المحاسبة الجادة والفورية هي الطريقة الأنجع لمعالجة الخلل الرياضي
ناصر النجار
مع صدور قرار عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقضي بتغريم أحد رؤساء أنديتنا السابقين بمبالغ كبيرة، سواء بالعملة الصعبة أو الليرة السورية، لم نشهد أي بيان عن الاتحاد الرياضي العام يؤكد أو ينفي ما حمله القرار.
هناك الكثير من القرارات المماثلة التي صدرت، والتي في طريقها للصدور، وليس من الضروري أن تعمم على وسائل الإعلام، وغايتها دوماً تصحيح المخالفات وتقويم العمل، والحالة التي بين أيدينا تؤكد على وجود تجاوزات كثيرة في الشأن الرياضي تم التطرّق إليها كثيراً في وسائل الإعلام التي مارست دور الرقيب المنوط بها، خاصة في (البعث) من خلال النقد البناء الإيجابي، والإشارة إلى مكامن الخلل المتعلقة بالأمور الإدارية والتنظيمية والفنية، وأحياناً المالية.
الفساد الرياضي الذي كنا نتحدث عنه لم يكن بالضرورة مالي الشكل والمضمون، إنما هو بمواقع أخطر تتعلق بالأمور الإدارية والتنظيمية، والقرارات التي تكيل بمكيالين، وسياسة هذا معنا وهذا ضدنا، وهذا وحده كفيل بهدم أركان الرياضة وسقوطها في مستنقع الفشل الذريع.
دائماً كانت المطالبة بالمحاسبة الجادة والفورية لوقف كل حالات الشطط والخروج عن النص في كل المؤسسات الرياضية وأعمالها واستثماراتها وبعثاتها، كي لا يكون هذا الفساد متاحاً للمزيد من الخرق والاختراق، وليكون عامل ضبط للعمل، وردع لكل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة المرعية، ولا نشير بهذا الكلام إلى أحد، ولا إلى حالة معينة، أو قرار بعينه، إنما هناك الكثير من الحالات دارت حولها الشبهات في الأندية والاتحادات الرياضية، وبقي الحال على المنوال نفسه دون صدور أي قرار ردعي من المنظمة الأم التي عليها حماية مؤسساتها من الفساد والفاسدين.
روائح الفساد مازالت تنبعث من الاستثمارات دون أن نرى الضوابط الكفيلة بوقف نزيف المال المهدور في رياضتنا، وروائح الفساد أيضاً تسيطر على العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين والكوادر دون قيود تقف بوجه الطمع بين كل أطراف العقود والسماسرة.
ولأن هذه الأبواب كثيرة فإن اليأس والإحباط بات ينتاب الجميع من المستقبل الذي يبدو ضبابياً أمام الصمت المطبق على حالات الفساد، لأن أكثر ما يمكن أن يعاقب به المخالف هو إقالته من منصبه فقط، وللأسف فإن هؤلاء يخرجون من الباب ثم يعودون إلى العمل من الباب الخلفي بمناصب جديدة وقد تكون أهم.
للأسف، أغلب المعاقبين قبل صدور عقوباتهم يمنّون على المنظمة الرياضية بأنهم يعملون بالمجان وعلى حساب أعمالهم وراحتهم وأهلهم وأولادهم، وإذا كان الأمر تطوعياً وضمن هذه التضحيات والمشاق فلماذا نجدهم يلهثون عند الانتخابات، ويبحثون عن مقعد هنا وهناك، أليس في ذلك مفارقة عجيبة؟!.
