الخارجية الروسية: ليس من تقاليدنا تعليق عمل البعثات الدبلوماسية
البعث – وكالات:
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن موسكو لا تنوي إغلاق السفارات الأوروبية ردّاً على الخطوات غير الودية الجديدة المحتملة.
وردّاً على سؤال صحفي حول احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية الأوروبية في روسيا، على خلفية الخطوات غير الودية الجديدة للدول الغربية، وتوسيع العقوبات ضد روسيا، قال غروشكو: “إنه ليس في تقاليدنا، لأننا نعتقد أن عمل البعثات الدبلوماسية مهم”. وأضاف: “لم نبدأ الحرب الدبلوماسية وحملة الطرد”.
من جهة ثانية، أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن الغرب تجاهل دوماً المطالب العادلة لروسيا بإقامة نظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن أنطونوف قوله: “لطالما دافعت روسيا عن نظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة، لكن لم يرغب أحد في الغرب بالاستماع لهذه المطالب العادلة والمبررة لروسيا تجاه الضمانات الأمنية، بل على العكس من ذلك عملت دول حلف الناتو على خلق تهديد على الحدود الروسية”.
وأكد أنطونوف أن موسكو لم تستطع أن تترك منطقة دونباس ليمزقها النازيون الجدد في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها روسيا أجبرت عليها وجاءت في الوقت المناسب لردّ العدوان بشكل استباقي.
وشدّد على أن حماية البلاد تبقى أهم مهمة وأن روسيا واجهت تحدّياً أمنياً خارجياً إضافياً على حدودها مباشرة.
وفي شأن آخر، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوفد الروسي لن يشارك في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في بيان لها: “للأسف، لقيت حججنا وتفسيراتنا بشأن الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والوضع الحقيقي على الأرض هناك، تجاهلاً تاماً، ومن الواضح أنه لن يتم الإصغاء لها هذه المرة أيضاً، لذلك يرفض الوفد الروسي الحضور كي لا يضفي الشرعية على المسرحية السياسية المتحيّزة الأخرى التي تمثلها الجلسة المرتقبة”.
ولفت البيان، إلى أنه “في الوقت نفسه نشهد التغاضي عن الجرائم التي ارتكبها الجيش الأوكراني والنازيون المتطرفون ضد السكان المدنيين في بلدهم”، مشدّداً على أن “مثل هذه المحاولات لفرض أجندة مسيسة على مجلس حقوق الإنسان تتماشى مع توجّه الغرب، لاستخدام حقوق الإنسان لتحقيق مصالحه الخاصة”.
والشهر الماضي، أعلنت موسكو عن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان، عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضويتها في المجلس، بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.