“الاتصالات” تعزز دمجهم..السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للمعاقين تستهدف 233 ألف معاق

دمشق – رامي سلوم

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن الوزارة في المرحلة الأولى لإعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لذوي الاعاقة، متوقعاً إنجاز هذه المرحلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة للانتقال إلى المراحل التنفيذية.

وقال الخطيب خلال ورشة العمل الوطنية حول النفاذية الرقمية التي نظمتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الاسكوا ووزارة الشؤون الاجتماعية اليوم: “تأخرنا وربما يشفع لنا أن دولاً عديدة كانت مستقرة خلال المرحلة الماضية لا تزال في الخطوات الأولى في موضوع النفاذية الرقمية للمعاقين، فلكل دولة خصوصيتها وظروفها، تأخرنا لنبدأ ولكن طالما بدأنا سنصل”.

واعتبر الخطيب أن إطلاق هذه السياسة وتنفيذها سيدعم دمج المعاقين في مختلف جوانب الحياة، وزيادة مشاركتهم في المجتمع والاقتصاد الوطني، معتبراً أن الحرب الأخيرة على سورية كان لها أثر كبير في زيادة نسبة أصحاب الإعاقة والمتضررين جسدياً من الحرب، مشيراً إلى أن نسبة هذه الشريحة تصل إلى 15% من المجتمعات في مختلف دول العالم.

وبين الخطيب أنه سيتم البدء بالمراحل الجديدة لهذه السياسة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء مباشرة، من حيث معايير مطوري (الويب) و(البلات فورم)، نافياً وجود عوائق مادية تواجه إطلاق النفاذية، إذ يوجد في عهدة الوزارة اليوم عدد من المشاريع لا تكلفها موازنات كبيرة، ولاسيما أن سياسة النفاذ تندرج ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة حالياً ضمن خطة واسعة وطموحة، وتعزز تلك الاستراتيجية.

وفي الوقت الذي أكد فيه المعنيين عدم وجود أي خصوصية لنفاذية المعاقين للتكنولوجيا، وعدم مراعاة قدرتهم على الولوج إلى الخدمات من قبل مطوري التطبيقات والويب بشكل عام، إضافة لعدم وجود إدراك ومعرفة حقيقية بواقع وأهمية النفاذية من قبل المطورين، أوضحت معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي فاديا سليمان أن الحديث عن السياسة الوطنية لنفاذ أصحاب الإعاقة يعني الوصول إلى تحولات بنيوية في الخدمات والتطبيقات المقدمة لتناسب أصحاب الإعاقة، وتعزز قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية، في ظل التحول الرقمي الحاصل في سورية.

وأشارت سليمان إلى أن رصد الواقع الحالي لم يحدد نقاط قوة أو أساسات موجودة يمكن البناء والاستناد عليها في إطلاق السياسات والمعايير خلال رصد الوزارة للتجارب الموجودة، مبينة أن اعتماد السياسة الوطنية سيؤدي لإطلاق معايير فنية للخدمات التي يتم إطلاقها على الأنترنت والتطبيقات الخدمية وغير الخدمية، والمواقع الإلكترونية بشكل عام، علما بأن تلك المعايير ستكون ملزمة للجهات الحكومية والخاصة على حد سواء، مثل تقنيات تحويل النصوص المكتوبة إلى صوتية، وغيرها من الخدمات التي تمكن أصحاب الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم والوصول إلى الخدمة.

واكدت سليمان، ان معايير إطلاق الخدمات الإلكترونية وتطوير المواقع والتطبيقات ستكون من مسؤولية مقدمي الخدمات من دون وضع أية أعباء مادية إضافية على أصحاب الإعاقة، مبينة أن تمكين المعاقين وتأمين الخدمات لهم أحد واجبات الحكومة والمجتمع، داعية مقدي الخدمات للبدء في تحسين واقع الخدمات الإلكترونية ووصولها من قبل المعاقين.

ومن جهتها اعتبرت رئيس دائرة رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فاتن السعود أن تمكين أصحاب الإعاقة ودمجهم هو أحد الأعمال المستمرة للوزارة، مؤكدة أن سورية تعمل بمفهوم التمييز الإيجابي للمعاقين، من خلال منحهم خصوصية في الوصول والمشاركة تلائم احتياجاتهم الخاصة.

واشارت السعود إلى تسجيل 233 ألف بطاقة معاق من قبل الوزارة العام الماضي، وتعمل الوزارة على العديد من المشروعات لخدمة أصحاب الإعاقة، كما ستعمل الوزارة على جمع المعلومات للتوصل إلى احتياجات المعاقين في مجال النفاذية الرقمية، وتحسين واقع الخدمات المقدمة عبر الوسائل التكنولوجية لخدمة جميع الفئات الخاصة.

من جهته، أفاد مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الدكتور محمد محمد أن المقصود بإعداد سياسة خاصة بالنفاذية الرقمية، هو إطلاق معايير وإرشادات وأدلة لكافة الجهات التي تقدم خدماتها إلكترونيا لتطويرها بما يخدم المعاقين، خصوصاً أن واقع الحرب على سورية زاد من نسبة أصحاب الإعاقة.

وأشار محمد إلى أنه في العام الماضي 2021 قررت الجمهورية العربية السورية البدء بوضع سياسة للنفاذية الرقمية، والتي بدأت بدراسة الواقع الذي بين عدم وجود إدراك حقيقي لهذه السياسة الوطنية والشاملة، والتي سيتم إنجازها خلال مرحلة قريبة للإنتقال إلى الخطة التنفيذية، مترافقة مع التوعية والتثقيف المستمرين التي تعتبر الورش واللقاءات إحدى وساءلها، لتعزيز التوعية والمسؤولية في المجال.