تمكين الوحدات الإدارية كقطب وقاطرة للتنمية وأداة اقتصادية واجتماعية

دمشق – علي بلال قاسم

تكمن رؤية وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تمكين الوحدات الإدارية، وجعلها قطباً اقتصادياً وقاطرة للتنمية وأداةً للقطاع الاقتصادي والاجتماعي، بما يفتح لها آفاق دخول ميدان التنمية الشاملة والمستدامة بالتشارك مع المجتمع المحلي والجهات العاملة بالمجال التنموي (حكومية وغير حكومية).

وترى شهرة جمعة معاونة مدير التخطيط والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن التطوير الاقتصادي المحلي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإدارية، لأنها المسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص في تحريك الموارد وتشجيعها، فضلاً عن تشجيع النمو وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي.

وتضيف جمعة أن الوحدة الإدارية تعدّ الحاضنة الأساسية للخدمة والتنمية والاستثمار والداعم الأساسي لها، وأن الخدمات الحقيقية والمستدامة تنطلق من رؤية تنموية معاصرة، ومحصلة الدور التنموي المطلوب ستكون في الإدارة الكفوءة والمبدعة للموارد المتاحة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في الوحدات الإدارية، لتوليد فرص استثمارية وفرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتحسّن نوعية الحياة وتقود التغيير الاجتماعي الإيجابي، وهنا تكمن غاية التنمية الحقيقية والتنمية العادلة.

ويعدّ برنامج “مشروعي” الذي يُنفّذ بالتشارك مع الأمانة السورية للتنمية انطلاقة لتنظيم المجتمع المحلي، وتعزيز مفاهيمه وقيمه، بالتكافل والتضامن بين كافة أفراد المجتمع الذي يقع على عاتقهم ضمانة استدامة هذا البرنامج الذي يهدف إلى توفير الفرصة للأفراد السوريين الناشطين اقتصادياً للحصول على خدمات تنموية لإقامة مشاريع مستدامة متناهية الصغر، تساعدهم على تأسيس وتنمية مشاريعهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، حيث بدأ البرنامج بإجمالي رأسمال 1400 مليون ليرة، واستهدف 266 منطقة ضمن إحدى عشرة محافظة، وبلغ عدد التجمعات المستهدفة ضمن المناطق 368 تجمعاً، وحالياً يوجد 7 محافظات فعّالة تعمل فيها صناديق الإقراض الدوارة بشكل نشيط، وتسعى إلى تغطية كافة التجمعات السكانية الفقيرة فيها وهي (دمشق– ريف دمشق – السويداء – اللاذقية – طرطوس – حماة – حمص) بإجمالي تمويل 2,495 مليون، وإجمالي إقراض 3,986 مليون موزعة على 631 صندوقاً، حيث وصل عدد المستفيدين إلى 52965 مستفيداً، ومؤخراً تمّ إعادة تدوير رأس المال في كلّ من: محافظة حلب 12 صندوقاً، ومحافظة القنيطرة صندوق واحد، والحسكة ثلاثة صناديق.

وقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدعم المشاريع التنموية بمختلف أنواعها، سواء من موازناتها أم بتمويل نهائي من الموازنة العامة للدولة، وإعداد الفرص الاستثمارية لطرحها للاستثمار، بما يعزّز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية، إضافة لتقديم الدعم للمناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية واستثمارها، مع إعطاء الأولوية للعمل في المناطق الآمنة.