استقرار المحافظة يتصدر الأولويات.. محافظ درعا: تنسيق دائم بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لإعادة الإعمار

درعا- البعث

قطعت الدولة شوطاً كبيراً في تحقيق الاستقرار في محافظة درعا، شاركها في ذلك المجتمع المحلي الحريص على العمل تحت مظلة القانون، وكانت النتيجة تسارع وتيرة الحركة الاقتصادية، خاصة الزراعية، وبدء انعكاس ذلك على الواقع التنموي في المحافظة أولاً من خلال تزايد المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وعلى الاقتصاد الوطني ثانياً لكون منتجات الأخيرة تشكّل رافداً مهماً لنظيراتها الكبيرة في بقية المحافظات.

تحسن ملحوظ

“البعث” التقت محافظ درعا المهندس لؤي خريطة الذي أبدى تعويله الكبير على دور المجتمع المحلي بتعزيز استقرار المحافظة، إذ أجرى سلسلة اجتماعات مع الوجهاء، وحثهم على مشاركتهم الجهات المعنية بالاشتغال على إعمار المحافظة واستمرار تعافيها، والحد من التجاوزات التي ترتكب بين الفينة والأخرى في بعض المناطق.

خريطة الذي مضى على توليه إدارة زمام الأمور حوالي ستة أشهر أكد تحسن واقع المحافظة على صعد عدة، وأن هناك خططاً لدى الوحدات الإدارية كفيلة بتعزيز إيراداتها وكفاءتها بآن معاً، بما ينعكس على زيادة مواردها، ويخدم البنى التحتية والتنمية في أرجاء المحافظة، معتبراً أن ما يساعد في هذا الأمر هو ما تتمتع به المحافظة من مقومات، أبرزها غناها بالمنتجات الزراعية القابلة للتصنيع الغذائي، وارتفاع نسبة المغتربين فيها، وبالتالي إمكانية توظيف أموالهم في المسارات الإنتاجية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي، سواء لجهة قربها من العاصمة، أو لجهة كونها بوابة لدول الخليج العربي باتجاه أوروبا ولبنان، والأهم هو تعاون المجتمع المحلي مع جميع الجهات المعنية، إذ أكد أن هناك تنسيقاً دائماً بينهما لتذليل ما يعترض استقرار المحافظة وإعمارها من عقبات وتحديات.

تحضيرات استجرار القمح

وعلى وقع استعداد البلاد لجني محصول القمح، قدّر خريطة إنتاج المحافظة من هذا المحصول بحوالي ٧٤ ألف طن، ومن الشعير بحوالي 3200 طن، مشيراً إلى اتخاذ التدابير الوقائية في حال نشوب حرائق للمحاصيل “تجهيز صهاريج إطفاء موزعة على مناطق المحافظة”، وأنه تم توجيه الوحدات الإرشادية بشأن منح شهادات المنشأ اللازمة، وتقديم التسهيلات للإخوة الفلاحين، وتم كذلك توزيع مادة المازوت الزراعي لكافة المساحات المزروعة أثناء عملية الفلاحة، كما تم تأمين مادة المازوت اللازمة لعملية ري المساحات المروية بواقع ٣ دفعات: “دفعتان بالسعر المدعوم، ودفعة بسعر التكلفة”.

المدينة صناعية قريباً 

يبدو أن اكتمال المشهد الاقتصادي بالمحافظة بات قاب قوسين أو أدنى، فبعد مخاض استمر حوالي عقدين من الزمن حول تخصيص موقع لإنشاء مدينة صناعية في درعا، بيّن خريطة أنه تم مؤخراً اقتراح موقعين أحدهما في جباب، والآخر في المنطقة العقارية ايب، موضحاً أن الموقع الأول بحاجة إلى استملاك، وقد تم البدء بذلك خلال السنوات العشر الأخيرة، ثم ألغيت الفكرة نظراً لكثرة الاعتراضات عليه، أما الموقع الثاني الذي تزيد مساحته عن 2000 دونم فهو أملاك دولة، لكن طبيعته الجغرافية صعبة، ما يستدعي دراسة جدوى اقتصادية أولية، معتبراً أنه الخيار الأمثل نظراً لقربه من الاوتستراد الدولي دمشق- درعا، ما يجعله نقطة قوة لإحداث مدينة صناعية تستقطب المستثمرين، وتوقّع خريطة أن يتم هذا العام اعتماد أحد هذين الموقعين ليصار إلى البدء بالدراسات، ورصد الاعتمادات وآلية التنفيذ.

وأشار خريطة إلى أهمية وضرورة إحداث مدينة صناعية في محافظة تبلغ مساحتها 4 آلاف كم2، بحدود تربطها مع الأردن جنوباً، ومع محافظات عدة: “ريف دمشق- السويداء- القنيطرة”، مبيّناً أن سبب التأخر بإحداث هذه المدينة التي بدأت فكرتها عام 2003 هو عدم اعتماد موقع مناسب، لافتاً إلى أنه عُرض مؤخراً موقع شعارة في منطقة اللجاة، لكن وزارة الثقافة تحفّظت عليه لكون المنطقة عبارة عن مسطح بازلتي غني بالآثار، وله أهمية استراتيجية وثقافية وسياحية.