موسكو: أمريكا على رأس الدول الراعية للإرهاب و”داعش” و”القاعدة” صنيعتها

البعث –وكالات:

أكد عضو مجلس الدوما الروسي أدالبي شكاغوشيف أن أي قائمة للدول الراعية للإرهاب ستكون باطلة إن لم تكن الولايات المتحدة على رأسها، مشدداً على أن إدراج روسيا على أي من هذه القوائم سيعني قطع الحوار معها.

وقال شكاغوشيف في بيان، إن “أي قائمة للدول راعية الإرهاب يتم تجميعها في أي مكان في العالم وفي أي دولة ستكون باطلة إن لم تترأسها الولايات المتحدة”.

وأضاف “إن الولايات المتحدة مسؤولة عن ظهور اثنتين من أخطر المنظمات الإرهابية الدولية في التاريخ المعاصر، وهما القاعدة وداعش، وبالتأكيد فليست واشنطن من يحق لها التحدث عن مثل هذه القوائم”.

ولفت شكاغوشيف، إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة إدراج روسيا في مثل هذه القائمة، فإن القرار سيعتبر خطوة أخرى نحو وقف الحوار مع روسيا.

في الأثناء، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات الولايات المتحدة تصنيف روسيا كدولة “راعية للإرهاب”، لن تمر دون رد واصفة هذا الإجراء بالأحمق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح للصحفيين “يجب أن يفهموا أن كل الإجراءات التي سيتخذونها، حتى الحمقاء منها لن تكون بدون إجابة”.

وبخصوص إمكانية استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، قالت زاخاروفا: “إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أجاب حول ذلك، بأنه لا توجد آلية كهذه، ولا يوجد مثل هذا الإجراء، ولكن يمكنهم أن يخترعوا ويتحدثوا ويبتكروا بعض الصيغ”.

و حول التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، أكدت زاخاروفا، أن الدول الغربية تمنع التسوية من خلال الاستمرار بضخ الأسلحة إليها، ودعم المتطرفين النازيين فيها.

موضحة، أن الغرب لا يتوقف عن ضخ الأسلحة لأوكرانيا ويدعم النازيين ويمنع التسوية السلمية للأزمة هناك، كما أنه يدعو كييف علناً للهجوم على روسيا باستخدام أسلحة حصلت عليها من حلف شمال الأطلسي، مشددة على أن أي استهداف لروسيا سيكون له رد قاس.

ولفتت زاخاروفا، إلى أن أوكرانيا تحولت إلى مركز حشد للإرهابيين والمرتزقة الأجانب، حيث يوجد على أراضيها نحو 7 آلاف مرتزق أجنبي من 63 دولة، وهؤلاء الإرهابيون الذين يرسلهم الغرب سينشرون العنف لاحقاً في بلدانهم.

وأوضحت، أن الدول الأوروبية كانت تمول المرتزقة في سورية والعراق وشمال إفريقيا، وبعد ذلك عانت من الإرهاب الذي نفذه هؤلاء المرتزقة على أراضيها، وقالت: “في سورية عندما قامت الدول الغربية بتمويل ما يسمى (المعارضة المعتدلة)، رأينا كيف بيعت الأسلحة في السوق السوداء ووقعت بأيدي الإرهابيين، وهذا ما سيجري من خلال ضخ الأسلحة لأوكرانيا”.

وبخصوص الأحداث في جمهورية ترانسنيستريا، أكدت زاخاروفا، أن موسكو تعتبر الهجمات فيها عملاً إرهابياً، وتدعو إلى تحقيق موضوعي، مشيرة إلى أن روسيا تدين محاولات إقحام ترانسنيستريا فيما يحدث في أوكرانيا .

ورداً على تصريحات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، قالت زاخاروفا أن “باشيليت” تستخدم مواد إخبارية كاذبة لتبرير انحيازها فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأضافت: “نلاحظ اتجاهاً أتهاميا واضحاً ولا أساس له من الصحة ضد بلدنا في تصريحات باشيليت، وذلك على غرار التصريحات المسيسة للدول الغربية، ويبدو أن المفوضة السامية والوكالة التي تتولى مسؤوليتها غير قادرين حتى الآن على فهم وتحليل الوضع بشكل مستقل ومنطقي، بالاعتماد على الحقائق التي لا تقبل الجدل، والأدلة التي قدمها الجانب الروسي”.

