سوء إدارة..؟!
يشغل ملف المحروقات في حلب وربما باقي المحافظات صدارة الأزمات اليومية، نظراً لحجم تأثيراته السلبية – اللحظية – على مفردات وتفاصيل الحياة اليومية، والتي تزداد تفاقماً وتعقيداً مع صعوبة الحصول على المادة، في وقت تنتعش فيه السوق السوداء عبر مجموعات – محمية ومغطاة – امتهنت افتعال وإدارة واستغلال الأزمات اليومية، وتتاجر بالمادة و”على عينك يا تاجر” بأسعار “تكسر الضهر”، حيث تجاوز سعر الليتر الواحد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان أكثر من 10 آلاف ليرة، مع توقعات أن ينخفض السعر الرائج حالياً مع تناقل أخبار مؤكدة عن زيادة عدد طلبات المحافظة من المادة.
لا شك أن النقص الذي حصل مؤخراً بالمخصصات وتأخر وصول رسالة البطاقة الذكية إلى 17 يوماً، تسبّب في خلق حالة من البلبلة والفوضى، وزاد من الطلب على المادة، وهو ما صبّ في مصلحة بعض أصحاب محطات الوقود ومن يتعامل معهم في سرقة كميات كبيرة من مخصصات المواطنين وبيعها في السوق السوداء محققين أرباحاً قُدّرت بملايين الليرات!!.
وعلى الرغم من قيام لجنة مشكلة من مجلس المحافظة بضبط بعض حالات الغش والتلاعب بالكيل، وتهريب المادة، وتشميع محطة محروقات الجلبي مؤخراً، ما زالت المشكلة قائمة وتتمدّد أفقياً وعمودياً، وتحديداً في المناطق البعيدة عن الرقابة في الريف وأطراف المدينة، وهو ما يستدعي وعلى عجل قيام الجهات المعنية والمختصة بجولات فورية وتثبيت نقاط مراقبة في هذه المناطق، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير رادعة لمنع التلاعب بالمخصصات وبيع المسروق منها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، وهو ما يجب أن ينسحب على بيع مادة المازوت، وخاصة ما يتعلق منها بمخصصات الإنتاج الزراعي والتأكد من عدم التلاعب بالجداول والمتاجرة بالمادة.
وعلى الجهة المقابلة نرى من المفيد أن يتحلّى المواطن بالوعي والمسؤولية ويمتنع عن شراء المادة من السوق السوداء تحت أي ظرف، لتفويت الفرصة على المتاجرين بهذه المادة من تحقيق مآربهم الخبيثة، ومن المفيد أيضاً أن تعيد الجهات المختصة النظر بأسلوب تعاطيها مع الأزمات، واتخاذ إجراءات استباقية لتضييق الخناق على مفتعلي الأزمات واختيار أشخاص مؤتمنين وموثوقين لإدارة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، فهل تقوم هذه الجهات بالمهام المنوطة بها وبالشكل الأمثل خلافاً لآليات التعاطي العقيمة التي اعتدنا عليها سابقاً في إدارة الأزمات؟!.
معن الغادري
maanghadri1@gmail.com
