محاولات لترميم وتعويض نقص كوادر “الإنشائية” والتعويل على نظام الاستخدام

البعث الأسبوعية – علي بلال قاسم

تحاول وزارة الأشغال العامة والإسكان جاهدة لتأمين العدد الكافي من الكوادر والكفاءات والأيدي الفنية والإنشائية اللازمة لإعادة الاعمار، وذلك من خلال الحفاظ على اليد العاملة المؤهلة والماهرة، حيث تعمل على تأهيل وتدريب العاملين من الوزارة في دورات تدريبية مستمرة بكافة الاختصاصات بهدف صقل المهارات وتنمية القدرات، في وقت يتم رفد الوزارة بالمهندسين الجدد من قبل رئاسة مجلس الوزراء بعد بيان الحاجة لاختصاصات مختلفة ليصار إلى توزيعهم على الشركات الإنشائية التابعة والمرتبطة بالوزارة حسب حاجة كل جهة، إذ يخضع هؤلاء إلى دورات تدريبية متخصصة لتأهيلهم لمرحلة إعادة الاعمار.

ولأن الوزارة تعول كثيراً على المسابقة المركزية لضم مزيد من العاملين المؤهلين فقد اكتفت الوزارة في السنوات الماضية بتعيين المهندسين المفرزين، علماً أن بعض الجهات التابعة للوزارة كالشركة العامة للدراسات المائية والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية قامت بإجراء مسابقات وكذلك حال هيئة التخطيط الإقليمي التي كانت قد أعلنت عن مسابقة لتعيين عاملين من الفئة الأولى (اقتصاد – حقوق – معلوماتية )، ويتم حالياً العمل على إعادة العمل بنظام الاستخدام الخاص بالشركات الإنشائية العامة الذي يسمح للشركات تأمين كوادر بشرية عن طريق إبرام عقود سنوية مؤقتة.

يشكل هاجساً

وإذا كان توريد الآليات والمعدات من الدول الصديقة لزوم المشاريع وجهات العمل يشكل هاجساً يواز أهمية الكوادر والكفاءات فإن التفاهمات على توريد أجزاء من حاجة الوزارة والجهات المرتبطة بها من الآليات والمعدات الهندسية ضمن ملفات التعاون تجري – وفق محمد سيف الدين معاون الوزير للشؤون الإدارية – على قدم وساق وبكل الاتجاهات، مشيراً إلى وجود عقد توريد مهم مع الطرف الروسي قيد المصادقة حالياً من رئاسة الوزراء، وهذا العقد يتم بطريقة التسهيلات بالدفع لمدة سبع سنوات دون أية فوائد والقيمة ستدفع الليرة السورية، كما يتم استدراج عروض داخلي وخارجي لعدد مهم من الآليات والمعدات الهندسية من منشأ صيني وهناك كمية جيدة تم لحظها ضمن سياق الخط الائتماني الثاني الإيراني، والوزارة تحرص على التحرك ضمن حدود موازنتها الاستثمارية المخصصة للإدارة المركزية والجهات المرتبطة بها على بند شراء الحدود الممكنة بطريقة التسهيلات بالدفع على عدة سنوات، وبالتالي تنفيذ عمليات توريد متعددة ضمن مبلغ محدود.

تفهم ودعم

ويؤكد معاون الوزير بأن الوزارة تمتلك رؤية واضحة وتخطيط مرن وذكي للاستفادة القصوى من الإعتمادات المرصودة لها ضمن موازناتها الجارية والاستثمارية والإسعافية، مع الإشارة إلى التفهم والدعم المميزين من الجهات الوصائية لطبيعة ونوعية العمل الذي تؤديه الوزارة ضمن إطار العملية والإنتاجية الطبيعية وضمن مواكبة نتائج تحرير المناطق من الإرهاب تعمل الوزارة على تنفيذ تعديلات متواترة على البرنامج الزمني والمادي ومناقلات بين بنود وفقرات الخطط بشكل يلاءم التحولات الجارية على الأرض بالنسبة للمناطق المحررة والمشاريع المكلفين بها.

