جونسون في ستوكهولم وهلسنكي لتسريع انضمامهما إلى الناتو..
في إطار سعي حلف شمال الأطلسي “ناتو” المحموم لاستقطاب أعضاء جدد واستخدامهم وقوداً لحرب بالوكالة يخوضها ضد روسيا، فضلاً عن رغبته في الوصول إلى أقرب المناطق التي تمكّنه من تهديد الحدود الروسية مباشرة، على غرار ما يحدث الآن في أوكرانيا، يقوم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإيعاز من واشنطن اليوم الأربعاء، بزيارة إلى فنلندا والسويد لبحث خطط البلدين للانضمام إلى حلف الناتو، حسب بيان المتحدث باسم جونسون، بينما تواصل الولايات المتحدة صبّ الزيت على النار عبر تقديم مزيد من السلاح للنظام في كييف لتغذية الصراع القائم هناك.
وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم جونسون عشية زيارته المزمعة اليوم إلى فنلندا والسويد: “نحن ندعم القدرة الديمقراطية للبلدين على اتخاذ قرار بشأن أشياء مثل عضوية الناتو”.
وأضاف: “نحن نتفهّم مواقف السويد وفنلندا وهذا هو السبب في أن رئيس الوزراء سيناقش هذه القضايا الأمنية الأوسع نطاقاً”.
وسيلتقي جونسون خلال رحلة تستغرق يوماً واحداً، مع نظرائه في ستوكهولم وهلسنكي، كما سيجيب عن أسئلة الصحافة في كلا البلدين.
ومن المتوقع أن يؤكد الرئيس الفنلندي، سولي نيينيستو، موقف بلاده بشأن العضوية غداً الخميس، في حين من المتوقع صدور إعلان من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين الحاكم في السويد يوم الأحد المقبل بعد المشاورات التي ستجري في عطلة نهاية الأسبوع.
ومن الممكن أن يتم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف في حزيران القادم في مدريد ومن المرجح أن يتم تقديمه بسرعة، على الرغم من أن الحصول على توقيع جميع أعضاء الحلف الثلاثين قد يستغرق ما يصل إلى عام واحد.
في سياق متصل، في إطار الدعم المعلن الذي تقدّمه الولايات المتحدة الأمريكية لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا، أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ يوم الثلاثاء تسليم دفعة ثانية من طائرات الهليكوبتر الروسية الصنع من طراز “مي – 17” إلى أوكرانيا.
وقال المسؤول في إفادة صحفية: “من بين هذه الطائرات الإضافية الـ11 من طراز مي -17.. الأولى ستتوجّه اليوم”.
وشملت الدفعة الأولى خمس طائرات هليكوبتر من هذا النوع. والحديث من المفترض أن يدور حول المروحيات التي كانت اشترتها الولايات المتحدة في وقت مضى من روسيا للجيش الأفغاني.
إلى ذلك، صوّت مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة غير مسبوقة تقارب 40 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزم بلاده تقديم أموال إضافية إلى سلطات كييف، وأشار إلى أن الأموال التي خصّصها الكونغرس لمثل هذه المساعدة أوشكت على النفاد، ودعا المشرّعين “على الفور” إلى الموافقة على الطلب الذي أرسلته إدارته في وقت سابق لتزويد أوكرانيا بمبلغ 33 مليار دولار جديد.
وقبل ذلك كتبت وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، أنه نتيجة للمناقشات، توصّل قادة الكونغرس إلى اتفاق بشأن تخصيص 39.8 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو ما يزيد بنحو 7 مليارات دولار على المبلغ الذي طلبه الرئيس الأمريكي.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تشمل الحزمة الموسّعة 3.4 مليارات إضافية للمساعدات العسكرية والمبلغ نفسه للمساعدات الإنسانية.
وفي باريس، طالب سيباستيان نادو عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، وزيرة الدفاع في بلاده فلورنس بارلي، بتقديم بيانات دقيقة عن المعدات والمبالغ التي أنفقت خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار البرلماني إلى أنه، وفقاً لمعطيات وزارة الدفاع في بلاده، نقلت فرنسا أسلحة بقيمة 100 مليون يورو إلى أوكرانيا فقط قبل حلول 13 نيسان.
وشملت القائمة، وسائل الحماية والمعدات الإلكترونية الضوئية والذخيرة وأنظمة الأسلحة “التي تلبي الاحتياجات المعلنة” في كييف.
وذكر نادو، أن مجموعة من البرلمانيين الأوكرانيين طلبت في 6 نيسان، خلال اجتماع في لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، “تزويد كييف بالمزيد من المعدات”، وبالشيء نفسه طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
وقال البرلماني الفرنسي: “من يقول الحقيقة؟ هل هناك سوء فهم؟ ما الذي يحدث بالضبط؟ لتوضيح هذه التناقضات ذات الطبيعة المأسوية، طلبنا منها تقديم إجابة دقيقة حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمبالغ التي تنفق على ذلك، وتوضيح ذلك لنواب البرلمان، وللمواطنين الفرنسيين والمواطنين الأوروبيين والمواطنين الأوكرانيين”.
وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال: إن باريس تعتزم مواصلة مساعدة كييف مهما كانت المدة التي يتطلبها ذلك.