مع تراجع المساحة المزروعة بالقطن.. هل يمدد السماح بالاستيراد من بوابة نقص الكميات؟ 

دمشق – ريم ربيع

فيما لا يزال وقع قرار استيراد القطن والخيوط القطنية الصادر العام الماضي يقضّ مضاجع الزراعة والصناعة على حدٍّ سواء، بدأت الأسئلة والتنبؤات عن حال الموسم الحالي ومدى كفايته، وفيما إذا كان الاستيراد سيعود مجدداً من بوابة نقص الكميات وحاجة المنشآت الصناعية النسيجية والأسواق له، وذلك بعد أن أرخى الاستيراد بثقله على أسعار المنتجات والملابس، وإغراق السوق بسلع خارج حدود القدرة الشرائية للمواطن.

بحسب البيانات التي حصلنا عليها من مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة فقد تم زراعة 15.436 هكتار من القطن حتى تاريخ 8/5، وبسبب تأخر الزراعة هذا العام نتيجة الظروف الجوية السيئة وقلة المستلزمات الضرورية لسلامة المحصول، تم تمديد فترة الزراعة لغاية 15/5، إلا أن هذه المساحة والإنتاج المتوقع منها، لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الحاجة حسب بعض التقديرات.

وفيما يدرك صناعيو النسيج أن حجم الإنتاج لن يكفي لتشغيل منشآتهم، فقد طالبوا بتمديد فترة السماح بالاستيراد حتى نهاية 2022، بعد أن نص القرار الصادر في تموز العام الماضي على السماح باستيراد 5000 طن من الخيوط لستة أشهر فقط، أما وزارة الصناعة فجاء الرد بحسب مصادر فيها بانتظار واقع المحصول والإنتاج قبل اتخاذ القرار، حيث تكون الأولوية دائماً للإنتاج المحلي.

ورغم النتائج الجيدة التي لمسها الصناعيون لاستيراد القطن والخيوط القطنية لجهة استمرار عملهم، إلا أن الوجه الآخر للقرار ظهر من خلال عزوف التجار عن استيراد القطن الخام والتركيز على الخيوط القطنية، بما يحقق أرباح هائلة للمستورد من جهة وتوقف عمل شركات الغزل والنسيج من جهة أخرى، إضافة إلى بيع الخيط بالسعر العالمي وأكثر مما انعكس سلباً على سعر الأنسجة والألبسة بأنواعها والتي زادت بنسبة 300%، حيث كسدت في الأسواق، وتراجع تصديرها بشكل كبير – بحسب صناعي فضل عدم الكشف عن اسمه- لضعف المنافسة مع الأسعار العالمية.

أما عن الاستيراد لهذا الموسم والذي يراه البعض – واقعاً لا بد منه- فهو يجب أن يقتصر على القطن فقط وفقاً للصناعي المذكور، وذلك لتشغيل المعامل وتحقيق قيمة مضافة، والحد من الربح الهائل الذي يتقاضاه التاجر، ليحول بالمقابل إلى خزينة الدولة، وضمان المنافسة مع الأسعار العالمية كون أسعار القطن مدعومة محلياً بكل مراحلها، وبالتالي رفع نسبة الصادرات، إضافة إلى ضرورة تأمين مستلزمات زراعة القطن لزيادة مساحة الأراضي المزروعة وتقديم أسعار مغرية للفلاح لضمان تسويق كامل المحصول.

وكان قرار السماح بالاستيراد قد صدر للمرة الأولى في العام الماضي (بعد أن كانت سورية الثانية عالمياً في إنتاج القطن)، بناءً على طلب غرف الصناعة بعد أن اقتصرت الكميات المنتجة على 11 ألف طن، في حين كان إنتاج ما قبل الحرب 750 ألف طن، وسط دعوات جادة لإنقاذ محصول القطن وتأمين كافة مستلزماته حتى لا يعزف الفلاحون تدريجياً عن زراعته، وتنتهي صناعة الغزل والنسيج محلياً.