“البعث” ترصد تطبيقا إلكترونيا حصريا يدّعي احتواءه أسئلة المسابقة المركزية

دمشق – رامي سلوم

رصدت “البعث” تطبيقا إلكترونيا حصريا لإحدى المكتبات، يتم تحميله عبر متجر التطبيقات على أجهزة المحمول الأندرويد، ويتم تداوله بين المتقدمين للمسابقة المركزية على أنه تطبيق رسمي، وقد تم تحميله من قبل ما يزيد عن 10 ألف مشترك، علماً أنه لا يمكن العمل على التطبيق من دون إدخال كود خاص من خلال جهة معينة بعد دفع مبلغ 9 آلاف ليرة سورية، ما يعني بالمحصلة وصول حجم المدفوعات إلى 90 مليون ليرة سورية في حال استكمال جميع المشتركين لإجراءات الحصول على الرمز (الكود) الخاص.. الأمر الذي وصل بالبعض إلى القول: “إن الاشتراك بالتطبيق إلزامي للمسابقة”، فيما ادعى البعض الآخر أنه جزء من الرسوم التي تحصلها الوزارة، والمقدرة بتسع آلاف ليرة سورية للحصول على (رمز التعريف) الخاص بالتطبيق.

يأتي ذلك ضمن سياق استغلال تطبيقات ومواقع تواصل اجتماعي حاجة المتقدمين للمسابقة المركزية، لتحقيق أرباح مالية من خلال ادعاءها باحتوائها أسئلة المسابقة المركزية وتأمينها للراغبين بأجور ورسوم مرتفعة، متخفية بأسماء تعود للمسابقة وبتبويبات متوافقة مع تبويبات أسئلة هذه المسابقة.

وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف نفت وجود علاقة بين التطبيق المخالف والمسابقة، مؤكدة أن موضوع التطبيق تتم متابعته مع وزارة الداخلية، وتمت إحالة الملف إلى القضاء لاتخاذ الجزاءات القانونية المناسبة، رافضة استغلال اسم المسابقة لتحقيق أرباح مادية غير قانونية، خصوصاً أن حجم المسابقة التي تزيد على 220 ألف متقدم يحقق أرباح كبيرة على حساب تضليل المشتركين.

وفي وقت ادعى القائمون على التطبيق الحصول على الأسئلة من مصادر أكاديمية وأنها ستكون ضمن الأسئلة المدرجة في التطبيق، أشارت سفاف في حديث مع “البعث” إلى أن بنك أسئلة المسابقة لا يزال قيد التجهيز، كما سيتم التأكد من عدم وجود مطابقة بين الأسئلة، أو وجود تقاطعات بينها، علماً بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في مصدر المعلومات في حال تم الكشف عن تسريبات أو مطابقة بين الأسئلة المدرجة في التطبيق وبنك أسئلة المسابقة الخاص بالوزارة.

ويدرج التطبيق ضمن سياسة الاستخدام نص يقول: “إن هذا التطبيق ومحتواه محمي من النشر والنسخ من قبل أي شخص تحت طائلة المساءلة القانونية بموجب أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2013، وتم إيداع التطبيق على شكل مصنف معلوماتي لدى مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالرقم .. لعام 2019 بناء على الطلب رقم .. “.

وعلى الرغم من أن كل ما ذكر سابقاً لا يحمل أي صيغة قانونية لعمل التطبيق، غير أنه يشكل إيحاء بقانونية التطبيق وحصوله على موافقات حكومية بنظر العديد من المشتركين على الأقل.

ومن جانبها، أوضحت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشلي أن التطبيق غير حاصل على الترخيص، لافتة إلى أن التطبيق بدأ إجراءت الترخيص، غير أنه لم يتم إنجاز الاختبارات الفنية الخاصة به بعد، وبالتالي فلم يحصل على الترخيص المبدئي، مشيرة إلى أن الهيئة تطلب موافقة الجهات المعنية صاحبة الاختصاصات وفقاً لعمل كل تطبيق، بعد إنجاز الاختبارات الفنية، وقبل منحه الترخيص النهائي وأن الهيئة لا تغلق أو توقف أي تطبيق بدأ إجراءات الترخيص عن العمل، إلا في حال تشكيله خطراً على بيانات المتعاملين أو أسباب أخرى.

ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فإن عدد التطبيقات المرخصة لا يتجاوز 12 تطبيقا في مقابل فوضى التطبيقات الأخرى غير المرخصة.

وكانت الوزيرة سفاف قد أكدت في حوار تلفزيوني مع “البعث” حول التحضير للامتحان أنه لا وجود لأسئلة عن امتحان المسابقة وجميع (النوطات) والأسئلة في المكتبات ليس لها أي درجة من المصداقية، منوهة إلى أن الاختبارات ستكون للمهارات والقدرات الذاتية، وبالتالي يستحيل وجود “كورسات” لها كونها تعتمد على تدريب طويل المدى وقدرات شخصية، وتحسين مهارات التواصل والالتزام الوظيفي والمهارات التنظيمية، والتي تحتاج فترات وممارسة حقيقية، ينميها الأشخاص خلال احتكاكهم بالآخرين والممارسات الحياتية المختلفة، لافتة إلى أن النصف الثاني من أسئلة المسابقة يتعلق بالمعارف العامة، والتي سيتم الإعلان عن مراجع يمكن الاستفادة منها مثل المراجع الخاصة بالقانون الإداري، والتي يمكن الاقتداء بها بوصفها مساعد للمتقدمين، بالإضافة لوجود أسئلة اللغة العربية، ومهارات الحاسوب والتي يمكن مراجعتها من قبل المتقدمين، غير أنها في الوقت نفسه تعتمد على الممارسة أكثر من الحفظ.

ويبقى التساؤل حول ماهية الأسئلة التي يدرجها التطبيق، وهل حصل أصحابه على بنك أسئلة المسابقة فعليا والتي تقدر بنحو ألف سؤال لكل فئة، ومدى تورط الجهات الأكاديمية أو غيرها من الجهات في تمرير بنك الأسئلة المطلوب، أم هو عبارة عن تضليل إلكتروني تجاري يحوي أسئلة مزورة، وغير واقعية وبالتالي يعتمد على الغش والتربح غير المشروع.