وبينت زاخاروفا أن “تصريحات باشيليت بعيدة عن معايير الموضوعية والحياد التي يجب اتباعها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة، وجميع موظفي المنظمة العالمية، فهي أشارت بشكل عابر إلى الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأوكرانية والقوميين ضد السكان الأوكرانيين، في حين أن حجم الجرائم الوحشية المرتكبة من قبلهم ضخم وموثق بأدلة لا تقبل الجدل”.

ودعت زاخاروفا “باشيليت” ومفوضيتها، إلى “الاسترشاد في عملها بمبادئ الموضوعية والحياد وتقديم استنتاجاتها وتقييماتها على أساس معلومات دقيقة وموثوقة”.

إلى ذلك، كشفت المتحدثة الروسية عن امتلاك موسكو أدلة على أن نظام كييف والولايات المتحدة والغرب، بما في ذلك مؤسسات الناتو والاتحاد الأوروبي، بدؤوا بشكل جماعي استعدادات لتنفيذ استفزاز إلكتروني كبير ضد روسيا، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها دولة عضو في الأمم المتحدة بشكل علني عدوانا إلكترونياً وتعلن الحرب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على دول أخرى.

كما، أعرب السفير الروسي في أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، عن رفضه للبيان الصادر عن مجلس العموم الكندي القائل: إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل “إبادة جماعية” للأوكرانيين.

وقال السفير الروسي: إن “هذا هو إلصاق للتهم وخطوة فارغة وباطلة سياسياً، مبنية على رهاب الروس البسيط”.

وأضاف: إن على النواب الكنديين أن “يدرسوا مفهوم الإبادة الجماعية من الناحية القانونية”، مضيفاً: “من غير المقبول ومن الوقاحة استغلال المصطلحات مثل “الإبادة الجماعية” من أجل الاعتبارات السياسية الضيقة، والتي لها تعريف قانوني واضح، ومليئة بحزن ومرتبطة بتاريخ المآسي المعروفة”.

وأكد السفير أن بيان البرلمان الكندي “لن يكون له أي تأثير على الأحداث في أوكرانيا”، وأنه “يسيء إلى سمعة مجلس العموم نفسه”.

يذكر أن مجلس العموم، وهو المجلس الأدنى في البرلمان الكندي، تبنى يوم الأربعاء بياناً وصف فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها “إبادة جماعية”، لكن البيان لا يمثل اعترافاً رسمياً من كندا بحدوث “إبادة جماعية” في أوكرانيا.

في سياق متصل، حذرت الرئاسة الروسية من أن استمرار صادرات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يشكل خطراً على أمن أوروبا.

وتعليقاً على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، حول ضرورة تصدير أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم: “إن النزعة المتمثلة بضخ أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا ودول أخرى تشكل بحد ذاتها خطوات تهدد أمن القارة وتتسبب بانعدام الاستقرار”.

في الأثناء، أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، أن خبراء أمريكيين يبحثون في الوثائق المقدمة حول حقيقة وجود وعمل المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وقالت السفارة في بيان: “نلاحظ أن الخبراء الأمريكيين يحللون وبشكل متزايد وبدقة، الحقائق التي كشفتها القوات المسلحة الروسية حول الأنشطة البيولوجية العسكرية غير المشروعة للبنتاغون في أوكرانيا”، مشيرة إلى أن الخبراء يطرحون تساؤلات فعلية حول حقيقة وجود المختبرات البيولوجية في أوكرانيا التي تمولها الولايات المتحدة.

وأضافت السفارة “وفقاً لقانون الولايات المتحدة، يسمح بالبحث في قضايا إنشاء أسلحة بيولوجية بموافقة الحكومة، وتجري التجارب خارج الولاية القضائية الوطنية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن صندوق الاستثمار الخاص بهانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، شارك في تمويل برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري في أوكرانيا.

كما شارك رؤساء الإدارات، وموظفو الجانب الأمريكي المتخصص وشركات المقاولات الرئيسية التابعة لها في إنشاء مكونات أسلحة بيولوجية، وكانت هذه الشركات مرتبطة مباشرة بنجل جو بايدن.