حتى لا يكون مصيرها إلى مصارف خارجية..!.
حسن النابلسي
لفتنا مؤخراً تنامي انتشار محطات الوقود بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة خاصة وأن البلاد تعاني من نقص حاد بالتوريدات يصل لدرجة شبه انعدام للمحروقات في عديد من المحطات القائمة بالأصل، مقابل توفرها بنظيراتها المنشأة حديثاً، ما يفتح بالتالي باب التأويلات والتساؤلات حول مدى الحاجة الفعلية لهذه المحطات ومبررات وجودها في مثل هذه الظروف وسط قصور في تأمين التوريدات الكافية لحاجة البلاد؟
الأمر ذاته ينطبق على استمرار توسع المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق، وكذلك بالنسبة للعقارات التي ما تزال تشهد توسعاً ينبئ للوهلة الأولى بتعطش السوق لمزيد من الوحدات السكنية والتجارية، في حين أنه في حقيقته لا يتعدى كونه مجرد زج كتل إسمنتية في أنحاء الجغرافية السورية لا يتناسب مع الطلب الفعلي عليها..!.
ما سبق يعني أن ثمة كتلة مالية ضخمة تُضخ في مسارات خدمية وريعية لا تتصدر –رغم أهميتها في بعض الأحيان – أولويات الحكومة الاستثمارية، ما يفسر بالتالي أسباب تدني – وربما انعدام – حصة المشاريع الإنتاجية الحقيقية من هذه الكتل المالية الهائلة، لعلّ أبرزها استسهال هكذا نوع من المشاريع ذات المخاطرة شبه المعدومة، ولعلّ أخطرها قد يكون – لربما – تبييض أموال. ولكن ، أما كان الأجدر بالحكومة النظر بجدية وببراغماتية لتوظيف هذه الأموال في المسارات الإنتاجية الحقيقية؟ ونعتقد أنها لا تعدم الوسائل الإدارية والتشجيعية لذلك تفادياً، على الأقل، لتهريب ما هو متوفر من هذه الأموال إلى خارج البلاد..!
إن مظاهر الترف لدى البعض تعكس بشكل أو بآخر ما بحوزتهم من سيولة وأصول ومدخرات يتوجب الحرص على استثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني وفق أولوياته، لا أن تترك هكذا.. ليكون مصيرها إلى مصارف خارجية، ويتكرر بالتالي مصير الأموال السورية التي ذهبت أدراج الرياح في المصارف اللبنانية..!.
hasanla@yahoo.com
