مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس ونابلس

البعث – وكالات:

شهدت مدينة القدس المحتلة اليوم، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المواجهات اندلعت بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال في حي بئر أيوب في بلدة سلوان خلال انسحابها عقب هدم منزل عائلة الرجبي في حي عين اللوزة.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الدوحة ومخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم، ومدينة طولكرم، وعدد من أحياء مدينة الخليل بالضفة الغربية واعتقلت 3 فلسطينيين. فيما أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محامي و طالب جامعي، بعد اقتحام مدينة رام الله.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه طلبة الفلسطينيين، خلال توجههم للمدرستين الثانوية والأساسية للبنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

في سياق متصل، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحام المسجد الأقصى في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

فيما اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية، واقتلعوا غراس زيتون..

إلى ذلك، أكدت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال تواصل استهداف الأطفال المقدسيين، والإمعان في التنكيل بهم، حيث اعتقلت 71 طفلاً، وأصابت العشرات خلال شهر نيسان الماضي.

وأوضحت محافظة القدس في تقرير لها، أن الاحتلال يستهدف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقالات المتكررة، والإبعاد والحبس المنزلي، إضافة إلى الاعتداء عليهم، ما يؤدي إلى تسجيل العديد من الإصابات، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 71 طفلاً بينهم 52 جرى اعتقالهم في يوم واحد من داخل باحات المسجد الأقصى، بعد التنكيل بهم.

وأشار التقرير، إلى تسجيل عشرات الإصابات بصفوف الأطفال، خلال اقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى منتصف الشهر الماضي، إضافة إلى إصابة آخرين باعتدائها عليهم في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، شارك مئات الفلسطينيين بوقفتين تضامنيتين في طولكرم والبيرة بالضفة الغربية، دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن المشاركين في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في طولكرم، أكدوا ضرورة تكثيف الفعاليات التضامنية مع الأسرى، وخاصة في هذا الوقت، الذي يتعرضون فيه لهجمة شرسة من عزل، وإهمال طبي متعمد، ومنع زيارة ذويهم، مشددين على ضرورة وضع قضية الأسرى على سلم الأولويات في جميع المحافل الدولية، لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بضرورة التحرك تجاه دعم قضية الأسرى، وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم، والضغط نحو الإفراج عنهم، وفي مقدمتهم الأسرى المرضى.

من جانبها، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الحالة الصحية لأربعة أسرى فلسطينيين جراء ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهم، وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة قولها في بيان، إن الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد 49 عاماً آخذة بالتدهور بشكل سريع وغير مستقر، وبات يمر بمرحلة حرجة، وخاصة بعدما تبين الانتشار السريع للمرض بجسده، وتحديداً في الرئة.

ولفتت الهيئة، إلى أن الأوضاع الصحية للأسيرين المصابين برصاص الاحتلال عند اعتقالهما نور الدين جربوع 27 عاماً ومشعل جابر 17 عاماً صعبة وهما بحاجة للعلاج والمتابعة، مبينة أن جربوع أصيب في العمود الفقري، ما أدى إلى شلل في أطرافه، فيما أصيب جابر في عينه اليمنى ويده اليسرى وفمه.

وأشارت الهيئة، إلى إن الأسير علي الحروب 49 عاماً، يعاني من تفاقم وضعه الصحي بعد عام على خضوعه لعملية جراحية، تم خلالها استئصال كتلة من صدره، حيث يعاني من تورم شديد في ذراعه، وتغيير في لونها، وألم في الصدر.

وناشدت المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى، بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها العدوانية بحق الأسرى، وفي مقدمتها الإهمال الطبي الذي يعد جريمة قتل بطيء، وإلزامها بتقديم العلاج لهم.

سياسياً، أكد مندوب السلطة الفلسطينية الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أن تخاذل المجتمع الدولي وغياب مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، يشجعه على الاستمرار فيها.

وشدد منصور في رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، على أن الإجماع الدولي بشأن قضية فلسطين يتطلب تجاوز التصريحات، واتخاذ إجراءات مسؤولة وجادة وملموسة على جميع المستويات بهدف إيجاد حد لإفلات “إسرائيل” من المساءلة، وإنهاء احتلالها، وضمان استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ولفت منصور، إلى أن اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، واعتقالها العشرات من الفلسطينيين، وطردها المصلين منه، في الوقت الذي تسمح فيه لمئات المستوطنين باقتحامه، يكشف مخططات الاحتلال للاستيلاء عليه وتهويده في إطار مخططاته لإفراغ القدس المحتلة من الوجود الفلسطيني، كما أن إعلانه مخططات لهدم 12 قرية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وإقامة 4 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، يزيد من تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني، بغرض تنفيذ مخططات الضم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، وازدراء صارخ لمجلس الأمن والجمعية العامة.

من جانبها، أكدت خارجية السلطة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وأوضحت خارجية السلطة في بيان، أن إعلان سلطات الاحتلال سلسلة من المخططات الاستيطانية في الآونة الأخيرة يأتي في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى كيان الاحتلال، وفي ظل تأكيدات علنية على رفض الإدارة الأميركية للاستيطان، ما يثير الشكوك حول جدية هذا الرفض، وخاصة وسط ما أورده الإعلام العبري بشأن التنسيق مع الإدارة الأميركية قبل إعلان هذه المخططات.

وبينت خارجية السلطة، أن طرح الاحتلال هذه المخططات، التي كان آخرها إقامة 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية، يأتي بهدف تعميق وتوسيع المستوطنات القائمة، واستكمال عمليات تهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، من خلال إغراقها في محيط استيطاني ضخم يفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، محذرة من مغبة صمت المجتمع الدولي وتعامله مع ذلك كأنه أمر واقع.

وفي بيان منفصل، أوضحت خارجية السلطة، أن هدم الاحتلال للبناء السكني الذي يعود لعائلة الرجبي أدى إلى تهجير أكثر من 40 فلسطينياً، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المقدسيين، بهدف تهجيرهم قسرياً من مدينتهم وتهويدها.

ولفتت، إلى أن عائلة الرجبي ضحية مباشرة ليس فقط للاحتلال، وإنما أيضاً لازدواجية المعايير الدولية، ولتخاذل مجلس الأمن الدولي، وصمت المحكمة الجنائية الدولية تجاه جرائم الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتتباكى على القانون الدولي أن تتحلى بالجرأة وتقف إلى جانب أطفال عائلة الرجبي وغيرها من الأسر الفلسطينية التي شردتها جرافات الاحتلال، وتلزمه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاته.