ووفقا للخطة، سيتعين على الدول الأوروبية التي تملك مصادر أخرى لإمدادات الغاز، مثل إسبانيا، تقاسم هذا الغاز مع الدول الأخرى التي ستتأثر بانقطاع الإمدادات من روسيا.

وستطلب السلطات الأوروبية أيضا تطبيق تقنين الطاقة، والذي سيبدأ بالقطاع الصناعي، بحيث لا تتمتع الشركات في البلدان الأقل تضررا بميزة تنافسية على تلك الموجودة في الدول الأكثر تضررا من توقف توريد الغاز الروسي.

ووفقا للقواعد، يمكن لكل دولة متأثرة فرض قواعدها الخاصة بالتقنين. كما ستتمكن الدول التي تعاني من مشاكل الإمداد من اللجوء إلى بند التضامن، الأمر الذي سيجبر الدول المجاورة على دعمها.