التعليم المفتوح.. 35 ألفاً للمقرر و12 سنة كافية للتخرج

دمشق – لينا عدره

طالب عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح، وزارة التعليم العالي بإعادة النظر بالقرار رقم 150 لعام 2022 القاضي بتحديد الرسم للمقرّر الواحد بمبلغ 35 ألف ليرة للطلاب المستنفدين والمنقطعين منذ العام 2010/ 2011 وحتى تاريخه، معتبرين أن هذا القرار يحمل في طياته الكثير من الأعياء على الطلبة المستنفدين بسبب الرسوم المرتفعة التي يتوجّب عليهم دفعها خلال كل فترة دراستهم، ما سيحمّلهم عبئاً مادياً كبيراً، وخاصةً في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

واقترح الطلاب إلزام المستنفدين والمنقطعين منهم بدفع الرسوم التي أقرَّها القرار رقم 150 ولمرة واحدة فقط لكلّ المقررات، على أن يُعاملوا لاحقاً معاملة الطلاب النظاميين، هذا فيما يخصّ الرسوم، وفي حال الاستنفاد للمرة الثانية يُلزم الطالب حينها بدفع رسم 35 ألفاً للمقرر الواحد وبشكلٍ دائم، حتى إنهاء سنوات تعليمه.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية أن القرار يعالج أوضاع الطلاب المستنفدين لفرص الرسوب، ويمنحهم فرصة لإكمال تعليمهم وتطوير قدراتهم، فالتعليم حق مشروع، ومبلغ الـ 35 ألفاً ليس جباية – على حدّ تعبيره – وإنما هو تشجيع للطالب تجنباً للترهل، خاصة وأن عدد الطلاب في التعليم المفتوح بلغ 168.105 طلاب.

واعتبر هنانو أن القرار الجديد أعطى فرصة إضافية للطلاب المستنفدين في التعليم المفتوح، والذين أنهوا مدد الإبقاء المحدّدة لهم للعودة للجامعة، ومنحهم فرصة عامين إضافيين عبر تحديد مبلغ 35 ألفاً الرسم للمقرر الواحد، ليشمل أيضاً الطلاب المنقطعين منذ العام 2010/ 2011 وحتى تاريخه، ويكون بذلك قد منح الطلاب الذين وصلوا إلى سنواتهم الأخيرة واستنفدوا وبقي لديهم عدة مقررات فرصة جديدة للعودة ومتابعة تحصيلهم العلمي.

ولفت هنانو إلى توفر خيارين أمام الطلاب المستنفدين يمكنهم الاستفادة منهما: الأول يُمكِّن الطالب من العودة باختصاصه نفسه، فيما يتمثل الثاني بإمكانية التقدم لمفاضلة التعليم المفتوح في السنة المقبلة باختصاص جديد وحسب الرسوم القديمة، خاصة وأن التعليم المفتوح يقبل الشهادة القديمة بغضّ النظر عن تاريخ صدورها.

وبيّن هنانو في الوقت نفسه أن الفرص التي منحها مجلس التعليم العالي للطالب النظامي، والتي تُمكنه من إعادة المادة الامتحانية لـ 6 مرات كافية، لافتاً إلى أن مدد الإبقاء في نظام التعليم المفتوح حُدّدت بثلاث سنوات دراسية في كل عام دراسي، أي أن الطالب له الحق في البقاء حتى التخرج لمدة 12 عاماً دراسياً، وخلال هذه المدة حُدّد رسم المقرر 7000 ل. س عند التقدم للمرة الأولى و9000 عند إعادة المقرر للمرة الثانية، و11000 عند إعادة المقرّر للمرة الثالثة فأكثر، ليستمر بهذه الرسوم حتى التخرج.. هذا فيما يتعلق بالطالب النظامي، لأن من غير المنطقي أن يستمر الطالب في التعليم المفتوح أكثر من ذلك، وعليه تكون مدة 12 سنة مدة زمنية كافية، كما قال.