وأوضح سيف الدين بأن الوزارة تقوم بترحيل وإزالة الأنقاض وفتح الطرقات وترميمها والجهات الدارسة الاستشارية تقوم بتوصيف وتحديد الأضرار الناتجة عن تخريب المجموعات الإرهابية المسلحة وتبويبها بين دمار كلي ودمار جزئي وتقدير الكلف المادي اللازمة للترميم ومتابعة ما يلزم من رصد الاعتمادات المالية وإنجاز المخططات التنظيمية للمناطق بشكل متتابع وعلى كامل المساحات.

قيد التصديق

في إطار مواز لا تخفي مديرية الشركات في الوزارة معاناة الشركات الإنشائية من النقص الكبير والمتزايد في الأيدي العاملة ويحدث ذلك نتيجة التقدم بالسن القانوني وظروف الحرب الظالمة التي تتعرض لها البلد.

وتسعى الوزارة والجهات المرتبطة – حسب مذكرة سنوية صادرة عنها – جاهدة لترميم وتعويض هذا النقص بعدة طرق، لكن بالإمكانيات المتاحة، حيث تم إعداد نظام الاستخدام للشركات الإنشائية وهو قيد التصديق، بحيث يتيح للشركات التعاقد مع من تحتاجه من العاملين والخبراء للقيام بمشاريعها كما يتم تمديد الخدمة لبعض الحالات الضرورية التي تفيد العملية الإنتاجية في الشركات، أما بالنسبة للمسابقات فهي من صلاحيات إدارات الشركات وتستطيع ممارسته وفقاً لأسس واضحة وقد قامت بعض الشركات بالإعلان لتعيين بعض العاملين التي تحتاجها لإنجاز مشاريعها.

ولا تغفل المديرية التوسع في جبهات العمل والتحول إلى الربح المستدام وتأمين المرونة اللازمة في التشريعات الناظمة لعمل الإدارات في الشركات الإنشائية، وكل ذلك سيكون مساعداً في ترميم وتقوية اليد العاملة الماهرة المطلوبة في مرحلة إعادة الاعمار.

نظام حوافز

وترى الوزارة أنه من الضروري وجود نظام حوافز في كل شركة لتشجيع كوادر شركاتنا لبذل كل الجهد لإنجاز المشاريع التي تنفذها وهو موجود في الشركات، ويتم تحديد العمل به سنوياً والشركة التي تنفذ خططها تحصل على الحوافز المناسبة وهي مقبولة مع الظروف الحالية.

وبكل الأحوال تؤكد المذكرة أن أعداد الكوادر الموجودة حالياً في الشركات المرتبطة بالوزارة تكفي الحد الأدنى من الجاهزية الفنية والإدارة المطلوبة ونعمل على إصدار نظام الاستخدام لرفد الشركات بحاجتها من العاملين، أما بالنسبة للمهندسين فهم يشكلون العصب الرئيسي في العمل وبمختلف تخصصاتهم ويتم لحظ تلك الحاجات من المهندسين قبل صدور أي قرار فرز من رئاسة مجلس الوزراء وعادة يتم تلبية كم كبير من حاجات الوزارة خاصة بعد اعتماد الآلية الجديدة في فرز المهندسين التي أقرت على مستوى رئاسة مجلس الوزراء بأن تكون الحصة الكبرى للوزارة التخصصية وهي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

بكل الأحوال يبدو أن عملية تطوير وتحديث الحاضنة التشريعية لقطاع الإنشاءات عملية مستمرة وتتماشى مع الحاجات المتنامية للوزارة مع ارتفاع وتيرة التحضيرات الجارية للإقلاع الحكومي بمرحلة إعادة الاعمار وتؤكد الوزارة بأنها تمتلك رؤية واضحة بخصوص تأمين المرونة والرشاقة للبيئة التشريعية التي تنظم العمل للقطاعات ويتم عرض التعديل المناسب في الوقت المناسب ولا يوجد أي مشكلات في استجابة الجهات الوصائية.