كل عام وعلى الرغم من حلّها إلّا أن قضايا الدعم وعدم كفاية الإعتمادات المالية وارتفاع الأسعار تحدث تشابكات جديدة في كل عام، مؤكداً أن الوزارة اليوم بصدد إصدار نظام فوترة وفق متطلبات هذا النظام الصحيحة، لافتاً إلى دعم الوزارة لقطاع الدواجن خلال العام الماضي والحالي من خلال تقديم سلف بخمس مليارات إيماناً بدورها.
واعتبر ياغي أن بوليصة التأمين الصحي هي إنجاز وقفزة للحكومة برفعها من 600 ألف إلى مليوني ليرة وإلى مليونين ونصف في المشافي العسكرية، وفيما يتعلق بقضية التأمين الصحي للعمال المتقاعدين فقد تمت مناقشته في مجلس الوزراء وسيصدر قريباً، إضافة إلى أنه تمت مناقشة تعويض عمال المخاطر المؤقتين في الكهرباء في وزارتي الكهرباء والتنمية وسيتم اتخاذ قرار خلال الايام القادمة، ولفت وزير المالية إلى أن زيادة الفوائد المصرفية ورفع الفوائد إلى 11% هي فقط على الإيداعات وهي سياسة نقدية مطلوبة لزيادة الميزة التنافسية لليرة السورية بالتالي زيادة الودائع على الإقراض، وهذا يستلزم دراسة هيكلة الودائع على القروض.
شوط كبير..!.
من جانبه أكد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية أن الوزارة قطعت شوط كبير في موضوع النقل الجماعي من قبل اللجان المكلفة بدراسة أوضاع العاملين، والعمل مستمر لتأمين كافة العمال بوسائط النقل، وفيما يخص موضوع النقل الداخلي تم رصد 3 مليار ل.س لإصلاح 100 باص، وقريباً هناك 100 باص ستكون في الخدم خلال شهر، و500 باص آخر من خلال الخط الائتماني الإيراني، أما بالنسبة لموضوع إزالة الأكشاك فإن تعميم الوزارة كان لسحبها من المتنفذين وإعادة توزيعها على ذوي الشهداء والجرحى وفق معايير محددة وحصرها بهذه الفئة مع ضمان تكافؤ الفرص بينها.
بدوره أكد محمد سيف الدين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون رقم 17 عرض على مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات ومن ثم إرساله إلى لجنة التنمية البشرية لاستكمال إصداره، أما قانون التأمينات الاجتماعية يتم تدقيقه مع التأمينات الاجتماعية ليتم إرساله إلى لجنة التنمية البشرية ولكن بعد استكمال وإصدار قانون العمل.
شائعات
من جهته انتقد عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الشائعات المتعلقة بموضوع الرفع التدريجي للدعم الذي كان من أهم سياسات القائد المؤسس، إضافة إلى تأكيد الرئيس بشار الأسد على أهمية الدعم واستمراره، نافياً استبدال الدعم بدعم نقدي وأن كل ما جاء بخصوص هذا الموضوع عار عن الصحة، أما استبعاد بعض الشرائح من الدعم فكان بناء على دخل هذه الشرائح، وفيما يتعلق بتسعير السلع أكد سالم أن القانون حدد مهمة الوزارة بضرورة ضمان انسياب المواد واعتدال الأسعار، فالتسعير الجبري ليس قانوني ومن الناحية العملية لا يمكن أن يؤدي لنتيجة، لافتاً إلى سعي الوزارة إلى توفير مادتي البرغل والزيت بسعر أرخص من أي دولة في العالم في القريب العاجل، أما بالنسبة للمخابز الاحتياطية والآلية لها نظم وقانون وتتبع لمؤسسة المخابز، ومؤسسة المخابز تمتلك الحق بتحويل أي مخبز من نظام الإشراف إلى آلي أو العكس حسب الوضع في المحافظة أو المنطقة، وتطرق سالم إلى موضوع تسويق الحمضيات والذي يتطلب دراسة لمحاصيل مدة نضوجها أطول كي لا تتشكل فوائض في وقت محدد، لافتاً إلى أن قطع أشجار زيتون في الماضي وزراعة حمضيات بدلاً عنها خلق اليوم زيادة في كمية الحمضيات، منوّهاً إلى أن الوزارة تقوم بالتسعير بناء على الكلفة الحقيقية لكل مستورد أو مصنع ونطلب البيانات الحقيقية لتكاليفه ولا نسمح لهم إلّا بالأسعار التي يحددها القانون، مشيراً إلى إحالة بعض من كبار المنتجين والمستوردين والتجار إلى القضاء وتمت مصادر سلعهم.
محفوظة
كما أشار سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال إلى وجود دراسة ضمن مشروع الإصلاح الإداري لإعادة هيكلة الشركات والنظر في الخلل البنيوي والذي سببته الحرب على البلاد، ومهما كانت نتيجة الدراسة لإعادة الهيكلة فإن حقوق العمال محفوظة.
وفيما يخص موضوع المهن الشاقة والخطرة لفت عبد اللطيف إلى توجيه من رئيس مجلس الوزراء لكافة الوزراء برفع إمكانية تشميل مهن جديدة وإعادة تقييم ووضع معايير لتسمية المهن الخطرة والأعمال الشاقة، وقد خاطبت الوزارة وزارتي التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل ليكون بالتزامن مع صدور نظام الحوافز، مشيراً إلى وجود اجتماع للجنة السكن العمالي العليا لدراسة إمكانية تخفيض أسعار السكن العمالي.
بدوره تحدث حسن الغباش وزير الصحة عن التكلفة العالية للتجهيزات الطبية نتيجة الحصار وقلة توفر الموارد، لافتاً إلى أنه تم وضع جهاز طبقي محوري جديد في محافظة القنيطرة، كذلك هناك مجموعة من التجهيزات قادمة خلال هذا العام سواء عن طريق الشراء عبر وزارة الصحة أو عن طريق المنظمات المرتبطة بالوزارة، أما فيما يتعلق بالانتقادات التي طالت المكافأة للصيادلة العاملين في وزارة الصحة لفت غباش إلى أن هذه المكافأة كانت بناء على طلب من وزارة الصحة وتم لحظهم بمبلغ خمسين ألف ليرة كون عددهم ليس كبير، وفيما يخصّ موضوع الأدوية تحدث وزير الصحة عن النقص الحاد في الدواء خلال الفترة الماضية وبناء عليه تم وضع معادلات حقيقية للتكاليف الحقيقية للصناعات الدوائية وتم إقرارها على بعض الأصناف في الشهر الثالث، لافتاً إلى أن ارتفاع التكاليف عالمياً مع ارتفاع حوامل الطاقة أدى لإعادة التسعير، كما توجد اليوم دراسة لرفد القطاع الصحي بالكوادر الطبية من المعاهد نتيجة النقص الكبير خلال السنوات الأخيرة.
