جلسة بلا نصاب.. ورئيس المجلس تتوعد الغائبين

طرطوس – محمد محمود

توعدت رئيس مجلس محافظة طرطوس علياء محمود الأعضاء الغائبين عن حضور مجلس المحافظة بدورته العادية الثالثة في جلسته الختامية باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، ورفع أسمائهم لوزير الإدارة المحلية، وذلك بعد تكرار غيابهم مرات عديدة، وبحجج مختلفة، أبرزها أزمة المحروقات، إذ شهدت الجلسة في بدايتها سجالاً مطولاً، وتأخيراً في قرار الانعقاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تحفظ شعبان كناج عضو مجلس المحافظة على قانونية النصاب الذي لم يتجاوز الأربعين عضواً عند قراءة أسماء الأعضاء.

ورغم تسجيل التحفظ على قانونية الانعقاد الذي يشترط خمسين عضواً، كان القرار أخيراً بعقد الجلسة بعد أن تمّ شمل المدراء المعنيين، علماً أن مجلس المحافظة يعاني من هذه الإشكالية باستمرار ما يعكس، بحسب بعض الآراء، عدم جدية بعض الأعضاء المنتخبين في تمثيل مدنهم ومناطقهم، وتقديم مداخلات جدية تمثل هموم المواطنين ومعاناتهم.

وناقش اليوم الختامي من جلسة مجلس محافظة طرطوس بدورته الثالثة تقارير أعضاء المكتب التنفيذي لقطاعات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والثروة المعدنية والصناعة والنفط، ومصفاة بانياس وقطاع محروقات سادكوب، والتربية والمطبوعات والأبنية المدرسية والشباب والرياضة، وقطاع الجرحى والمفقودين، والشأن الإغاثي والشهداء والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة وما استجد من أمور. وفي المداخلات أسف بعض أعضاء المجلس على ما حدث ببداية الانعقاد وتقديم صورة سلبية للضيوف أعضاء مجلس محافظة دير الزور الذين تمّ توديعهم ببداية الجلسة مؤكدين أهمية الالتزام والحضور.

وفي قطاع المحروقات، تحدث أعضاء عن الأسس التي يتمّ بموجبها توزيع المازوت في المحافظة، وذلك بعد ملاحظة عشرات القوائم في منطقة الدريكيش لم يحصلوا على المادة مطالبين بعدالة التوزيع، وزيادة مخصّصات المازوت الزراعي للفلاحين وعدالة توزيعه.

وفي قطاع الصحة، تمّ الحديث عن بعض الإشكالات في المشافي ونقص مواد التعقيم من مشفى الشيخ بدر، وطالب الأعضاء بمراجعة وتدقيق نفقات مديرية الصحة وخدماتها الصحية وتشكيل جلسة من المجلس لمراقبة عملها.

وفي قطاع التجارة الداخلية، ناقش الأعضاء موضوعاً مهماً يخصّ الإجراءات والعقوبات التي تنفذ من قبل لجان مركزية في الوزارة بمراقبة عمل القطاع التمويني في المحافظة، وهي ظاهرة إيجابية. لكن السؤال المهم عن غياب دور الأجهزة المحلية والمعنية، والمناط بها أساساً تولي هذا الأمر: هل هي عاجزة عن معالجة الخلل أم هي شريكة فيه ولا تريد الحل؟!.

وتمّ طرح موضوع الخبز وفروقات السعر بين عدة مناطق ورداءة الرغيف في أماكن أخرى، ورأى الأعضاء أن الضبوط والمخالفات تطال الصغار الذين يدفعون الثمن ويبقى الكبار دون محاسبة، فإذا لم تحوّل مشكلات التموين لمعالجة أمنية سريعة سنبقى ندور في الحلقة نفسها. كما تمّ الحديث عن أسعار الأدوية المرتفعة والمشكلات المرتبطة بالتأمين الصحي.

وفي قطاع التربية، طُرح موضوع التعليم الخاص والمعاهد وضرورة متابعتها، وموضوع تعيين بعض المدراء وآليات التعيين.

في المقابل ردّ مدراء الدوائر المعنية وأعضاء المكاتب التنفيذية على الإشكاليات المطروحة كلّ ضمن قطاعه.