رغم  إقراره باستحالة الاستغناء عن النفط الروسي.. الغرب يواصل التبجّح بفرض العقوبات

البعث – وكالات:

يواصل الغرب فرض العقوبات الاقتصادية على الاتحاد الروسي، دون أن يدرس فعلياً نتائج هذه العقوبات على اقتصاداته، فضلاً عن دور هذا العقوبات في تدمير النظام المالي العالمي، وإفساد العلاقات الدولية، ورغم أن الدول الغربية ومن يسير في فلكها تدرك جيّداً استحالة الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين، إلا أنها وبعكس هذا الإدراك تتبجّح في اجتراح عقوبات جديدة على موسكو بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، منفّذة في ذلك الإيعازات التي تأتيها من واشنطن دون النظر فعلياً في انعكاسات هذه العقوبات على التنمية في البلدان التي توافق عليها.

وبعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة على موسكو تتضمّن حظر واردات النفط والغاز الروسيين، واعتراض دول كثيرة في الاتحاد عليها، اعتبر الخبير الاقتصادي، جوليان لي، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً على خفض صادرات النفط من روسيا إلى الصفر، لأن ذلك “ببساطة بعيد عن الواقع وغير عملي”.

ولفت الخبير في مقالته بموقع “بلومبرغ” إلى موقف هنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا المعارض لحظر النفط الروسي خلال ستة أشهر. وأوضح لي أن المصافي في هذه البلدان بنيت خصيصاً لمعالجة الخام الروسي، وأن البحث عن بديل سيخلق مشكلات خطيرة لها.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على نظير لنفط Urals الروسي، باستخدام مزيج من المواد الخام من أنواع أخرى، ولكن هذا سيكلف أكثر، وستنخفض إنتاجية وربحية الشركات.

وأعرب عن ثقته في أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقدّم استثناءات من العقوبات لهنغاريا وسلوفاكيا وكرواتيا، مشيراً إلى أن هذا لن يعني فشل سياسة القيود، بل على العكس، سيسمح لهذه الدول بأن تظل قادرة على المنافسة والربح.

ومع ذلك، أشار لي إلى أن الصعوبات لا تنتهي عند هذا الحد، لافتاً إلى أن حظر النفط الروسي سيجبر الأوروبيين على البحث عن بديل، وأن المنتجات النفطية المكررة، تحتاج إلى مواد خام ذات خصائص معينة، ما يضيّق نطاق المورّدين المحتملين، محذراً من أن “الأسعار سترتفع، وسترتفع للجميع”.

وحث الخبير على تحديد ماهية المشتقات النفطية الروسية موضحاً أنه إذا تم إنتاج الوقود من النفط الروسي في مصنع هندي سيصبح هندياً.

وأضاف: من المستحيل تحديد أصل المواد الخام وإن فرض عقوبات ثانوية ضد المشترين قد يكون وسيلة لفرض حظر كامل، لكنه حذر من أن هذا السيناريو خطير.

وأوضح أنه “في سوق عالمي حيث العرض محدود وخاصة لوقود الديزل، سيكون هذا انتحاراً اقتصادياً”، مشيراً إلى أنه حتى لو تم فرض مثل هذه القيود، سيواصل النفط الروسي التدفق إلى السوق، على الرغم من أن النقل سيصبح أكثر تكلفة، وشكّك في أن مثل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها.

في سياق متصل، قالت خارجية اليابان: إن السلطات فرضت عقوبات جديدة ضد 141 شخصاً من روسيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وكذلك ضد 71 شركة روسية.

وتضمّنت قائمة العقوبات، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ونائب سكرتير مجلس الأمن الروسي رشيد نورغالييف وأقارب رجل الأعمال غينادي تيمشينكو.

يشار إلى أن القائمة الكاملة تضم 8 أشخاص من روسيا، و133 من دونيتسك ولوغانسك بما في ذلك قيادات الجمهوريتين. ووفقاً للعقوبات، ستقوم السلطات اليابانية بتجميد أصول هؤلاء الأشخاص في اليابان، في حالة اكتشافها.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على المعاملات المالية مع هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك إبرام اتفاقيات الإيداع أو القروض. وتفرض العقوبات كذلك حظراً على تصدير السلع والمعاملات لـ71 شركة ومؤسسة روسية. من بينها، يمكن ذكر “ألماظ- أنتي” ومعهد البحوث العلمية “ETALON”، وبعض الشركات المختصة في إنتاج السلاح والمعدات الحربية ووسائل الاتصالات وغيرها.

وحتى الآن، فرضت اليابان عدة حزم من العقوبات على روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وضمن ذلك تم استبعاد روسيا من نظام تجارة الدولة الأكثر تفضيلاً وفرض الحظر على تصدير أكثر من 300 سلعة إلى روسيا، بما في ذلك أشباه النواقل والرادارات وأجهزة الاستشعار والليزر وغيرها من المعدات، فضلاً عن السيارات والسلع الفاخرة.

كذلك حظرت اليابان استيراد 38 نوعاً من البضائع من روسيا كشرائح ورقائق الخشب، والسيارات والدراجات النارية، والبيرة، والنبيذ، والفودكا وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فرضت اليابان عقوبات على تسعة من أكبر البنوك الروسية.

غير أن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، أكد أنه لا يمكن لطوكيو في الوقت الراهن رفض إمدادات النفط الروسي بشكل فوري وكامل، لكنها ستقلل من اعتمادها عليها بشكل تدريجي.

وقال هاغيودا: “لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في الوقت نفسه عن مصادر بديلة”.

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في وقت سابق أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو.