“فرق” المدعوم عن الصناعي يغري السائقين ببيع مخصصات المازوت.. و”الاستراحة من العمل”!

دمشق – ريم ربيع

لم يتأخر أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ولا لحظة واحدة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت كي يرفعوا أسعارهم ويزيدوا من معاناة المواطنين الذين يفترض أنهم يعيشون برفاهية إقصاء المحروقات المدعومة عن رفع الأسعار.!

بين الأمس واليوم اتخذ الكثير من السائقين على خطوط ريف دمشق قرارهم برفع الأسعار بمعزل عن تحذيرات حماية المستهلك والمحافظة، والتي اعتادوا على تجاهلها أو الالتفاف عليها، حيث زاد بعض سائقي السرافيس على خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 – 200 ليرة على الأجرة: “اللي مو عاجبو لا يطلع”، فيما زادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 – 3500 ليرة، وتصل في أوقات الذروة والازدحام إلى 4000 ليرة، بينما بقي الالتزام بالتسعيرة للسرافيس ضمن دمشق على حاله.

يقول السائقون: إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، فيما لم تحدد لسائقي سيارات الأجرة إمكانية شراء البنزين الحر حتى على البطاقة الذكية كما باقي السيارات الخاصة، لذلك إما يتجهون لشراء البنزين الاوكتان 95، أو الشراء من السوق السوداء بسعر 5000 ليرة لليتر الواحد، مع صعوبة تأمينه مؤخراً.

أما من اتجهوا منذ مدة طويلة لبيع المازوت في السوق السوداء أو للصناعيين، والتوقف عن العمل، فقد زادت مكاسبهم اليوم مع اتساع الفرق بين المدعوم 500 ليرة، والصناعي 2500 ليرة، و”السوداء” التي تفوق ذلك، وهي أزمة لاتزال آخذة بالزيادة تدريجياً، حيث توقف عشرات السرافيس عن العمل دون أن تنجح رقابة أو عقوبة بإعادة تنظيمها، مع توقعات بزيادة هذه الظاهرة طمعاً بالمكاسب الكبيرة.

أمام كل ما سبق، تؤكد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ “البعث” استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل، على اعتبار أنها تزود النقل العام بالمحروقات المدعومة، فيما تلوح مديرية حماية المستهلك – كما العادة – بعصا تشديد الرقابة والعقوبات، لينشغل الطرفان بالأخذ والرد، مقابل زيادة معاناة المواطنين تدريجياً مع وسائل النقل، ودفعهم ثمن “الدعم” مع كل خطوة يخطونها، أو سلعة يشترونها!.